نمایندگان مجلس تایید کردند / یارانه این خانوارها قطع شد ! - افق اقتصادی

نمایندگان مجلس تایید کردند / یارانه این خانوارها قطع شد ! - افق اقتصادی
سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-26
کد خبر: 190099 |
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۵ |
127 بازدید
۰
2
ارسال به دوستان
پ

اقتصاد ۱۰۰-یارانه شماری از خانوار فقیر دهک اول تا سوم حذف شده است‌ اما با وجود مستندات، اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست این گروه از خانوار نزد «شرق»، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای صادر کرده و ضمن انکار ماجرا، منتشرکنندگان این خبر را تهدید به شکایت کرده است.

نمایندگان مجلس تایید کردند / یارانه این خانوارها قطع شد !

بر اساس اطلاعات و مستندات ما، یارانه برخی خانوار کم‌درآمد دهک اول تا سوم در سراسر کشور قطع شده است. این خانواده‌ها می‌گویند با مراجعه به استانداری، فرمانداری، اداره کار و ستاد هدفمندی یارانه‌ها در محل سکونت خود، پاسخ‌های متفاوتی گرفته‌اند؛ پاسخ‌هایی از قبیل «اشتباه شده» تا «داشتن خانواده نامتعارف و پرجمعیت!».

سرپرست یکی از این خانواده‌ها به «شرق» می‌گوید در فرمانداری به او گفته‌اند برای اعتراض به حذف یارانه خود باید به اداره کار استان مراجعه کند تا بتواند بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمندی یارانه‌ها در استان، مشکل را حل کند اما در اداره کار پاسخ شنیده است کمیسیون ماده ۱۰ مد‌ت‌های مدید است که در استان‌ها جمع شده و تنها در اوایل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فعال بوده است.

این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که با وجود نیاز مبرم به یارانه و معیشت دشوار، برای حل مشکل قطع یارانه خود سردرگم شده‌اند و از این اداره به آن اداره پاس‌کاری می‌شوند.

آنها می‌گویند تلفن‌های پاسخ‌گویی در تهران هم مدام اشغال است یا «جواب سر‌بالا» می‌دهند. این خانواده‌ها توضیح می‌دهند که علی‌رغم ادعاهای پیشین وزارت کار، آنها هیچ گردش مالی پرسش‌برانگیزی نداشته‌اند و بسیاری از این خانواده‌ها مستأجر هستند و به مشاغل کارگری اشتغال دارند.

این موضوع در‌حالی رخ می‌دهد که «شرق» با در دست داشتن اطلاعات هویتی و شماره ملی سرپرست برخی از این خانواده‌ها و سایر مستندات، موضوع را از سازمان هدفمندی یارانه‌ها راستی‌آزمایی کرده و ادعای مصاحبه‌شوندگان را تأیید می‌کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پاسخ به «شرق» موضوع را تأیید کرده و از بررسی ماجرا گفته است.

 تکذیب و تهدید وزارت کار!

با‌این‌حال، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرده و توضیح داده است: «خبر منتشر‌شده در فضای مجازی با عنوان قطع یارانه برخی از خانوارهای سه دهک اول صحت نداشته و تکذیب می‌شود».این وزارتخانه در ادامه تهدید کرده است «در دفاع از امنیت روانی مردم، حق وزارت رفاه برای برخورد قانونی با دروغ‌پردازان محفوظ است»!

در واکنش به این موضوع، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس یازدهم می‌گوید گزارش‌های متعددی درباره خطای پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان دریافت کرده و یارانه بسیاری از خانوارها، نادرست قطع شده است.

او ادامه می‌دهد که به‌تازگی مجلس در همین زمینه از شخص وزیر کار توضیح خواسته و صولت مرتضوی این ایراد را پذیرفته و به نمایندگان قول داده است به‌زودی اطلاعات سامانه به‌صورت مداوم به‌روز شود و در هر استان، نماینده و کارشناسی از وزارت کار مستقر شده و اعتراضات مربوط به سامانه و درخواست‌های مردم را پیگیری کند.

حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نیز در اظهاراتی مشابه،  توضیح می‌دهد: این مسئله در حوزه‌های انتخابیه نمایندگان، مدام از سوی مردم منعکس می‌شود و وزیر کار قول داده است ظرف دو هفته این مشکل را حل کند.

او تأکید می‌کند که نمایندگان پیگیر این مسئله هستند و در‌صورتی‌که مشکل رفع‌و‌رجوع نشود و گزارش‌های دیگری از سوی مردم به دست نمایندگان برسد، مجلس وزیر کار را برای توضیح احضار می‌کند.

 دولت موظف به پاسخ‌گویی است

«افرادی که یارانه آنها به ناحق قطع شده است، مستندات خود را به دفاتر نمایندگان مجلس در منطقه خود برسانند»؛ این جملاتی است که محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات مجلس یازدهم می‌گوید و  تأکید می‌کند که وضعیت اطلاعات معیشتی مردم و پرداخت یارانه شفافیت کافی ندارد و دولت موظف است این وضعیت را اصلاح کند و در این زمینه گزارش دقیق منتشر کند.

منبع:عرشه

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید