بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است.
د ر نتیجه از ۴ تیر به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد. این بخشنامه با هدف برقراری تعادل و توازن میان «خدمات دریافت شده» و «هزینه‌های ارائه سرویس و تضمین پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی» تنظیم شده است. براساس این مصوبه از این پس دارندگان دستگاه‌های کارتخوان (پذیرندگان) بخشی از کارمزد تراکنش‌های خرید را پرداخت می‌کنند. در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از ۶ میلیون ریال، مبلغ ثابت ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر ۴۰ هزار ریال به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. صمت در این گزارش به پیامدهای اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی در خریدهای خرد پرداخته است.
کدام اصناف مستثنا هستند؟
مطابق جدول زمانی اجرای بخشنامه دریافت کارمزد از تراکنش خرید کارتی، به جز صنوفی همچون نانوائی‌ها، سوپر مارکت‌ها، جایگاه‌های سوخت گیری، واحدهای درمانی و…، نظام جدید کارمزد برای مابقی پذیرندگان از ۴ تیر اجرایی شده است. همچنین زمان اجرای کارمزد برای اصناف مستثنا شده در گام نخست هم، متعاقبا اعلام خواهد شد. نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل‌ونقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) جزو صنوف مستثنا‌‌شده در گام نخست به شمار می‌روند.
محلی برای درآمدزایی نظام بانکی
اصلاح نظام کارمزد یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و متخصصان در صنعت بانکداری و پرداخت است. بسیاری از کارشناسان اصلاح نظام کارمزد بانکی را یک ضرورت می‌دانند و به‌اعتقاد آنها نظام کارمزد فعلی نه‌تنها نمی‌تواند به اقتصاد کشور و سیستم بانکی کمک کند، بلکه مانع رشد و توسعه نیز است. کارشناسان حوزه بانکی و فعالان صنعت پرداخت در این زمینه اظهارنظر کرده و معتقدند بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح نظام کارمزد باشد. کامران ندری، کارشناس اقتصاد درباره اخذ کارمزد بانکی از تراکنش خرید کارتی به صمت گفت: این موضوع تنها موجب می‌شود بانک‌ها درآمدزایی داشته باشند و تاثیر دیگری نخواهد داشت. به‌هرحال نظام بانکی به مشتریان خود خدماتی ارائه می‌دهد و دریافت کارمزد به این دلیل توجیه منطقی دارد؛ به‌معنای دیگر کارمزدی که بانک از مشتریان دریافت می‌کند ناشی از دریافت وام یا خریداری اوراق قرضه است که جزو درآمدهای بهره‌ای به‌شمار میرود اما بخشی از درآمد بانک‌ها کارمزدهایی است که عمدتا در این اشکال اخذ می‌شود. وی درباره جزییات این طرح اظهار کرد: جزییات چندانی از این طرح اعلام نشده، اما اخذ کارمزد به استراتژی بانک‌ها بستگی دارد. بانک‌ها در رقابت با یکدیگر امتیازاتی به مشتریان خود می‌دهند؛ گاهی اوقات می‌گویند کارمزد کمتری دریافت می‌کنیم یا کارمزد بیشتری. این موضوع بستگی به برنامه کاری بانک موردنظر دارد که چگونه برای خود درآمدزایی می‌کند. ندری ضمن بیان این مطلب افزود: تنها راهی که پیش روی بانک می‌ماند این است که مردم هر روز تراکنشی دارند؛ پس از فروشنده کارمزد دریافت کند، زیرا بسیاری برای مدت طولانی نزد بانک سپرده‌گذاری نمی‌کنند و بر همین اساس بانک مبلغی را به‌عنوان کارمزد به خاطر نقل‌وانتقالاتی که انجام می‌دهد دریافت می‌کند تا درآمد داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد با انتقاد از برخی نظرات درباره تاثیر اجرای این طرح بر تورم اظهار کرد: نرخ تورم کنونی کشور در محدوده ۵۰ درصد است؛ بنابراین اجرای این طرح و دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید کارتی هیچ تاثیری بر تورم ندارد. وی با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم چند مسئله جدی وجود دارد، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مباحث در کاهش یا افزایش تورم، بحث انتظارات تورمی است. انتظارات تورمی با یک خبر خوب فروکش و با خبرهای بد و ناامیدکننده افزایش پیدا می‌کند. عملکرد مسئولان هم در شکل‌گیری انتظارات تورمی تاثیرگذار است و اخباری که به مردم نوید بهبود وضعیت اقتصادی را بدهد می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد. ندری افزود: رفع تحریم‌ها، بهبود روابط تجاری ایران با سایر کشورها و همچنین رفع مشکلات بانکی می‌تواند خیلی سریع روی تورم تاثیر مثبت بگذارد. در این شرایط بدون اینکه هزینه‌های خاصی به اقتصاد تحمیل شود، می‌توان تورم را در حد قابل‌توجهی مهار کرد.
ارائه خدمات در قبال دریافت هزینه عادی است
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد درباره اخذ کارمزد بانکی از تراکنش خرید کارتی به صمت گفت: در این موضوع که باید در ازای خدمات ارائه‌شده ازسوی نظام بانکی هزینه دریافت شود، شکی نیست. در تمام دنیا هم یکی از مهم‌ترین مسائلی که به بقای نظام بانکی کمک می‌کند، دریافت وجهی بابت ارائه خدمات است که از آن به‌عنوان کارمزد یاد می‌شود.
بغزیان با اشاره به هزینه‌های بسیاری که صرف ارائه خدمات می‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها معمولا از طریق دریافت کارمزد بقا می‌یابند، چراکه بخش مهمی از هزینه‌های زیرساختی بانک‌ها مثل توسعه سیستم‌های مبادلاتی، طراحی اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها و نوسازی بانک و تجهیزات بانکی همه و همه از محل دریافت کارمزدها تامین می‌شود؛ بنابراین در تمام دنیا کارمزدها مخارج بانک را تامین می‌کنند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه مبلغ در نظرگرفته‌شده بابت کارمزد آنچنان نیز چشمگیر نیست، افزود: دریافت کارمزد، تاثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها نخواهد داشت، چراکه ناترازی بانک‌ها متاثر از مصارف و تسهیلاتی است که بانک پرداخت کرده، اما طبق برنامه پس گرفته نشده، به همین دلیل می‌توان تاثیر مثبت اصلاح نظام کارمزد بانک‌ها را در قسمت‌های جزئی‌تر از جمله تجهیز و توسعه زیرساخت در شبکه و ارائه خدمات الکترونیکی در نظر گرفت. بانک‌ها نباید در اثر فشار و مشکلات مختلف به بنگاه املاک تبدیل شوند.
چند نکته مهم درباره کارمزد تراکنش خرید کارتی
بر اساس مصوبه جدید کارمزد تراکنش خرید، مجموع هزینه کارمزد پرداختی مورد انتظار درخصوص ۴۸ درصد از ترمینال‌ها (تعداد کل پایانه‌ها: ۸.۱۲۸.۹۲۸ دستگاه)، کمتر از مبلغ ۱۰هزار ریال روز به ازای هر پایانه خواهد بود. همچنین بر اساس این مصوبه انتظار میرود ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از مبلغ ۲۰هزار ریال در روز هزینه کارمزد پرداخت نمایند. بنابراین کارشناسان بر توجه به چند نکته درباره کارمزد تراکنش خرید تاکید دارند.
انتظار میرود تنها ۲۲ درصد از پایانه‌ها (معادل تعداد ۳.۰۷۹.۱۵۵ پایانه) کارمزدی بالاتر از ۲۰هزار ریال در روز پرداخت خواهند کرد. سهم مبلغی تراکنش‌های این پایانه‌ها ۵۲ درصد از کل مبلغ تراکنش‌های خرید کارتی است.
تاکید بر هدایت حجم بیشتر کارمزد دریافتی مورد انتظار به تراکنش‌های حجیم در صنوف با مبالغ تراکنش بیش از ۱۰ میلیون تومان مانند: موسسات غیر مالی ارز، حواله غیرالکتریکی، چک مسافرتی، پس انداز و صندوق‌های سپرده گذاری، دلالی و فروشگاه‌های سکه و تمبر. طبق اعلام بانک مرکزی در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آنها موثر است، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب/۱۱۱ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۸۵ اقدام کند. بنابراین در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد ۳۰، ۲۹ یا ۳۱ روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد ۳۶۵ یا ۳۶۶ روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد. طبق اعلام بانک مرکزی به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک/موسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا ۳۰ درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا ۴۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین‌تری را اعمال کند.
مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنا شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.
سخن پایانی
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ۷۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۲۰۰۰ تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و برآورد می‌شود ۴۸ درصد کل پایانه‌ها کمتر از ۱۰۰۰ تومان در روز کارمزد می‌پردازند. همچنین براساس برآورد‌های صورت‌گرفته اصناف غیرمالی کارمزد بیشتری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سکه و طلا پرداخت می‌کنند. در راستای اصلاح نظام کارمزد، مقرر شده درآمدهای حاصل از اجرای این طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت شود. از سوی دیگر بیش از ۱۱ سال است که تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده است و همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند، اما دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند. با توجه به موارد یاد شده برخی معتقدند دریافت کارمزد برای ارائه خدمات توسط بانک‌ها امری منطقی است. با اینهمه این طرح مخالفانی هم دارد که نگران حذف پذیرش کارت بانکی برای خریدها هستند.
