اقتصاد ۱۰۰- نعمان آق‌پور، به همشهری اظهارداشت:در عمل اما اتفاقی که رخ می‌دهد این است که بانک‌ها به این شرکت‌ها اعتبار می‌دهند و آنها آن را با نرخ بالاتر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و نتیجه اینکه از نظر بانک مرکزی آنها سیاست کنترل نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
او با بیان اینکه گزارش دقیقی از حجم بازار وام‌های آنلاین در دسترس نیست، توضیح می‌دهد: وامی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، نرخ سود آن از بازار پایین‌تر است و با نرخ فعلی صف تقاضا برای وام ایجاد شده و وام بانکی با نرخ سود مثلا ۲۲درصد یک خدمت یا کالای کوپنی شده که به همه نمی‌رسد.
از سوی دیگر، این امر نیاز به تسهیلات و نقدینگی دارد و بسیاری حاضرند با نرخ سود ۳۰تا ۵۰درصد تسهیلات بگیرند و کالاهای مورد‌نیازشان را بخرند؛ چرا که نگران افزایش قیمت کالای ناشی از تورم هستند؛ از این منظر عملکرد لندتک‌ها مفید ارزیابی می‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به دستور‌العمل بانک مرکزی می‌گوید: قرار بود وام‌دهنده‌های آنلاین، خدمات مشخصی را از جمله اعتبارسنجی انجام دهند و به فرایند پرداخت تسهیلات کمک کنند و درصدی از کارمزد بانکی به آنها داده شود، نه اینکه آنها به پرداخت‌کننده وام به جای تسهیل‌گر تبدیل شوند.
وام فروش اقساطی بانک‌ها
آق‌پور، ماهیت فعالیت ارائه‌دهندگان وام آنلاین را شبیه وام فروش اقساطی بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: واقعیت این است که ما هم با نرخ تورم بالا مواجه هستیم و هم رکود بر کسب‌وکارها حاکم شده و همه به نقدینگی و یا به اصطلاح پول نیاز دارند و در نتیجه چون بانک‌ها وام نمی‌دهند و شمولیت مالی وجود ندارد، ما شاهد افزایش تقاضا برای وام‌های آنلاین هستیم و اگر بخواهیم جلوی پرداخت تسهیلات از این مسیر را بگیریم، متقاضیان ممکن است به سمت بازار سنتی و ممنوعه قرض‌گیری بروند که نرخ سود سالانه در این بازار تا ۱۵۰درصد برآورد می‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی تاکید می‌کند نیمی از تسهیلاتی که بانک‌ها می‌پردازند تکلیفی و دستوری است و بقیه تسهیلات را هم به مشتریان کلان و دیگر مشتریان طرف حساب‌شان می‌پردازند.
