اگرچه بانک‌ها موظفند به تمامی متقاضیان وام ودیعه مسکن تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت کنند و طبق قانون در صورت امتناع از این موضوع مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند، اما آمار نشان می‌دهد از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره، فقط به ۲۹ درصد افراد وام پرداخت شده است.
به گزارش اقتصاد۱۰۰ به نقل از ایسنا، عملکرد بانک ها در پرداخت وام اجاره به مستاجران چندان امیدوارکننده نیست. این در حالی است که رییس جمهور همواره بر رفع مشکلات مسکن اقشار پایین تاکید دارد.
تخمین زده می شود که حدود ۹ میلیون خانوار اجاره نشین در کشور زندگی می کنند که راهکارهایی از جمله خانه دار کردن این اقشار در قالب طرح نهضت ملی مسکن، احداث مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه در دستور کار دولت قرار دارد. در بخش نهضت ملی مسکن توفیقاتی حاصل شده و برای دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما در دو حوزه دیگر عملکردها چندان مناسب نبوده است. بخصوص سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره به نوعی جاخالی می دهد.
از زمان تصویب تسهیلات کمک ودیعه مسکن که همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ آغاز شد تا کنون یک میلیون و ۲۹۴ هزار متقاضی واجد شرایط ثبت نام کرده اند که بانک ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۲ متقاضی به میزان حدود ۲۹ درصد قرارداد امضا کرده اند.
سال ۱۳۹۹ سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن ۵۰ میلیون تومان بود که در سال های بعد افزایش یافت و امسال با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سه سال قبل به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. متقاضیان صرفا یک بار می توانند از این وام استفاده کنند. یعنی اگر کسی در سه سال گذشته وام را دریافت کرده دیگر وام به او پرداخت نخواهد شد.
برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه باید قرارداد توسط مالکان و مستاجران در سامانه خودنویس ثبت و قرارداد کد رهگیری رایگان دریافت شود. پیش از انعقاد قرارداد، اطلاعات واحد مسکونی باید در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسد.
برخی مستاجران از سنگ اندازی سیستم بانکی در پرداخت وام اجاره خبر می دهند. بررسی های میدانی نشان می دهد بجز بانک مسکن، سایر بانک ها تمایل چندانی به پرداخت وام های مسکن از جمله تسهیلات کمک ودیعه ندارند. از طرف دیگر مالکان از انعقاد قرارداد در سامانه خودنویس خودداری می کنند.
بر اساس بخشنامه ای که سال گذشته بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرد اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می شود.
با همه این اوصاف ایرادتراشی های نظام بانکی از جمله معرفی ضامن رسمی، معرفی دو ضامن یا ارایه سند خانه به عنوان وثیقه به سدی برای اجاره نشینان تبدیل شده است. جالب آن که برخی بانک ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند.
