اقتصاد ۱۰۰- ابوالفضل کوده ئی در پاسخ به دلایل افزایش ورود سرمایه در طی سال‌های اخیر اظهار کرد: قبل از صدور مجوز سرمایه گذاری، نیاز به یکسری از مجوز‌های اولیه مثل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری است. در تعامل نزدیک با دستگاه ها، این فرآیند‌ها سهولت پیدا کرد و زمان صدور مجوز‌های اولیه را کوتاه‌تر کردیم.
وی ادامه داد: در فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری ، افزایش تعداد جلسات هیات سرمایه گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم. علاوه براینکه هر ماه جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی برگزار شد، چندین جلسه فوق العاده هیات نیز برگزار شد. بنابراین، رسیدگی به طرح‌ها و تسریع در فرآیند صدور مجوز‌های اولیه، صف تشکیل شده را کوتاه‌تر کرده است.
کوده ئی ادامه داد: دلیل دیگر، یکسری از سیاست‌های دولت برای بهبود شرایط و بستر‌های جذب و ورود سرمایه‌های خارجی بوده است. از جمله، متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه‌های خارجی. این تغییر از طریق سیستم‌های بانکی و افزودن برخی اقلام سرمایه‌ای جدید بوده است. به عنوان مثال، توانستیم برای طلا و فلزات گرانبها مصوبه هیات وزیران را اخذ کنیم و به لیست اقلام سرمایه‌ای اضافه شدند.
مدیرکل سازمان سرمایه گذاری خارجی در ادامه بیان کرد: دلیل دیگر، شناسایی، احصاء و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در کشور بوده است. یعنی سعی کردیم متقاضیان سرمایه گذاری خارجی را یک گام به جلوتر ببریم. از جمله موارد دیگر، ارتقای توانمندی و مهارت‌های مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان‌ها بوده است. یعنی بازو‌های اجرایی در استان‌ها را فعال کردیم تا تمرکز متقاضیان به اجبار در سازمان سرمایه گذاری خارجی نباشد، بلکه بتوانند خدمات اولیه را در استان‌ها بگیرند. فاز اول اطلس سرمایه گذاری را ایجاد کردیم. زمانی که یک متقاضی تصمیم می‌گیرد که در یک پروژه سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعات امکان سنجی و … دارد. در کنار این موارد، یکسری از اطلاعات تحت عنوان اطلاعات مکان یابی طرح‌ها نیز مورد نیاز است.
او اظهار کرد: مجموعه این عوامل به همراه پیام‌های مثبت و برگزاری سمینار‌ها و مشارکت در سمینار‌های بین المللی در جلب و تشویق سرمایه گذاری به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور موثر بوده است.
این مقام مسئول در پاسخ به میزان ورود سرمایه در ۱۰ سال گذشته گفت: در سال ۹۳، ۲۶۴ میلیون دلار، سال ۹۴، ۸۶۶ میلیون دلار، در سال ۹۵، ۱ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار، در سال ۹۶، ۲ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار، در سال ۹۷، ۸۲۵ میلیون دلار، در سال ۹۸، ۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار، در سال ۹۹، ۱ میلیارد و ۸۰۳ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۰، ۲ میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار، در سال ۱۴۰۱، ۴ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲، ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چه کشور‌هایی بیشترین حجم ورود سرمایه را در دولت سیزدهم داشته اند، گفت: روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان از جمله مهم‌ترین کشور‌هایی بودند که در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند. اما در سال ۱۴۰۲، چینی‌ها بیشترین میزان ورود سرمایه خارجی به کشورمان را داشته اند.
کوده ئی گفت: جذاب‌ترین بخش‌های سرمایه گذاری به لحاظ تعداد سرمایه گذاری‌های انجام شده، عبارت اند از: صنعت، کشاورزی، خدمات، ساختمان، تامین آب و برق و گاز، حمل و نقل، ارتباطات و معدن. اگر هماهنگی‌های ما با دستگاه‌های زیربط بیشتر شود و مشوق‌هایی هدفمند برای جذب سرمایه گذاری، رفع موانع موجود (از جمله نرخ ارز و موانع صادراتی) اعمال شود، به نظر می‌رسد که می‌توانیم حتی از سال ۱۴۰۲ نیز رقم سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهیم.
او در پاسخ به مهم‌ترین موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور اظهار کرد: کندی صدور مجوز‌های اولیه، عدم تسلط و اشراف بدنه اجرایی بر موضوعات تامین منابع مالی خارجی، تفاوت نرخ ارز ETS با نرخ بازار آزاد، برخی محدودیت‌های صادراتی، مشخص شدن تفاوت میان تجارت و سرمایه گذاری از جمله مهم‌ترین موانع موجود هستند که با رفع آن‌ها می‌توانیم شاهد افزایش جلب سرمایه‌های خارجی در کشور باشیم.
