اقتصاد ۱۰۰- احسان سهرابی، فعال کارگری، با اشاره به نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور، اظهار کرد که امیدواریم در بهار امسال، دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ که بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، از حیز انتفاع ساقط شود. او افزود که قضات این دیوان مسئولیت دارند تا رایی صادر کنند که به ابطال این دستمزد غیرقانونی منجر شود.
«نگاه کارگران و فعالان کارگری به دیوان عدالت به عنوان بالاترین مرجع دادخواهی کشور دوخته شده تا قضات این دیوان، رای به ابطال دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۳ بدهند»؛ احسان سهرابی، فعال کارگری، با بیان این مطلب اضافه کرد: توقع داریم در بهار امسال، دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری، خودسرانه و یکجانبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده، از حیز انتفاع ساقط شود.
او ادامه داد: اما سوال این است که آیا دیوان عدالت رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟
سهرابی در پاسخ به این سوال با بیان اینکه «دیوان عدالت در ماه‌های اخیر آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایت از جامعه کارگری داشته مانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور، هر چند این آرا توسط دولت اجرا نشده اما انتظار داریم اینبار به نفع قانون و عدالت، از کارگران حمایت کنند» به یک نکته مهم اشاره می‌کند:
«علیرغم تلاش‌ها و رایزنی‌های گسترده کارگران، دیوان عدالت هنوز دادنامه ۱۷۹ خود را باطل نکرده است و این جای تاسف دارد؛ رواج گسترده قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم که موجب شده کارگران از حق تشکل‌یابی و چانه زنی آزادانه محروم باشند، معلول استیلای همین دادنامه است که از سال ۷۵ تا امروز موجب دگردیسی بازار کار و از بین رفتن اصول حمایتی قانون کار شده است؛ حالا در این شرایط و با در نظر گرفتن این واقعیات، بازهم باید سوال خود را تکرار کنیم: آیا به راستی دیوان عدالت رای به ابطال دستمزد ۱۴۰۳ می‌دهد؛ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه براساس اصول جهانی و پذیرفته شده‌ی سه جانبه گرایی به تصویب رسیده و از هر طرف که به آن نظر می‌اندازیم، می‌بینیم دقیقاً هیچ اعتباری ندارد!»
در یکی از تبصره‌های بخشنامه مزد سال ۱۴۰۳ آمده است که سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، شامل کارکنان مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور، حداکثر برابر (۷) برابر حداقل مزد ماهانه، به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون تومان است.
این در حالی است که احمد غریوی, مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار خبر داد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
غریوی ادامه داد: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش نامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت های خصوصی نمی شود.
وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال( دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.
غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد. پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲تعلق خواهد گرفت.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
