نتیجه مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه‌وتحلیل روند نرخ ارز در ایران و ۲۷ کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل‌های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می‌دهند و ادعای عدم‌اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است.
لحاظ نکردن صادرات نفتی و اثر آن بر مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی «برتون وودز» و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم‌ترین عوامل نقض مدل پول در تعیین نرخ ارز ایران است.
ظهور مسئله «تعیین نرخ ارز» ریشه در مباحث مربوط به بازسازی نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول دارد. از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ میلادی، بیشتر کشورها از نظام استاندارد طلا تبعیت می‌کردند. در این نظام ارزش هر واحد پول به نسبت ثابتی از طلا تعریف‌شده و نرخ مبادله پول کشورها از این نسبت تبعیت می‌کرد. با آغاز جنگ جهانی اول دولت‌های درگیر جنگ برای پوشش هزینه‌های خود از حق ضرب پول استفاده کردند.با نگاهی به محورهای مطرح درباره تعیین نرخ ارز در اقتصاد بین‌الملل، می‌توان نظریه برابری قدرت خرید و مدل پولی تعیین نرخ ارز را به‌عنوان ۲ مدل ساختاری به‌حساب آورد که پایه اغلب مدل‌های تجربی تعیین نرخ ارز هستند.
نگاهی به تاریخچه سیاست‌گذاری ارزی
پس از نوسان و کاهش مداوم ارزش «قران» در برابر ارزهای خارجی از اواخر ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۷، با تصویب قانون «تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ ریال با پشتوانه طلا جایگزین قران با پشتوانه نقره شد. طبق این قانون، ارزش هر ریال معادل ۰.۳۶۶ گرم طلا در نظر گرفته شد که پس از چهار تغییر در سال‌های ۱۳۰۱، ۱۳۲۰، ۱۳۳۶ و ۱۳۵۰ هر ریال معادل ۰.۱۰ گرم طلا تنزل پیدا کرد. با گذشت ۹۲ سال نرخ هر گرم طلای خالص از حدود ۳ ریال در اسفند ۱۳۰۸ به حدود ۱۸ میلیون ریال در اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. به موازات کاهش ارزش ریال در برابر طلا (۶ میلیون برابر کاهش ارزش)، ارزش ریال در برابر دلار امریکا ۱۶ هزار برابر کاهش داشته، به‌طوری نرخ دلار در بازار غیررسمی از حدود ۲۰ ریال در سال ۱۳۰۹ به بیش از ۳۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
از ابتدای شروع به کار ریال تا قبل از سال ۱۳۳۶، نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده است. از دهه ۱۳۱۰ به‌دنبال اعمال کنترل‌های ارزی، صادرکنندگان ملزم به فروش ارز به بانک‌های موردتایید دولت به نرخ رسمی بودند. از سال ۱۳۳۶ با حذف گواهی صدور و کاهش ارزش ریال، نظام تک‌نرخی حاکم شد که تا سال ۱۳۵۶ ادامه پیدا کرد. همزمان با کاهش صادرات نفتی در سال ۱۳۵۷، نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت. تا سال ۱۳۷۰ تامین ارز کالاهای اساسی از محل صادرات نفتی با همان نرخ پیش از انقلاب ادامه پیدا کرد و صادرکنندگان غیرنفتی مجاز به فروش ارز به نرخ بازار غیررسمی شدن.در فروردین ۱۳۷۱ با تصمیم دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، این نرخ از ۶۷.۳ ریال در اسفند همان سال به ۱۴۳.۹ تومان افزایش یافت. در نهایت پس از افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز، از آذر ۱۳۷۲ دوباره نظام چند نرخ ارزی حاکم شد. دوباره تامین ارز کالاهای اساسی از محل ارزهای نفتی با نرخ ۱۷۵ تومان انجام می‌گرفت.
از سال ۱۳۸۱ یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و نرخ رسمی از ۱۷۵ تومان به ۷۹۰ تومان افزایش یافت. به‌طور رسمی نظام ارزش شناور مدیریت شده، به‌عنوان نظام ارزی کشور معرفی شد. متوسط سالانه رشد نرخ ارز از ۲۰ درصد در دهه ۷۰ به ۳ درصد در بازه سال‌های دهه ۸۰ رسید. نرخ ارز در تمام این دهه ۳۸ درصد رشد کرد. از سال ۸۲ تا ۹۰، بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله، در بازار غیررسمی ارز، ۲۴۹ میلیارد دلار ارز فروخته که این مقدار به‌جز مقدار فروش بانک مرکزی برای واردات و دیگر مصارف رسمی است. بانک مرکزی این مداخلات را از سال ۹۳ تا ۹۶ از سر گرفته تا در ۱۳ سال، حجم فروش ارز بانک مرکزی در قالب مداخلات ارزی به مقدار ۲۸۴ میلیارد دلار برسد.
نرخ ارز حقیقی و اثر صادرات نفت بر بازار
یکی دیگر از شاخص‌های ارزی مهم، نرخ حقیقی ارز است. نرخ حقیقی ارز، نرخ ارزی است که اثرات تورمی کشور داخلی و خارجی از آن حذف‌شده است. نرخ حقیقی ارز بیانگر روند تغییرات نرخ نسبی سبد کالاهای خارجی به داخلی است و کاهش نرخ حقیقی ارز، ارزان‌تر شدن کالاهای مصرفی خارجی نسبت به داخلی را نشان می‌دهد و برعکس.با فرض ثابت در نظر گرفتن شاخص نرخ خارجی، اگر رشد نرخ ارز بیشتر از رشد قیمت‌های داخلی باشد، نرخ حقیقی افزایش می‌یابد. نرخ حقیقی ارز تا پیش از سال ۲۰ مانند سال‌های اخیر بود و از سال ۲۰ تا ۲۲ به‌دلیل وقوع تورم‌های بالا و رشد نکردن نرخ اسمی متناسب با تورم، نرخ حقیقی ارز به‌شدت کاهش پیدا کرد. پس از نوسانات نرخ اسمی ارز در نیمه دوم دهه ۲۰، از سال ۳۶ نرخ حقیقی ارز به ثبات نسبی رسید که تا میانه دهه ۵۰ ادامه دارد. در دهه ۶۰ و ۷۰ نرخ حقیقی ارز در سطح جدیدی قرار گرفت. همزمان با افزایش جهانی نرخ نفت و آغاز دهه ۸۰ رشد نرخ اسمی ارز کمتر از ۵ درصد و ادامه تورم‌های دورقمی باعث شد تا نرخ غیررسمی حقیقی حدود ۶۰ درصد نسبت به دو دهه گذشته کاهش یابد. پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ نرخ حقیقی نیز با افزایش مواجه شد اما در بازه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوباره روند کاهشی بر نرخ حقیقی ارز حاکم شد.
آمارها روند بلندمدت نرخ حقیقی نفت در قرن ۱۴ شمسی را افزایشی نشان می‌دهد. جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی به کاهش عرضه نفت و افزایش نرخ در سال ۱۹۷۳ و کاهش شدید تولید نفت پس از انقلاب ایران و ادامه آن در سال ۶۰ شمسی به افزایش مجدد نرخ نفت منجر شد. در دهه ۸۰ شمسی نرخ حقیقی نفت به مقادیر خود در سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ میلادی بازگشت. در سال ۲۰۱۵، نرخ ۵۰ درصد کاهش یافت تا کشورهای صادرکننده نفت با شوک کاهش دریافتی‌های ارزی مواجه شوند.
چرا تئوری‌های رایج پاسخگو نیستند؟
بررسی نتایج مطالعات نشان می‌دهد نظریات رایج در بحث ارزی، روند بلندمدت نرخ ارز را توضیح می‌دهند. مطابق این مطالعات این نظریات از تناسب بیشتری برای کشورهای دارای تورم و رشد نقدینگی بالا برخوردارند. نکته مهم دیگر ضرورت لحاظ کردن شکست ساختاری ناشی از فروپاشی «برتون وودز» است.به دلیل وجود رانت نفتی در کشورهای صادرکننده و لحاظ نکردن آن در مدل پولی، استفاده از این مدل محاسبات را دچار بیش‌برآوردی می‌کند. اما با اضافه کردن رانت نفتی در مدل پولی، این مسئله رفع شده و به‌طور کلی قدرت توضیح‌دهنگی مدل پولی افزایش می‌یابد. ضمن اینکه اثر انتظارات بر نرخ ارز به آن معنا نیست که عوامل غیراقتصادی یا به اصطلاح روانی موجب نوسان نرخ ارز شده‌اند. به‌لحاظ اقتصادی، منظور از اثر انتظارات، انتظار مصرف‌کنندگان و صاحبان سرمایه از آینده متغیرهای اقتصادی است.
عوامل رفتاری مانند رفتار رمه‌ای می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب انحراف شدید نرخ ارز شود، اما این مسئله در بلندمدت امکان تحقق نداشته و اثر عوامل رفتاری از بین می‌رود. شرط برابری بهره بدون پوشش، به‌دلیل محدودیت در دسترسی شهروندان داخلی و خارجی به بازار مالی یکدیگر و همچنین نقض بازارهای مالی در ایران، قابل استفاده برای توضیح تغییران نرخ ارز در کوتاه‌مدت نیست. علاوه این، در کشورهای نفتی علاوه بر عوامل طرف تقاضای اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتی و افزایش‌های هزینه‌های تجاری نیز اثر معنادار و قابل‌ملاحظه‌ای بر نرخ ارز دارد. رشد نقدینگی مازاد بر تولید از طرف تقاضا و کاهش صادرات نفتی و افزایش هزینه‌های تجاری از سمت عرضه تعیین‌کننده‌های مهم نرخ ارز در ایران هستند./ روزنامه صمت
