اقتصاد ۱۰۰- با نگران کننده تر شدن آمار تورم، کاهش ارزش پول ملی و کاهش شدید دستمزد‌ها، دلهره های شب عید برای کارگران و خانواده هایشان آغاز شده است، چرا که بسیاری معتقدند با وجود شرایط فعلی اقتصاد کشور، مبلغ عیدی امسال کارگران به هیچ وجه کفاف خرید پوشاک و سایر ملزومات زندگی را نخواهد داد.
از سوی دیگر باید توجه داشت وقتی که درباره عیدی کارگران سخن گفته می‌شود درباره بخش بزرگی از دستمزد بگیران ایرانی صحبت می‌شود؛ در واقع از منشی تا کارمندان شرکت‌های خصوصی و تقریبا تمامی شهروندان دستمزدبگیر را شامل می‌شود.
این البته در حالی است که باید به یاد داشت که کارمندان در ماه‌های عادی سال از مزایای مزدی و حقوقی نسبتاً بهتری برخوردار هستند، اما عیدی آنها را دولت به طور معمول و به صورت یک رقم ثابت در لوایح بودجه سالانه مشخص می‌کند. برای کارگران مشمول قانون کار اما، قانون تعاریف مشخصی در مورد عیدی و پاداش پایان سال دارد.
«قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول» مصوب سال ۱۳۷۰ باید‌ها و الزامات پرداخت عیدی به کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد را مشخص کرده است؛ براساس ماده واحده این قانون «تمامی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»
بنابراین با توجه به این قانون، کف قانونیِ عیدی، به طور معمول ۶۰ روز حداقل دستمزد است و هیچ کارگری نباید کمتر از این رقم عیدی بگیرد؛ منتها سقف عیدی که در این قانون، ۹۰ روز حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار است، با توجه به «عرف کارگاه» می‌تواند بالاتر برود؛ قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس، تاثیرگذاری عرف کارگاهی در میزان عیدی پرداختی به کارگران شاغل را به رسمیت شناخته است. همچنین در تبصره ۲ ماده واحده عیدی آمده است: «در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.»
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمترین میزان قانونی عیدی برای هر یک از کارگران نباید از ۶۰ روز دستمزد آنها کمتر باشد. با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۷۶۹،۴۲۸ ریال، پایین‌ترین میزان عیدی قانونی در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۱۰۶،۱۶۵،۶۸۰ ریال خواهد بود.
در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند؛ بنابراین حداکثر عیدی ۱۴۰۲ که کارگران دریافت می‌کنند هم مبلغ ۱۵۹،۲۴۸،۵۲۰ ریال خواهد بود. مورد مهم دیگری که باید به آن توجه شود، تاثیر عواملی همچون سابقه کار، عملکرد، میزان مهارت و تجربه کارگر و همچنین وضعیت اقتصادی کارگاه یا کارفرما است که در نهایی شدن مبلغ دقیق عیدی هر یک از کارگران موثر خواهد بود.
حداقل عیدی پایان سال جاری که کارگران در اسفند ماه ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند، معادل ۱۰۶،۱۶۵،۶۸۰ ریال خواهد بود (با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱،۷۶۹،۴۲۸ ریال). حداکثر عیدی نیز معمولا تا ۳ برابر حداقل دستمزد ماهانه یعنی حدود ۱۵۹،۲۴۸،۵۲۰ ریال تعیین می‌شود.
البته سقفی که اکنون تعیین شده، می‌تواند توسط کارگاه‌ها و یا صاحبکار نقض شود، اما کف این رقم بنا به مجوز قانونی نباید ابدا کمتر از رقم تعیین شده ۱۰ میلیون و ششصدهزار تومان باشد.
این رقم البته در حالی مصوب شده است که این میزان عیدی در برابر شرایط اقتصادی کشور بسیار ناچیز است که در خوش بینانه‌ترین شرایط می‌توان امیدوار بود که نهایتا تا ۲۰ اسفند حقوق و عیدی کارگران پرداخت شود تا هیچ کارگری شرمنده خانواده خود نباشد.
اما متاسفانه مشکل بزرگ‌تر این است که بر خلاف عیدی کارمندان و بازنشستگان و فرهنگیان که به طور قطع تا آخر بهمن ماه پرداخت می‌شود، هیچ زمان مشخصی درباره پرداخت عیدی و گاه حتی حقوق ماه آخر کارگران و مزدبگیران ایرانی وجود ندارد. هر چند به صورت عرف فاصله ۲۰ تا ۲۵ اسفند به عنوان این زمان در نظر گرفته می‌شود، اما بار‌ها پیش آمده است که عیدی بسیار دیرتر و گاه در برخی موارد توسط برخی کارگاه‌ها و کارفرما‌ها حتی بعد از سال تحویل و در فروردین پرداخت شده و این عدم ضمانت قانونی پرداخت رقم عیدی کارگران خود نیز سبب ساز مشکلات جدی برای شهروندان خواهد شد.
روزمزد‌ها سهمی از عیدی دارند؟
این روز‌ها استفاده کارفرمایان از کارگران روزمزد برای گریز از پرداخت حق و حقوق قانونی به کارگر و طفره رفتن از دادن حق بیمه، فراوان شده است. حالا بسیاری از کارفرمایان دیگر کارگرانی را که ماه‌ها و بلکه سال‌ها در کارگاه یا شرکت یا فروشگاه شان مشغول به کار هستند، به صورت روزمزد استخدام می‌کنند. دلایلی هم که درباره چرایی در پیش گرفتن چنین رویکردی مطرح می‌کنند، گاه متاسفانه با توجه به بحران‌های فراگیر اقتصادی منطقی و معقول به نظر می‌رسد؛ رکود و کاهش درآمد، سخت‌گیری‌های بیمه، مالیات سنگین و … اما مسئله این است که در هر صورت، کاسه و کوزه این مشکلات، بر سر کارگران روزمزد می‌شکند و آنها هستند که باید تاوان همه این مشکلات را بپردازند.
در این میان دغدغه کارگران روزمزد بحث حقوقشان است؛ این در حالی است که آنها متأسفانه از حقوق و مزایای خود اطلاعی ندارند. سخنی که بار‌ها این کارگران بیان می‌کنند این است که قانون برای مشکلات ما راهکاری ندارد. حال تصور کنید با وضعیت آشفته حقوقی این کارگران، دیگر تکلیف عیدی که بیش از پیش معلوم است. این کارگران تقریبا از هیچ مزایای قانونی بهره نمی‌برند و در بهترین حالت بنا به انصاف و عدالت کارفرماست که ممکن است به رقمی برای عیدی خود دست یابند.
منبع:گسترش نیوز
