اقتصاد ۱۰۰- دولت امسال هم برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرد. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که مالکان کمتر به این سقف دستوری تن می‌دهند . با این وجود مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از احتمال تعیین سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی افزایش اجاره‌بهای مسکن تهران در جلسه شورای عالی مسکن خبر داد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن یکی از مواردی که باید بررسی شود سقف اجاره‌بهاست، گفت: وزارت راه و شهرسازی در کنار ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ، برای تنظیم بازار اجاره، تعیین سقف اجاره‌بها را در برنامه قرار داد تا با این کار هم حقوق مستاجران و هم موجران رعایت شود.
نوروزی اضافه کرد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره‌بها دولت مکلف شده در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را تعیین کند. نرخ اجاره‌بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
وی با یادآوری اینکه در قانون ضمانت‌های اجرایی برای رعایت نشدن سقف اجاره‌بها توسط موجران در نظر گرفته شده به مثالی در این رابطه اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه یکی از ضمانت‌های اجرایی این است که اگر موجری اجاره را بیش از سقف تعیین شده از مستاجر دریافت کند، مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند. موجر هم مکلف می‌شود تا مبلغ اضافی را به مستاجر بازگرداند. همچنین بیش از سه برابر اجاره‌بها در یک ماه، سبب جریمه موجر خواهد شد و مبلغ جریمه باید به حساب دولت واریز شود.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هم در این رابطه به خبرگزاری قوه قضاییه گفته است که از ابتدای هفته آینده یا اواخر این هفته سقف مجاز اجاره‌بها در مراکز استان‌ها به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما بعد از تعیین سقف اجاره‌بها چه میزان از قرارداد‌های اجاره براساس این مصوبه تنظیم می‌شود، گفت: قبل از این قانون هیچ قانونی به این شکل برای مدیریت بازار وجود نداشته و با توجه به اینکه سال اول اجرای قانون است هنوز نمی‌توان پاسخ قطعی به این سوال داد، اما می‌تواند فقدان‌ها در این بخش را جبران کند.
داود بیگی‌نژاد، نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هم معتقد است: تعیین سقف ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای اجاره‌بها در شهر تهران، ناشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست که به وزارت راه و شهرسازی این اختیار را داده که در صورتی که تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد میزان افزایش اجاره‌بها را مشخص کند.
نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه در اکثر استان‌های کشور با تکیه بر آمار‌های بانک مرکزی، تورم بیش از ۳۰ درصد بوده، لذا این اختیار برای وزارت راه ایجاد شده است که به شورای عالی مسکن رقم افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد دهد و بعد از تایید این رقم از سوی این شورا، در استان‌ها اجرایی شود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک باید توافقات میان موجر و مستاجر را مکتوب داشته باشند، به خبرگزاری میزان گفته است: در برخی موارد ممکن است میزان سقف تعیین شده از سوی مالکان رضایت‌بخش نباشد که به نوعی شرایط ایجاد قرارداد‌های پنهان و خارج از چارچوب دفاتر املاک فراهم می‌شود.
بیگی‌نژاد گفت: اگر شرایط ایجاد قرارداد‌های پنهان در جامعه افزایشی شود، قطعا بار سنگینی برای قوه قضاییه دارد، چراکه در این قانون اشاره شده که تا ۵ سال مستاجران می‌توانند از مالکان خود شکایت کنند؛ بنابراین تشکیل پرونده‌ها در این زمینه روند صعودی پیدا می‌کند.
نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است هر قدر قوانین بازدارنده برخلاف روند حرکتی جامعه وضع شود ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، لذا قوانینی که مصوب می‌شود باید بار اجرایی داشته باشد.
بیگی‌نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تعیین سقف اجاره و تنبیه مالکان در صورت تخطی، باعث کاهش عرضه مسکن می‌شود یا خیر، گفت: اگر با این روش‌ها و روش‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی بخواهیم برای موجران هزینه بیشتری ایجاد کنیم، قطعا از این بازار خارج می‌شوند. یکی از الزاماتی که قانون بتواند از مستاجران حمایت کند، این است که قرارداد‌های اجاره، کد رهگیری از مشاوران املاک را داشته باشد و قراردادها در سامانه خودنویس ثبت شود؛ در صورتی که قراردادها پنهانی منعقد شود افراد نمی‌توانند برای پیگیری مشکل خود از مالک شکایت کنند، به همین دلیل لازم است که قراردادها با کد رهگیری منعقد شود.
منبع:ایران جیب
