اقتصاد ۱۰۰- سهمیه بنزین ماهانه مالکان خودرو در ابتدای هرماه ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومانی است.
مالک خودرو برای این ۱۶۰ لیتر در مجموع ماهانه ۳۹۰ هزار تومان پرداخت میکند که با این مبلغ شاید نهایتاً بتوان بخشی از هزینههای توزیع و نگهداری بنزین، هزینه اجاره جایگاه سوخت و حقوق کارکنان جایگاههای سوخت را پرداخت کرد و با توجه به ناترازی و واردات بنزین که کشور دارد برای این ۱۶۰ لیتر ۱۴۰ دلار هزینه میکند که با در نظرگرفتن دلار ۵۸ تومانی و ثابتماندن قیمت جهانی بنزین سال بعد قرار است به هر خودرو تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان سهمیه بنزین اختصاص یابد. بنابراین اگر خانوادهای سه عدد خودرو داشته باشد، سال بعد ۳۰۰ میلیون تومان بیشتر از بیخودروها یارانه یا سهمیه دریافت میکند.
در حال حاضر، نظام تخصیص سهمیه بنزین در ایران به گونهای است که سهمیه به خودروها تعلق میگیرد. این امر با توجه به گسترش شهرها، افزایش جمعیت و نیاز به تردد بیشتر، چالشهایی را به وجود آورده است. طرح «اختصاص سهمیه بنزین به نفر به جای خودرو» در سالهای اخیر به عنوان راهکاری برای حل معضلات متعددی نظیر ترافیک، آلودگی هوا و ناعدالتی اجتماعی مطرح شده است. در این طرح، به جای تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، سهمیه به افراد تعلق میگیرد. برای اجرای موفق این طرح، نیاز به فرهنگسازی و جلب نظر عمومی است. مردم باید از مزایای این طرح آگاه شده و برای استفاده بهینه از سهمیه خود و تبادل آن با دیگران ترغیب شوند.
با تخصیص سهمیه بنزین به اشخاص، انگیزه استفاده از خودروهای شخصی برای انجام سفرهای کوتاه و غیرضروری کاهش مییابد. این امر، به نفع استفاده از وسایل حملونقل عمومی، دوچرخه و پیادهروی خواهد بود و در نهایت به روانترشدن ترافیک و کاهش آلودگی هوا کمک خواهد کرد. کاهش تردد خودروها به طور مستقیم به کاهش انتشار آلایندههای هوا و ارتقای کیفیت هوای شهرها منجر خواهد شد.
همچنین با تخصیص سهمیه به اشخاص، امکان تبادل سهمیه بین افراد فراهم میشود و به این ترتیب، شاهد مصرف بهینه بنزین و جلوگیری از هدررفت آن خواهیم بود. در نظام فعلی، افراد فاقد خودرو از مزایای یارانه بنزین بهرهمند نمیشوند. تخصیص سهمیه به اشخاص، این ناعدالتی را مرتفع خواهد کرد و به همه افراد جامعه، فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه یارانه بنزین تعلق خواهد گرفت.
هر لیتر بنزین وارداتی به قیمت جهانی ۷۰ الی ۸۰ سنت قیمتگذاری میشود که با هزینه انتقال آن به حدود ۹۰ سنت به ازای هر لیتر میرسد. بنابر اعلام مسئولان شرکت پخش فرآوردههای نفتی از ابتدای بهمن امسال، سهمیه بنزین ماهانه مالکان خودرو در ابتدای هر ماه، ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین آزاد ۳ هزار تومانی است؛ مالک خودرو برای این ۱۶۰ لیتر در مجموع ماهانه ۳۹۰ هزار تومان پرداخت میکند که با این مبلغ شاید نهایتاً بتوان بخشی از هزینههای توزیع و نگهداری بنزین، هزینه اجاره جایگاه سوخت و حقوق کارکنان جایگاههای سوخت را پرداخت کرد و با توجه به ناترازی بنزین و واردات بنزین کشور دارد برای این ۱۶۰ لیتر، ۱۴۰ دلار هزینه میکند که با در نظر گرفتن دلار ۵۸ تومانی و ثابتماندن قیمت جهانی بنزین، سال بعد قرار است به هر خودرو تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان سهمیه بنزین اختصاص یابد. بنابراین اگر خانوادهای سه عدد خودرو داشته باشد، سال بعد ۳۰۰ میلیون تومان بیشتر از بیخودروها یارانه یا سهمیه دریافت میکند.
برای اجرای این طرح، نیاز به ایجاد سامانههای جدید برای ثبت، تخصیص و تبادل سهمیه بنزین است. این سامانهها باید از امنیت و کارایی بالایی برخوردار باشند و با توجه به اینکه در این طرح، سهمیه بنزین به اشخاص تعلق میگیرد، احتمال افزایش تقاضا برای خرید بنزین سایر افراد وجود دارد. بنابراین تأسیس سامانههای تبادل سهمیه و مشاغل مرتبط با آن، فرصتهای شغلی جدیدی را به وجود خواهد آورد.
تعیین قیمت بنزین با توجه به نرخ تورم و قیمت جهانی نفت و ارائه سهمیه بنزین به خانوارهای کمبرخوردار به مزیتهای این طرح افزوده است. در این طرح قرار است به سرپرست خانوار مبالغ سهمیه بنزین پرداخت شود و هر نفر سهمیه بنزین خود را دارد که با راهاندازی کارگزاریهای خرید و صادرات بنزین میتوان تمهیدات لازم برای صادرات آسانتر و جلوگیری از سوءاستفاده و قاچاق سهمیه بنزین را در نظر گرفت.
اختصاص سهمیه بنزین به نفر و اعمال عدالت بیشتر در تخصیص یارانهها
مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه درخصوص پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به نفر به «جوان» میگوید: «این موضوع طی دو الی سه سال اخیر بارها مطرح شده، اما به اجرا در نیامده است. این روش به لحاظ عدالت اجتماعی مزیت دارد. اختصاص سهمیه بنزین به نفر به لحاظ توزیع عادلانه درآمدها و یارانههای انرژی طرح خوبی است. اجرای این طرح باعث میشود که همگان از امکانات کشور به عدالت بهرهمند شوند.»
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان میکند: «در شرایط فعلی که سهمیه بنزین را به خودرو اختصاص میدهیم، کسانی که خودروی بیشتری دارند از یارانه بیشتری بهره میبرند، اما کسانی که خودرو ندارند از هیچ یارانهای استفاده نمیکنند. این شرایط به عدالت نزدیک نیست.»
وی میافزاید: «در وضعیت فعلی به کسانی که امکانات بیشتری دارند، یارانه بیشتری میدهیم و به کسانی که خودرو ندارند، یارانه نمیدهیم. اما اختصاص سهمیه بنزین به نفر بستری فراهم میکند که افراد بدون خودرو نیز از یارانه سوخت بهره ببرند. آنها میتوانند بنزین خود را بفروشند. به این ترتیب، نوعی کمک به اقشار ضعیف جامعه نیز صورت میگیرد.»
استاد اقتصاد دانشگاه میگوید: «از طرف دیگر، کسانی که مصارف بالایی دارند و بیشتر از سهمیه بنزین یارانهای نیاز به سوخت دارند، باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند. به این ترتیب، عدالت بیشتری در تخصیص یارانهها ایجاد میکنیم. در بازار ثانویهای که به منظور خرید و فروش بنزین به وجود میآید، سوخت با قیمت یارانهای خرید و فروش نخواهد شد و احتمالاً به قیمت واقعی نزدیک میشود. بنابراین، بستر برای قاچاق بنزین نیز برچیده میشود.»
افقه میافزاید: «اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر نیاز به تدارک زیرساختهای لازم دارد. باید برای همهچیز چارهاندیشیهای لازم را داشته باشیم. باید مشخص شود که مردم در چه بستری میتوانند بنزین را بخرند یا بفروشند. همچنین در مورد میزان بنزین یارانهای که به هر فرد اختصاص میدهیم نیز باید محاسبات دقیق و منطقی داشته باشیم. به طور کلی، طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر نسبت به کارت سوخت به ازای هر خودرو، به لحاظ عدالت در تخصیص یارانهها برایمان مزیتهای بیشتری دارد، اما موضوع مهم این است که در عمل این طرح به درستی پیش برود و پیش نیازهای لازم را برای اجرای آن تدارک ببینیم. این طرح به معنای بازتوزیع عادلانه درآمدها به نفع اقشار ضعیف کشور است.»
استاد اقتصاد دانشگاه در پایان تأکید میکند: «نیاز است سیاستهای مختلف را به موازات یکدیگر به منظور مدیریت مصرف بنزین پیش ببریم. تنها اعمال طرحهایی مانند اختصاص سهمیهبنزین به نفر کارساز نخواهد بود. لازم است در زمینه اصلاح صنعت خودروسازی کشور و بهبود موتور خودروها نیز چارهاندیشیهای جدی داشته باشیم.»
محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد انرژی درخصوص روش اختصاص سهمیه بنزین به نفر به «جوان» میگوید: «این روش به عدالت نزدیک است. در شرایط فعلی هر چقدر افراد تمکن مالی بیشتری داشته باشند و از خودروهای بیشتری استفاده کنند، یارانه بیشتری به آنها تعلق میگیرد. به طور مثال، در یک خانواده که پدر، مادر و فرزندان هر کدام یک خودرو دارند، از چندین کارت سوخت خودرو استفاده میکنند و چندین برابر کسانی که فقط یک خودرو دارند یا اصلاً خودرو ندارند، از یارانه بنزین بهره میبرند.»
وی میافزاید: «ما جزو کشورهایی هستیم که یارانه بالایی در حوزه انرژی پرداخت میکنیم. نیاز است طوری سیاستگذاری کنیم که یارانهها به عدالت بین مردم تقسیم شود. از سوی دیگر، زمینه برای مدیریت مصرف نیز به وجود بیاید.»
این کارشناس ارشد انرژی خاطرنشان میکند: «وضعیت فعلی استفاده از انرژی در کشورمان قابلیت تداوم ندارد، زیرا همانطور که از شواهد بر میآید، مصرف بسیار بالایی داریم و تقاضا به صورت روزافزون در حال افزایش است. به منظور مدیریت مصرف باید به سمت اعمال سیاستهایی در راستای فرهنگسازی برای مصرف صحیح، تغییر روش اختصاص سهمیه بنزین و… برویم.»
مهرجو میافزاید: «گرانکردن حاملهای انرژی، از جمله بنزین یک راهحل تکبعدی صرف است که آثار و تبعات آن در صورت به کار نگرفتن سیاستهای غیرقیمتی به مصرفکننده و اقتصاد ایران خیلی زود برمیگردد، اما مدیریت مصرف یک راهحل میانمدت و با اثرات ماندگار در حوزه بهینهسازی است. باید به انحای مختلف و با استفاده از سیاستگذاریهای صحیح به سمت مدیریت مصرف و در نهایت کنترل آن و متنوعکردن سبد سوختی حمل و نقل برویم.»
این کارشناس انرژی میگوید: «جزو کشورهایی هستیم که در آن بیشترین یارانه انرژی به مردم داده میشود. اعطای یارانههای سنگین در حوزه انرژی باعث شده است که ارزش واقعی حاملهای انرژی برای مردم قابل درک نباشد، به همین دلیل شاهد مصرف بیرویه در کشور هستیم. به نحوی که بیشتر کشورهایی که چند برابر ما جمعیت دارند، به استفاده از انواع حاملهای انرژی میپردازیم. تخصیص عادلانه این یارانه از اهمیت بالایی برخوردار است. به نحوی که برخی پیشنهاد میدهند به جای اختصاص سهمیه بنزین به نفر به هر کد ملی سهمیهای اختصاص دهیم. اختصاص سهمیه بنزین به نفر نسبت به اختصاص آن به خودرو، به لحاظ عدالت اجتماعی مزیت بیشتری برایمان دارد. در این روش، از یکسو امکان قاچاق بنزین را از بین میبریم و از سوی دیگر، افراد جامعه به مساوات از یارانه سوخت بهره میبرند.»
وی ادامه میدهد: «اختصاص سهمیه به خودرو دیگر روش کارآمدی برای مدیریت مصرف نیست و رشد روزافزون مصرف فرآورده در سالهای آتی شکاف بین تولید و مصرف را به شکل فزایندهای افزایش خواهد داد. بهتر است، سبد انرژی خانوار را تعریف کنیم و هر خانوار سهم مشخصی از انرژی یارانهای داشته باشد، به این ترتیب، میزان تولید و محدودیتهای افزایش ظرفیت تولید فرآورده را مدنظر داشته باشیم و اینکه میزان بنزین اختصاص یافته به هر خانوار با میزان تولید بنزین در کشور همخوانی داشته باشد. نباید بار اضافی در این زمینه برای دولت تعریف شود.»
این کارشناس ارشد انرژی خاطرنشان میکند: «لازم است سازوکار منطقی و دقیقی برای مدیریت بازار تولید و مصرف بنزین نیز تدارک ببینیم. افراد باید بدانند که بنزین مصرف نشده خود را کجا میتوانند به فروش برسانند و کسانی که متقاضی این بنزین هستند نیز باید بدانند با چه شرایطی و در کجا میتوانند آن را دریافت کنند. این کار باید به نحوی مدیریت شود که سوداگری و قاچاق بنزین هم جلوگیری شود. به طور کلی راهکارهای ارائه شده در بازار تولید و مدیریت مصرف نباید تک بعدی باشد، چون مشکل مدیریت بازار فرآورده و اثرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن یک مسئله چندبعدی است و راهحلهای تک بعدی نه تنها اثرگذاری لازم را نخواهد داشت، بلکه باعث ایجاد مشکلات جدید نیز خواهد شد.»
منبع:فردانیوز