اکو ایران : وزیر صمت دولت سیزدهم برنامه هایی برای بازارهای مختلف دارد. برنامه های عباس علی آبادی می تواند بازار خودرو را را دچار تحول کرده و از وضعیت فعلی نجات دهد.
به گزارش اکو ایران، وزیر صمت در همایش روز صنعت و معدن گفت دولت نباید به طور مستقیم در بازار دخالت کند و باید به رفع انحصار بپردازد و کمک کند تا رقابت کامل در بازار شکل بگیرد.
عباس علی آبادی دخالت دولت در قیمت گذاری را نیز از چالش های پیش رو برای ایجاد بازار رقابتی عنوان کرد.
چنانچه ایده های وزیر صمت دولت سیزدهم عملیاتی شود این مساله می تواند سیگنال مثبتی به بازار خودرو مخابره کرده و این بازار را زیر و رو کند.
علی آبادی معتقد است دولت به جای دخالت در اقتصاد و قیمت گذاری باید تمرکز خود را روی سیاست گذاری و تنظیم گری قرار دهد.
سکاندار وزارت صمت تاکید کرد در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقهای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.
بازار خودرو طی سال های اخیر از دخالت های دولتی بیشترین آسیب را خورده است. سیاست گذار کلان در حالی در مساله خودرو حضوری تمام قد داشته که شاهد هستیم به لحاظ سهامداری دولت کمترین میزان سهام را در دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار دارد. بخش عمده سهام ایران خودرو و سایپا واگذار شده اما دولت با کمترین میزان سهام بیشترین دخالت را در امور این صنعت دارد. حضور دولت در بازار خودرو کار را به جایی رسانده که شرکت های خودروساز اجازه برنامه ریزی برای فروش محصولات تولیدی خود را ندارند و باید برای فروش، خودروهای تولیدی خود را پشت ویترین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو قرار دهند. شورای رقابت نیز با تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو، چه تولید داخل، چه مونتاژی و وارداتی نسبت به قیمت گذاری خودرو اقدام می کند. حاصل سیاست قیمت گذاری محصولات خودروسازان چیزی جز تولید زیان انباشته برای ایران خودرو و سایپا نبوده است.
علی آبادی معتقد است دلیل نامگذاری سالها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبری، ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایهگذاری و کارآفرینی بوده و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور تبدیل به یک بازار رقابتی کامل شود.
البته وزیر صمت تحقق این مساله و رفع انحصار در همه عرصهها با سرعت بالا بسیار سخت می داند.
صحبت های وزیر صمت این امیدواری را ایجاد کرده که بازار خودرو به سمت بازار رقابت حرکت کرده و دولت دخالت در قیمت گذاری را کنار گذارد. چنانچه این مساله در فرصت باقی مانده از سوی وزارت صمت به عنوان متولی سیاست گذاری خودرو مورد توجه قرار گرفته و نهادینه شود، این اتفاق می تواند زمینه ساز برداشتن گام بلندی در جهت کاهش تنش و مدیریت بازار خودرو در آینده نزدیک باشیم.