اقتصاد ۱۰۰-محسن پیرهادی، عضو هیأت رییسه مجلس، اعلام کرد که مجلس به دنبال کاهش مشکلات معیشتی طبقات متوسط و کم درآمد است و در بودجه سال آینده تصمیمات مؤثری در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. وی بیان کرد: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده یک خط قرمز برای نمایندگان است و به طور قطع در مذاکرات و توافقات با دولت، این موضوع را به عمل خواهند آورد. او اظهار داشت که در روزهای اخیر، در این زمینه توافقات خوبی بین دو قوه انجام شده است.
پیرهادی با بیان اینکه پرداختن به مطالبات مردم و تحقق وعده‌ها و تعهدات مسؤولان به جامعه سبب تقویت و احیای اعتماد عمومی و افزایش امید اجتماعی می‌شود، افزود: مسأله احیای اعتماد مردم و امید اجتماعی مقوله‌ای مهم و اثرگذار است، اگرچه اعتماد عمومی به دلیل القای ناامیدی به جامعه از سوی دشمنان نظام کمی آسیب دیده و نیازمند ترمیم است.
وی افزود: یک راهکار ارتقای اعتماد عمومی، همخوانی وعده و عمل مسؤولان با هم است. عدم تحقق وعده مسؤولان به مردم سبب آسیب به اعتماد عمومی می‌شود و تحقق تعهدات سبب تقویت این اعتماد و امید بخشی به جامعه می‌شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: ساماندهی اوضاع معیشتی مردم و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران فشار اقتصادی به مردم وعده مشترک دولت و مجلس به مردم است و مطالبات مطرح افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلان از مطالبات بر حق جامعه است که به صورت جدی مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
پیرهادی با اشاره به اینکه منابع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در رایزنی‌های مجلس با دولت تأمین شده است، ادامه داد: در سال پیشرو در زمینه حقوق تغییرات خوبی ایجاد شده و مجلس در تعامل با دولت درصدد است با ۴ گام اثر بخش در این زمینه به مطالبات به حق کارمندان و بازنشستگان پاسخ دهد.
به گفته پیرهادی گام اول نمایندگان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آتی بود که مجلس با افزایش دو درصد به پیشنهاد ۱۸ درصدی دولت در این زمینه گام مؤثری برداشت.
پیرهادی با بیان اینکه گام دوم و مهم نمایندگان افزایش کف حداقل حقوق دریافتی است و با مصوبه مجلس و همراهی دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نخواهیم داشت، ادامه داد: گام سوم و اثرگذار دیگر مجلس در حوزه حمایت از بازنشستگان این است که دریافتی بازنشستگان در سال آتی ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم رده خود خواهد بود و توأمان از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیز بهره خواهند برد.
عضو هیأت رییسه مجلس همچنین خبر داد که مجلس در صدد است، بحث فوق العاده شغل و فوق العاده ویژه شغل را که شامل برخی کارمندان و گروه‌های شغلی می‌شود، را به گروه‌های دیگر از جمله معلمان، شاغلان وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، صمت و ورزش و جوانان تسری دهد.
متناسب سازی حقوق مردم توسط دولت
متناسب سازی حقوق توسط دولت یکی از وظایف مهم و حیاتی آن است. دولت به عنوان مسئول مدیریت امور اقتصادی و اجتماعی کشور، مسئولیت تعیین و تنظیم حقوق و دستمزد مردم را بر عهده دارد. هدف از متناسب سازی حقوق، ایجاد تعادل و عدالت در توزیع درآمدها و کاهش شکاف‌های اجتماعی است.
با متناسب سازی حقوق، دولت تلاش می‌کند تا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرصت‌های موجود، حقوق مردم را به‌روزرسانی و افزایش دهد. این اقدام می‌تواند شامل افزایش حقوق کارگران، تعدیل حقوق بازنشستگان و تنظیم کمک‌های اجتماعی و رفاهی باشد.
با متناسب سازی حقوق، دولت سعی می‌کند تا با تعیین حقوق عادلانه و متناسب با زحمات و نیازهای مردم، زندگی آن‌ها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد و بهبود کیفیت زندگی را در جامعه ترویج دهد. این تدابیر می‌توانند به افزایش قدرت خرید مردم، تحقق توازن اقتصادی و افزایش رضایت و اعتماد عمومی منجر شوند.
متناسب سازی حقوق مردم توسط دولت نشان از توجه و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم دارد و به منظور تعمیق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور اهمیت دارد.
