وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دو سال و نیم گذشته ۷۷ هزار میلیاردتومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است در حالی که در ۶ سال قبل از آن کلا ۵۴ هزار میلیارد تومان واگذار شده بود.
به گزارش اقتصاد۱۰۰، دیروز خاندوزی مهمان برنامه صف اول بود تا توضیحی درباره عملکرد وزارت اقتصاد در سال گذشته و برنامه‌های آن برای سال جدید داده باشد؛
سوال: سال ۱۴۰۳ برای این انضباط بخشی مالی چه اتفاق دیگری در دستور دارید شما؟
خاندوزی: سال ۱۴۰۳ سال تثبیت دستاوردهایی است که گاهی مواقع اگر در گوشه‌هایی همچنان مواردی و عیب و ایراداتی وجود دارد، بنا داریم این را به شکل چتر صد در صدی و بی عیب و نقص، فراگیر داشته باشیم و عنصر گزارشگری مالی را و نظارت مالی را که دیگر الان می‌توانیم به لحظه اشراف داشته باشیم که دارد در کدام بخش چه پرداخت‌هایی، چه دستگاه‌هایی و … صورت می‌گیرد این نظام گزارشگری مالی و انضباط مالی را برای دولت مستقر بکنیم بتوانیم برای صاحبنظران، کسانی که به لحاظ تخصصی می‌توانند کمک بکنند و این اتفاقی که در خزانه داری دولت رخ داده را پیوند زدن آن به بقیه یعنی می‌خواهیم منفعت آن را سازمان برنامه و بودجه حتی نهادهای نظارتی یعنی دولتی که خودش می‌رود به استقبال شفافیت و نظارت، دیوان محاسبات کشور اگر نیازمند به اطلاعات است برای اینکه نظارتش نیفتد بعد از اینکه یک اتفاقی افتاد تازه دستگاه ناظر ورود کند بگوید چرا شش ماه پیش، چرا سه ماه قبل این اتفاق افتاد ما بتوانیم این اطلاعات برخط را در اختیار دستگاه‌های نظارتی هم قرار بدهیم، امکان نظارت حین اجرا، نه نظارت‌های پس از اجرا را در واقع فراهم بکنیم به نظر می‌رسد یکی از نقاط کمال مدیریت مالی دولت را انشاالله در سال ۱۴۰۳ بتوانیم شاهد آن باشیم.
سوال: یکی از مصادیق این انضباط بخشی در بانک‌ها خودش را نشان می‌دهد و شما در یکی دو سال گذشته بارها درباره‌ی بانک‌هایی که زیان ده هستند و کفایت سرمایه شأن پایین یا منفی هست صحبت کردید، چه برنامه‌ای دارید که این رویه‌ی طولانی شده‌ی چندین ساله‌ی بانک‌ها اصلاح بشود و خیلی‌ها از اقتصاددانان معتقدند که تا این قصه درست نشود در واقع باز ماجرای تورم اصلاح نخواهد شد تا زمانی که بانک‌ها به بنگاه داری شأن ادامه بدهند و همین منجر بشود به آن پایین آمدن شاخص کفایت سرمایه شأن.
خاندوزی: مسئله‌ی بی انضباطی‌های بانکی در کشور ما، باید اذعان کرد که یکی از معضلات ریشه دار و مزمن گذشته بود، به ویژه از دهه‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ که اساساً ترکیب بانک‌های خصوصی و دولتی ما و نظام انگیزشی مدیران بانکی ما تغییر کردند در این دو دهه و متأسفانه پا به پای این تغییر در بانک‌های غیر دولتی ما نظام نظارتی و کنترلی برای شبکه‌ی بانکی کشور او هم پایش رشد پیدا نکرد و بلوغ پیدا نکرد این مسئله بسیار جدی بود، دستور آقای رئیس جمهور این بود که یکی از نقاط مهم تحولی در واقع اصلاح کردن این رویه‌ی غلطی است که پیش از این وجود داشته، ما در رابطه با بانک‌های با کفایت سرمایه‌ی پایین که به لحاظ استانداردهای مالی، بین المللی و … می‌گفتند اصلاً چرا اصلاً یک چنین عددهایی این قدر پایین یعنی بانک‌هایی که در معرض خطر می‌توانند قرار بگیرند باید یک اتفاق ویژه‌ای را رقم می‌زدیم، گرچه در سال پایانی دولت قبل هم سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه‌ای در برخی از بانک‌های زیرمجموعه‌ی دولت شکل گرفت، اما آن افزایش سرمایه چندان دستاورد واقعی نداشت، چرا؟ چون از محل این بود که دارایی‌هایی که وجود داشت را یک بار دیگر تجدید ارزیابی کردیم ببینیم گران‌تر شده؟ این سرمایه‌ها و دارایی‌ها؟
گفتیم خب پس، در حالی که آن دستاورد درست زمانی که ما بتوانیم از محل بانک‌هایی که عملکرد خوب دارند، مدیریت شأن بهتر می‌شود، بنابراین سودآور می‌شوند، از محل سود انباشته‌ی خودشان را بیاوریم بگذاریم بر روی سرمایه پایه‌ی این‌ها و کفایت سرمایه‌ی این‌ها را ببریم بالا، سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این مسیر دنبال شد که ما به نحوی بانک‌های حدود ۱۳ بانک تحت اشراف دولت را از مجموعه‌ی حدوداً ۳۰ بانک، مؤسسه اعتباری که وجود دارد، این ۱۳ تا را به یک ترتیبی منضبط، کارآمد، بهره ور و بیرون از آن حرف و حدیث‌هایی که متأسفانه برای برخی از بانک‌ها وجود دارد، مدیریت آن را بهتر کنیم سودآوری این‌ها اصلاح بشود از محل سود آنها کفایت سرمایه خودشان را بالا ببریم که کسی نتواند در داخل یا خارج از کشور ایراد بگیرد بگوید این بانک‌ها بانک‌های مشکل داری هستند. بحمدالله سال ۱۴۰۱، ۱۲ تا ۱۳ تا بانک از زیان دهی خارج شدند و سال ۱۴۰۲ گرچه حالا ما خیلی فاصله نگرفتیم آمارهای دقیق و نهایی در روزهای آینده بیرون خواهد آمد، اما امیدوار هستیم که دیگر تمام بانک‌های تحت اشراف و مدیریت دولت از آن زیان دهی خارج شده باشند و سودآوری آنها میزانی که استفاده شد برای کفایت سرمایه آنها عددی حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش سرمایه‌ای است که در طول سال‌های یعنی سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده است.
حالا ممکن است بگویید که این ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یا به قول همکاران ما ۲۳۰ همت، حالا چقدر است برای اینکه بشود مقایسه کرد با گذشته، می‌توانیم بگوییم حدود ۸۰ درصد کل افزایش سرمایه‌هایی است که دولت‌های قبل انجام داده بودند در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش سرمایه داد، عمدتاً هم تلاش شد از محل سود انباشته‌ی آنها باشد.
بعضی از بانک‌ها شاید برای شما جالب باشد قریب ۱۸ سال، یکی از بانک‌ها ۲۲ سال بود که افزایش سرمایه نداده بود، بانک صادرات اتفاق خیلی خوبی افتاد، در آنجا و برخی از بانک‌های دیگر که مجموعاً موجب شد که قدرت وام دهی آنها و سلامت مالی خود بانک‌ها، نکته‌ی دومی که شما اشاره کردید و برای مردم عزیزمان این بخش شاید بیشتر جذابیت داشته باشد، موضوع بنگاه داری است، در مسئله‌ی بنگاه داری بانک‌ها می‌دانید از سال ۹۴ که قانون تصویب شد و مکلف شدند بانک‌ها که اموال مازاد خودشان را، بانک باید به کار بانکداری خودش یا کارهای اقتصادی مرتبط با بانکداری مثلاً در کنار آن اگر می‌خواهد تأمین سرمایه داشته باشد برای کارهای بورسی خودش، کاملاً مرتبط است می‌خواهد صرافی داشته باشد برای عرضه خودش، بیمه می‌خواهد داشته باشد برای کارهای بیمه‌ای، این‌ها کاملاً مرتبط و معقول است و همه جای دنیا هم رواج دارد، اما اینکه شما بیایید یک کارخانه‌های بی ربطی که اصلاً به بانکداری ارتباط ندارد و شما دائم برای آنجا فقط هیأت مدیره مشخص کنید تازه خیلی هم به کار آن صنعت آن کارخانه نرسیدفقط آخر سال بیشتر سودها را از آنجا بگیرید برای آنکه مشکلات داخل بانک خودت را حل کنید نه به فکر آن صنعت باشید، به فکر آن معدن به فکر بخش انرژی و امثالهم، از سال ۹۴ که قانون تصویب شد تا شهریور ۱۴۰۰ که ما وارد دولت شدیم، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان، مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شد، از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ در این دو سال و نیم تقریباً عددی که واگذار شده ۷۷ هزار میلیارد تومان است در دو سال و نیم، در مقایسه با ۵۴ هزار میلیارد تومان ۶ سال قبل از آن و ما از این جهت برای سال ۱۴۰۳ امیدواری بیشتری داریم، چون یک مصوبه‌ی بسیار خوب هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ داشت برای اینکه تسهیل کند.
مدیران بانکی خیلی موقعه‌ها بهانه داشتند که اگر ما فلان شرکت را واگذار کنیم بعداً ممکن است فلان دستگاه نظارتی بیاید و به ما بگوید که این را چرا فروختید؟ این را نگه می‌داشتید سال بعد گران‌تر می‌شد شما ارزان‌تر فروختید و امثالهم، دولت برای اینکه این بهانه را بگیرد و نشان بدهد که واقعاً اراده‌ی جدی دارد که بانک‌ها نباید بنگاه داری بکنند، بنگاه داری‌های غیرمرتبط انجام بدهند، یک مصوبه‌ی بسیار خوبی در بهمن ماه ۱۴۰۲ داشت و کاملاً شفاف گفت در مورد شرکت‌هایی که بورسی هستند با این روش و با این شیوه این البته مصوبه‌ی مجمع عمومی بانک‌ها بود که دولت هم به نحوی آن را تأیید و تنفیذ کرد برای اینکه قوت بیشتری پیدا بکند و بحمدالله من خوشحالم از این فرصت استفاده کنم و بگویم سازمان بازرسی کل کشور و مجموعه‌ی نهادهای نظارتی و قوه‌ی قضائیه هم کاملاً با این رویکرد بانک‌ها بنگاه داری نکنند همراهی داشتند و دارند و اعلام کردند که از این رویکرد دولت هم استقبال می‌کنند.
امیدواریم با این مصوبه ما حتی سرعت سال ۱۴۰۲ را که مجموعاً عرض کردم بیش از قبل بود در سال ۱۴۰۳ اعداد خیلی بالاتری را به عنوان یک نمونه‌ی آن بانک ملی در سال‌های دور یک بخشی از سرمایه‌اش را برده بود و پتروشیمی شازند را ایجاد کرده بود جز پتروشیمی‌های خوب کشور هم هست به جهت کیفیت آن، نوع محصولات آن، اما قرار نبود که بعد از اینکه بنگاه ایجاد می‌شود تا سال‌های سال در آن بنگاه‌ها بمانند، با همین مصوبه‌ای که هیئت وزیران بهمن ۱۴۰۲ داشت در اسفندماه پتروشیمی شازند را زیرمجموعه بانک ملی واگذار کرد حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان وجه نقد به دست آمد که بنا شد برای سرمایه گذاری‌های جدید یعنی بانک‌های کشور نه اینکه این پول‌ها را بخورند به این معنی که استفاده کنند تمام بشود، به این معنا که راهبرد ما در دولت این است که خروج از بنگاه داری‌های قدیم توسط بانک‌ها و ورود به یک سرمایه گذاری‌های جدید ایجادی کشور هنوز نیاز دارد در یک بخش‌هایی که یا پرخطر هستند، دانش بنیان هستند یا بسیار راهبردی هستند برای کشور که ما آن بخش را کسی نرفته یا به هر دلیلی نمی‌رود سرمایه گذاری کند این منابع را ورود کنیم در سرمایه گذاری‌های جدید و برای آیندگان، دیگران کاشتند ما خوردیم ما باید بکاریم برای اینکه سال‌های بعد بگویند که فلان مجموعه‌ی مثلاً دانش بنیان کشور محصول سرمایه گذاری‌هایی است که پیشینیان ما انجام دادند تکنولوژی و فناوری و شغل و صادراتش انشاالله باقی بماند برای آینده.
سوال: برویم سراغ مالیات که یکی از اتفاقاتی که شما باز دنبال کردید در یکی دو سال اخیر نظام مالیاتی عادلانه‌تر بوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی یاسامانه مودیان، بفرمائید که اجرای این قانون تا کجا پیشرفته و تا به حال چه دستاوردهایی داشته و در سال ۱۴۰۳ به کجا خواهیم رسید؟
خاندوزی: به طور خلاصه باز برای اینکه مخاطبان عزیز ما در رابطه با معنای اینکه بگوییم قرار بود سامانه‌های مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یک خطی خیلی ساده‌ی آن این است که به جای اینکه مالیات ارزش افزوده را از طریق فاکتورهای کاغذی هر سه ماه تولید کننده‌های ما شرکت داران ما، کلی مدرک آماده کنند یا بفرستند سازمان مالیاتی یا مأمور مالیاتی بیاید یکی یکی همه این‌ها را ورق بزند و تأیید کند و نهایی بشود.
سوال: و حاشیه‌هایی که بعضاً بوجود می‌آید
خاندوزی: بله، در کنار آن هم ممکن است فساد شکل بگیرد خدایی نکرده یک کسی یک پیشنهاد شیرینی بدهد و مأمور دولت هم ممکن است بلغزد و بالاخره وارد یک مفاسدی از این دست بشود، همان نگاه کلی که خدمت شما عرض کردم کلیدواژه‌ی تسهیل و کلیدواژه‌ی هوشمند شدن و عادلانه شدن روابط اقتصادی برویم به سمت اینکه همه‌ی این‌ها را به شکل کاملاً سیستمی دیگر سلیقه‌ی من ممیز نباشد که حالا با شرکت شما اگر خوب هستم یا نیستم بگویم آقا این را خط بزن، قبول نمی‌کنم، چند برابر آن را بخواهم برای شما مالیات تحمیل کنم، یا اگر با شما خیلی خوب هستم یک طور دیگری حساب کتاب بکنم.
سوال: دخالت دست و انسان از آن دور باشد
خاندوزی: بله به حداقل برسد و سیستمی بشود این تکلیفی است که برای مالیات بر ارزش افزوده وجود داشت که اردیبهشت ۱۴۰۰ باید شروع می‌شد یعنی قبل از اینکه اصلاً دولت مردمی سیزدهم شروع به کار بکند، اما ما که آمدیم در دولت دیدیم که اصلاً زیرساخت‌ها خیلی فراهم نیست و کلی کار نکرده وجود دارد، یکی از اتفاقات بزرگی است که من خلاصه بگویم همین که در کشور ما دیگر فاکتورها فاکتور الکترونیکی فروش بشود به این معناست که دیگر بخش زیادی از کلاهبرداری‌های کشور از طریق فاکتورهای جعلی و صوری و این‌ها از بین خواهد رفت یعنی یک بخش مهمی از پرونده‌ها، سندسازی‌ها، دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها و امثالهم که ناشی از این فاکتورهای جعلی و امثالهم خواهد بود از بین خواهد رفت و یکی از نقاط تحول بزرگ است وقت گرفتیم از مجلس شورای اسلامی گفتیم زیرساخت این کار خیلی وسیع است مجلس هم موافقت کرد تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت داد که از زمستان ۱۴۰۲ الزام بشوند همه فعالان که بیایند در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، از اول سال ۱۴۰۳ هم کلاً مالیات ارزش افزوده فقط از طریق سیستمی نه دیگر کاغذبازی دلخواه یک ممیز و دلخواه یک مأمور دولت که به چه ترتیبی عمل بشود، این اتفاقی است که آمار آن را من آوردم که تا الان حدود ۱۱۷ هزار تا شرکت اقتصادی به سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی پیوستند.
سوال: این‌ها یعنی چند درصد هستند؟
خاندوزی: در گام اول، چون بنا بوده است که فقط شرکت‌هایی که درآمد آنها بیش از یعنی فروش بیش از ۱۸ میلیارد تومان داشتند بپیوندند به این سامانه، هنوز اکثریت فعالان اقتصادی به ویژه فعالان خرد، کسبه و … مشمول نشده بودند، وگرنه ما ۹ میلیون کارپوشه‌ی فعال الان ایجاد کردیم برای همه‌ی مودیان کشور، اما آن بخشی که تا پایان ۱۴۰۲ مکلف بودند تعداد کمتری بودند، ۱۴۰۳ شروع آن حتماً یک عددی که یکباره ضریب بسیار زیادی خواهد گرفت.
سوال: امسال به پایان می‌رسد؟
خاندوزی: بله، حتماً اراده‌ی دولت این است.
سوال: در یک دقیقه راجع به جاماندگان سهام عدالت هم اگر می‌شود بگویید که چه اتفاقی قرار است بیفتد در سال ۱۴۰۳ و چه برنامه‌ای برای آنها دارید؟
خاندوزی: نومشمولان سهام عدالت همانگونه که مطلع هستید طبق قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت باید برای این‌ها تدبیری می‌اندیشید با اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته‌ی امداد، بهزیستی یا سایر گروه‌های ضعیفی که زیر دهک سوم، دهک یک، دو و سه قرار دارند، شناسایی تمام این نومشمولان صورت گرفت، حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند، اما هنوز سهام عدالت نداشتند به تناسب آنها یک بسته از سبد سهام و دارایی‌های دولت فراهم شده بود که آن بسته‌ی سبد و سهام وقتی در هیئت وزیران مطرح شد.
برخی از سهام‌هایی که باید به مردم اختصاص پیدا می‌کرد مشکلاتی داشت مثلاً در وثیقه‌ی برخی از بانک‌ها و نهادهای مالی بود یا خود آن فعالیت اقتصادی به جهت اینکه نیازمند این بود که فعلاً از طریق مدیریت متمرکز انجام بشود مخالفت شد با اینکه به صورت سهام عدالتی در واقع انجام بشود بنابراین تا پایان سال ۱۴۰۲ به طول انجامید با توجه به اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۳ که البته مطلع هستید، چون دو مرحله‌ای شده بودجه ۱۴۰۳، برای اولین بار ما یک تأخیری را از سمت مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم برای ابلاغ کامل قانون در اولین سالی که آئین نامه‌ی داخلی مجلس عوض شده بود در خصوص بودجه، منتظر هستیم حکم نهایی را در بودجه‌ی ۱۴۰۳ ببینیم که انشاالله متناسب با آن چیزی که مجلس شورای اسلامی مصوب خواهد کرد بتوانیم در این سمت تدابیر لازم برای سهام عدالتش را پیش بینی کنیم.
