اقتصاد ۱۰۰- ولی اسماعیلی گفت: ما منتظریم اگر پیشنهاد وزیر کار (برای اصلاح قانون کار) در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود.
ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) در جلسه روز دوشنبه با حضور وزیر کار و تعدادی از معاونین این وزارتخانه و اعضای کمیسیون، پیشنهاد تغییر آرایش شورای عالی کار در چهارچوب حضور مجلس را مطرح کرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه، گفت: براساس گفته‌های وزیر کار، با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در بحث تعیین دستمزد کارگران دخیل خواهد بود که ما از این پیشنهاد استقبال کردیم.
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست (دوشنبه، بیست و ششم فروردین) کمیسیون اجتماعی با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان این وزارتخانه برگزار و موضوع دهک‌بندی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحث شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بحث حقوق و دستمزد کارگران در این نشست، عنوان کرد: پیرو پیشنهاد وزیر کار مبنی بر واگذاری تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس، ما وزیر را به کمیسیون دعوت کردیم تا درخصوص لایحه‌ای که قرار است در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهند، توضیح دهد.
اسماعیلی با اشاره به اینکه در اصل و براساس ماده چهل و یکم قانون کار باید شورای عالی کار در این خصوص (مزد) تصمیم بگیرد، گفت: اما با لایحه‌ای که قرار است وزارت کار و دولت به مجلس ارائه دهند، مجلس هم در این بحث دخیل خواهد بود؛ با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه یک خلاء در این موضوع وجود داشت، افزود: ما منتظریم اگر این پیشنهاد وزیر کار در یک ماه پیش رو و در بازه زمانی مجلس یازدهم از طریق لایحه دوفوریتی دولت به مجلس ارائه شود، در همین مجلس این قانون را اصلاح کنیم تا در سال‌های بعد بتوانیم تصمیم منصفانه‌تر و کارشناسی و در شأن کارگران، درباره حقوق و دستمزد کارگران بگیریم.
