به نقل از فواد شیرانی؛ در ماه‌های اخیر، صنعت خودروسازی ایران با موجی از اعتراضات مشتریان مواجه شده است.
خریدارانی که با اعتماد به وعده‌های شرکت‌های خودروساز، اقدام به خرید خودرو با قیمت قطعی و پرداخت کامل وجه کرده‌اند، اکنون با تأخیرهای طولانی در تحویل و مطالبه مبالغ اضافی مواجه هستند. در بازار خودروی ایران، «تخلف» دیگر یک استثنا نیست، بلکه به نظر می‌رسد به روتین شرکت‌ها تبدیل شده؛ روتینی که با یک دست وعده تحویل ۹۰ روزه می‌دهد، با دست دیگر یک‌میلیارد و اندی را نقد می‌گیرد و در پایان با لبخندی عجیب، ۵۷ میلیون تومان دیگر هم به اسم «دیون دولتی» مطالبه می‌کند — بدون حتی تحویل خودرو!
یکی از نمونه‌های بارز این تخلفات، شرکت‌هایی هستند است که با وجود تعهد به تحویل خودروی در مدت ۹۰ روز کاری، پس از گذشت بیش از ۶ ماه هنوز خودرو را تحویل نداده‌اند. این در حالی است که طبق قوانین جاری، دریافت مبالغ اضافی پس از عقد قرارداد با قیمت قطعی، مصداق گران‌فروشی محسوب می‌شود.
متأسفانه، این تخلفات محدود به یک شرکت خاص نیست. علاوه بر فردا موتور شرکت‌هایی مانند مدیران خودرو و کرمان موتور (بم خودرو) نیز با تأخیر در تحویل خودرو و مطالبه مبالغ اضافی، نارضایتی گسترده‌ای را در میان مشتریان ایجاد کرده‌اند.
این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت نهادهای مسئول و عدم پاسخگویی شرکت‌های خودروساز به تعهدات قانونی و اخلاقی خود است. لازم است نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت بیشتری به این تخلفات رسیدگی کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را احقاق کنند. در تحلیل این وضعیت، چند پرسش جدی قابل طرح است:
- اگر قرارداد «قطعی» بوده، چرا شرکت در زمان تحویل، مبالغ جدید مطالبه می‌کند؟
- اگر خودرو در زمان مقرر تحویل نشده، چرا خسارت دیرکرد پرداخت نمی‌شود؟
- و اگر خودرو اصلاً دیگر در وب‌سایت رسمی خودروساز دیده نمی‌شود، آیا تضمینی برای تولید و تحویل آن وجود دارد یا خیر؟
تعدد چنین نمونه‌هایی، نه فقط نشان از ضعف در اجرای تعهدات فروش دارد، بلکه حکایت از یک بحران عمیق‌تر است: بحران اعتماد.
اعتماد به سازوکاری که نتواند قرارداد را به‌مثابه یک سند الزام‌آور رعایت کند؛ اعتماد به فرآیندی که به مشتری تعهد می‌دهد اما پاسخگو نیست؛ و نهایتاً اعتماد به بازاری که در آن، مصرف‌کننده پس از پرداخت نقدی، نه کالایی در دست دارد، نه بهره‌ای از سرمایه‌اش و نه اطمینان از آینده قرارداد.
تا زمانی که نظارت‌های پیشینی و پسینی بر عملکرد شرکت‌های خودروساز به‌صورت جدی اعمال نشود، تا زمانی که رسانه‌ها در انعکاس واقعیت، دچار ملاحظات اقتصادی نباشند و تا زمانی که شرکت‌ها مشتری را صرفاً «پرداخت‌کننده» ببینند، نه «حق‌دار»، این بی‌اعتمادی به‌سرعت گسترش خواهد یافت.
مشتری ایرانی ممکن است مهربان باشد، اما فراموش‌کار نیست.
در چنین فضایی، شرکت خودروساز گویی فراموش کرده که:
- مشتری حساب‌و‌کتاب دارد؛
- رسانه وجود دارد؛
- نهادهای ناظر هرچند دیر، اما گاهی عمل می‌کنند؛
- و حافظه عمومی، دیگر به این زودی‌ها پاک نمی‌شود!
چرا که این فقط یک تخلف فنی یا مالی نیست. این نقض اعتماد عمومی است.
شرکتی که به‌راحتی زمان را زیر پا می‌گذارد، قیمت قطعی را نادیده می‌گیرد، و پاسخ شفاف نمی‌دهد، نه فقط از مشتری، بلکه از اعتماد اجتماعی سوءاستفاده کرده است. تا زمانی که شرکت‌ها از قدرت سکوت مردم تغذیه می‌کنند، باید کسانی باشند که سکوت نکنند.
تا وقتی پاسخ رسمی نیاید، سؤال باقی می‌ماند.
نتیجه‌گیری:
صنعت خودروسازی ایران نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت مؤثر است. تا زمانی که شرکت‌های خودروساز به تعهدات خود پایبند نباشند و نهادهای نظارتی در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، اعتماد عمومی به این صنعت بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
نویسنده: فواد شیرانی
