اقتصاد ۱۰۰- آیا در زمانی که فراریان مالیاتی، بدهکاران بانکی و اختلاس گران ارزی بزرگ به موقع دستگیر و مجازات نمی شوند و کارمندان بانک ها وام های مختلف با سود کم می گیرند، قابل تصور است که فردی با بدهی ۳۳ میلیون تومانی، ممنوع الخروج و حساب هایش مسدود شود؟
یکی از مخاطبین سال ۱۴۰۰ وام کالا به میزان ۱۰۰ میلیون تومان از شعب یکی از بانک ها با اقساط ماهی دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرده است. او در این مدت به دلیل مشکلات مالی اقساط وام را به صورت مرتب پرداخت نکرده است تا اینکه متوجه شده حساب های مشترک ایشان، همسر و ضامن دیگر مسدود و همگی ممنوع الخروج شدند.
پس از پیگیری خبرنگار رکنا روابط عمومی این بانک گفت: فرد وام گیرنده سال ۱۴۰۰ وام کالا دریافت کرده است و آذر ماه امسال یعنی بعد از گذشت دو سال فقط بخشی از اقساط خود را پرداخت کرده و پس از آن به تماس های شعبه پاسخی نداده است. بنابراین بانک نیز طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه فرد بدهکار را ممنوع الخروج کرده است.
روابط عمومی این بانک با بیان اینکه این فرد در شبکه بانکی مشتری خوش حسابی محسوب نمی شود، گفت: تلاش بانک ها این است که بیشترین همکاری را با مردم جهت پرداخت وام خرد داشته باشند اما مردم هم باید به تعهدات خود عمل کنند اما فرد وام گیرنده با در نظر گرفتن یک چک برگشتی، حدود ۳۳ میلیون تومان به ۳ بانک بدهکار است و ضامن ایشان هم همان وام کالا را به ضمانت ایشان گرفته است.
پرسش این است آیا یک بانک می تواند طبق قانون فرد وام گیرنده و دو ضامن را به دلیل بدهی ۳۳ میلیون تومانی ممنوع الخروج و حساب های آنها را مسدود کند؟
در این خصوص محمدرضا جمشیدی ، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به رکنا گفت: علت اینکه فرد وام گیرنده و دو ضامن را برای عدم پرداخت ۳ قسط دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ممنوع الخروج و حساب های آنها مسدود شود را باید از بخش حقوقی همان بانک پرسیده شود، زیرا بانک ها هیچ فرد حقیقی و حقوقی را برای ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ممنوع الخروج نمی کنند.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که طبق قانون سقف بدهی اشخاص برای ممنوع الخروجی چقدر است؟ گفت: طبق قانون میزان بدهی اشخاص حقیقی که موجب ممنوع الخروجی می شود، ۵۰۰ میلیون تومان به بالا و برای افراد متعلق به اشخاص حقوقی مثل اعضای هیئت مدیره شرکت ها، ۳۰۰ میلیون تومان به بالا است. براین اساس مراتب جهت ممنوع الخروجی از سوی بانک به بانک مرکزی اعلام و اقدامات لازم انجام می شود.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درخصوص پروسه ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی گفت: این موضوع تحت اختیار بانک ها است که علیه فرد وام گیرنده یا علیه ضامن او عمل کنند. بدین ترتیب که ابتدا طلبکار که اینجا بانک است، دعوی قضایی یا اقامه دعاوی به عنوان خواهان یا شاکی، علیه خوانده (وام گیرنده یا ضامن) انجام می دهد و به دادگاه می رود و با رای دادگاه فرد ممنوع الخروج می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا به فرد اطلاع داده می شود یا فرد در فرودگاه مطلع می شود؟ گفت: طبق اظهارات رئیس قوه قضائیه ممنوع الخروجی افراد نباید به گونه ای باشد که به محض ورود به فرودگاه فرد متوجه ممنوع الخروجی خود شود، زیرا این پسندیده نیست و از قبل باید به او اطلاع داده شود. همچنین ایشان تاکید داشتند باید به دنبال راهکارهایی باشیم که میزان مسدود کردن حساب ها با رعایت حقوق دو طرف، به حداقل برسد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که اگر با فرد بدهکار طبق قانون برخورد نشد، چه باید کرد؟ گفت: باید موضوع را به اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی اطلاع دهند تا پس از ثبت شکایت، رسیدگی های لازم انجام گیرد.
وی در آخر گفت: یک فرد می تواند ضامن هزاران نفر شود اما موضوع مهم این است که بانک ها فرد ضامن را از نظر اعتباری مورد بررسی قرار داده تا توانمندی ایفای ضمانت و تعهدی که به عهده می گیرد را داشته باشد. بنابراین ممکن است صاحب یک کارخانه بزرگ ضامن چندین نفر شود و بانک بپذیرد اما یک کارمند حقوق بگیر به دلیل وضعیت درآمد و حقوق نتواند ضامن چند نفر شود.
منبع: رکنا
