اقتصاد ۱۰۰-با تصویب نمایندگان شورای اسلامی بند الحاقی ماده ۲۹ تناسب حقوق بازنشستگی در اجرای برنامه هفتم توسعه تصویب شد. یکی یکی از اهداف برنامه توسعه در سال های آینده رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و پاداش کارگران مشابه و همتراز کشور است. امروز اخبار داغی از تغییر تناسب حقوق بازنشستگان به گوش می رسد. جزئیات جدید خبر تعدیل حقوق بازنشستگان را در ادامه می خوانیم.
آخرین خبر تناسب حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴ دی
مهدی عسگری نماینده مردم کرج، اشترد و فردیس گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شد در سه سال اول برنامه هفتم حقوق بازنشستگان به تدریج به ۹۰ درصد کارگران افزایش یابد. حقوق (معادل آنها).یکی یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان سوابق کاری آنهاست. یک شاخص مهم برای محاسبه مستمری، سنوات خدمت یک فرد در سازمان یا شرکتی است که در آن کار کرده است. در ایران برای محاسبه حقوق بازنشستگان از فرمول استانداردی استفاده می شود که نرخ حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می گیرد.
به عنوان مثال مستمری بگیری با حقوق پایه ۸ میلیون تومان با افزایش ۹۰ درصدی (۷ میلیون و ۲۰۰ میلیون تومان) ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۲۵ درصدی میانگین حقوق کارمندان و مستمری بگیران را تصویب کرد.
حسین گودرزی نماینده مردم دورود و ازنا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به تشریح گزارش جلسه این کمیسیون گفت: جلسه امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بود. دستور کار کمیسیون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حقوق و دستمزد مجلس، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵ درصدی میانگین حقوق کارمندان و مستمری بگیران موافقت کرد.
خبر فوری از تخصیص اعتبار برای تعدیل حقوق بازنشستگان
رئیس اتحادیه عالی کارکنان بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی از تصمیم دولت برای اختصاص منابع برای تعدیل حقوق بازنشستگان به جای افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی سلطانیکیا (رئیس اتحادیه عالی بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی) با انتقاد از تصمیم دولت برای اختصاص اعتبار برای تناسب حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: پرداخت تناسب حقوق بازنشستگان کشوری و همچنین پرداخت حقوق خانواده شهدا بر عهده دولت است و باید از محل منابع ملی از جمله درآمد حاصل از فروش نفت تامین شود. تامین منابع لازم برای تناسب وظیفه دولت است و این منابع نباید از طریق افزایش مالیات تامین شود. این اشتباه است و از منظر اجتماعی منجر به نارضایتی در جامعه مالیات دهندگان و درگیری های اجتماعی با مستمری بگیران و خانواده شهدا می شود.
وی گفت: ارائه دهندگان خدمات و محصولات به بهانه افزایش مالیات مطالبات متعددی را از جامعه مصرفی که شامل مستمری بگیران می شود مطرح می کنند و این به نفع مستمری بگیران نیست.
سلطانیکیا با انتقاد از افزایش ۱۸ درصدی حقوق، اظهار کرد: افزایش حقوق سالانه کارکنان شاغل و بازنشسته دولت که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و توسط دولت به مجلس ارائه می شود، معمولاً مبنای افزایش حقوق بازنشستگان سایر کشورها است. صندوق های بازنشستگی. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارکنان دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم، ۱۸ درصد تعیین شده بود که منجر به وخامت وضعیت معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته می شود.
وی همچنین با انتقاد از افزایش معکوس حقوق ها گفت: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، ترمیم حقوق سنواتی کارکنان کشوری باید در سطح معکوس انجام شود که این افزایش با افزایش سالانه مقایسه می شود. نرخ تورم و هزینه زندگی در سال جاری – زیر با در نظر گرفتن میانگین تورم اعلام شده آبان ماه حدود ۴۵ درصد اعلام شده است – بسیار کم.
سلطانی کیا گفت: بدیهی است که ترمیم حقوق های سرپایی اقدامی غیرقانونی است که مشمول هیچ یک از قوانین کار نمی شود. به صندوق کشوری و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب به میزان افزایش نرخ تورم و هزینه معیشت به منظور حفظ قدرت خرید شاغلان و مستمری بگیران. این روش تعیین میزان بازپرداخت حقوق سالانه کارکنان دولت و سایر کارمندان و بازنشستگان ناقض شایسته سالاری و شایسته سالاری است.
وی افزود: مستمری بگیران تمامی صندوق های کارگران هر ساله بر اساس مصوبه شورای اسلامی با کارگران معادل برابری می کنند، اما روند ترمیم حقوق های سرسام آور در بخش غیردولتی که عمدتا فاقد طبقه بندی تخصصی است و همچنین مستمری بگیران مشمول تامین اجتماعی موجب ضرر و زیان شاغلان این صنعت می شود. کارمندان و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. بنابراین، این رویه منجر به کاهش حقوق آنها به حداقل حقوق هر سال می شود. به عبارت دیگر سوابق شغلی، مسئولیت های شغلی، تحصیلات و سابقه کار کارگران بخش خصوصی و همچنین نرخ مشارکت مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی در پرداخت بیمه نادیده گرفته می شود.
سلطانی کیا گفت: مقتضی است حقوق سالانه کارکنان دولت با توجه به افزایش نرخ تورم و با در نظر گرفتن عدالت عملکرد بر اساس تخصص کارکنان، سطح آموزش و مسئولیت و سابقه خدمت مستمری بگیران تعیین شود. هنگام پرداخت بیمه باید معیارهای تصمیم گیری به گونه ای باشد که حقوق کارمندان و مستمری بگیران ضایع نشود.
منبع:ریمینو
