اقتصاد ۱۰۰- کارگران دهه‌هاست که مطالبات بر زمین مانده دارند؛ برخورداری از حق تشکل‌یابی و تامین امنیت شغلی، از مهم‌ترین این مطالبات است. در دهه ۷۰ شمسی با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی طبقه‌ی کارگر ایران برای همیشه از دست رفت؛ امروز «قرارداد دائم کار» یک پدیده‌ی نادر تاریخی و مربوط به گذشته‌های بسیار دور است.
علیرغم عضویت ایران در سازمان جهانی کار، هنوز حق تشکل‌یابی به رسمیت شناخته نمی‌شود و اراده‌ای برای اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ وجود ندارد. از سوی دیگر، سال‌هاست که فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در حال افزایش است؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، تورم حاکم بر سبد معاش حداقلی کارگران بیش از ۵۰ درصد بود اما حداقل دستمزد فقط ۳۵ درصد افزایش یافت؛ در نتیجه در حال حاضر، در حالیکه نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری ۳۰ میلیون تومان است، حداقل‌بگیران با احتساب تمام مزایای مزدی چیزی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارند، یعنی رقمی برابرِ یک سوم خط فقر.
و در کنار همه اینها، میزان رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های دایر کشور در کمترین حد ممکن است؛ برای نمونه، هر ماه با اخباری در مورد ریزش معادن روبرو هستیم؛ پیکر بیجانِ دو کارگر مدفون در زیر آوار معدن شازند اراک بعد از گذشت بیش از دو هفته هنوز بیرون نیامده است.
در چنین شرایطی، کارگران از رئیس جمهور آینده چه می‌خواهند؛ مطالبات مشخص کارگران چیست و چگونه دسته‌بندی می‌شود؟ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در پاسخ به این سوالات می‌گوید: قبل از هر چیز باید بگویم رئیس جمهور «مکلف» است به قوانین مادر بازگردد؛ اول به قانون اساسی عمل کند و در مرحله‌ی بعد به قانون کار و قانون تامین اجتماعی عمل نماید. بازگشت به قانون، مهم‌ترین و اولین خواسته است.
او دومین مطالبه کلیدی را «تامین امنیت شغلی» دانست و افزود: رئیس قوه اجرایی بایستی از امنیت شغلی کارگران دفاع کند، حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را به رسمیت بشناسد و همچنین قرارداد دائم را در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، احیا نماید.
به گفته حبیبی، هر فردی که بر مسند قوه اجرایی کشور می‌نشیند بایستی از مصالح و منافع کارگران حمایت کند و منافع و سودِ یک درصدی‌ها را به منافع و مصالح نود و نه درصدی‌ها ترجیح ندهد؛ سوگیری‌ها باید در جهت حمایت از ضعفا و کارگران باشد.
این فعال کارگری نسبت به یک امر نگران‌کننده‌ی مهم هشدار داد: رئیس جمهور بایستی از هر گونه اصلاح در قانون کار و قانون تامین اجتماعی که منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایت از کارگران می‌شود، اجتناب کند؛ اصلاحاتِ در دست تصویب فعلی نیز باید متوقف شود؛ اگر قرار است اصلاحی در قانون صورت بگیرد حتماً باید سه‌جانبه و با اعمال نظر نمایندگان واقعی کارگران انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یک وظیفه‌ی مهم دیگر برای رئیس قوه اجرایی کشور برمی‌شمارد: «نسبت به بیمه نمودن کارگران جا مانده از حمایت‌های تامین اجتماعی، درمانی و بیمه‌ای وفق اصل ۲۹ قانون اساسی از محل درآمدهای عمومی دولت اقدام نماید؛ یک گروه بزرگ از این جاماندگان، کارگران زحمتکش بخش ساختمان هستند که باید به سرعت و بدون هیچ اهمالی در تمام استان‌های کشور بیمه شوند».
او ادامه داد: رئیس جمهور باید از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری وفق اصول ۲۶ و۱۰۴ قانون اساسی حمایت کند و مانع اعمال حاکمیت دولت و کارفرمایان در امور تشکلات کارگری از تشکیل تا انجام وظایف شود. او باید از حق برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی کارگران که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار، جزو اساسیِ حقوق قانونیِ مزدبگیران است، حمایت کند.
حبیبی به مساله دستمزد اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران از رئیس جمهور می‌خواهند از گفتار درمانی در خصوص افزایش دستمزد شرافتمندانه، رویکردی که کارگران را رنجور کرده اجتناب کرده و شرایط مذاکرات عادلانه و برابر دستمزد را جایگزین مذاکرات تحمیلی و یک جانبه‌ی سالهای ۱۴۰۲ و۱۴۰۳ نماید.
این فعال کارگری در پایان چند مطالبه کلیدی دیگر را لیست می‌کند: « وفق اصل ۳۱ قانون اساسی در جهت خانه‌دار کردن کارگران اقدام عاجل نماید؛ نسبت به پیوستن ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و۹۸ سازمان جهانی کار مبنی بر حق مذاکرات و تشکلات آزاد و مقاوله نامه ۱۳۸ با موضوع جلوگیری از اخراج کارگران به علت کاندیدا شدن و به عضویت درآمدن در تشکل‌های کارگری اقدام کند؛ حقوق کارگران زن را به رسمیت بشناسد و اجازه استثمار به کارفرمایان را ندهد، نگذارد زنان را به دلیل بارداری اخراج کنند».
