اقتصاد ۱۰۰- افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و عدم تناسبش با افزایش روز افزون قیمت کالاها و خدمات در ایران، موجبات نارضایتی قشر حقوق‌بگیر را فراهم آورده است.
اما آنچه حائز اهمیت است، نحوه ی قانونی تعیین دستمزد توسط دولت است. در همین رابطه با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی بازار کار، گفت و گویی انجام داده است که در آن مروری به روند قانونی و اصولی تعیین دستمزدها پرداخته می‌شود.
حاج اسماعیلی در پاسخ به پرسش چرایی تفاوت افزایش حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی با بخش دولتی گفت: راهبرد اشتباه از گذشته در کشور وجود داشته و همین هم باعث مشکلات و عوارض منفی در کشور شده است. معمولاً دولت کمتر دغدغه‌های بخش خصوصی و مشمولین قانون کار را دارد، چون معمولاً از طریق قانون بودجه منابع اعتباری دستمزدها را برای کارمندان فراهم می‌کند، کمتر به بخش خصوصی توجه می‌کند و با توجه به منافع خود در این بخش و خیلی از شرکت‌هایی که تحت عنوان مشمولین قانون کار نیرو جذب می‌کنند و وابسته به دولت و حاکمیت هستند، اعتنای جدی به نیروی کار بخش خصوصی ندارد.
وی افزود: در بخش دولتی، خیلی از افرادی که کار و فعالیت می‌کنند یا استخدام شده اند، به نوعی وابستگان همان افراد هستند که براساس دیدگاه های مدیریتی یا براساس سلایقی که می تواند باورهای اجتماعی، فرهنگی یا مذهبی باشد، جذب شده اند. بنابراین دولت، حتما با این روندی که دارد، تفاوت و تمایزی را در پرداخت دستمزد و حقوق و مزایا برای کارمندان در نظر می‌گیرد که در بخش خصوصی وجود ندارد.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: در بخش خصوصی چون دستمزدها را کارفرمایان پرداخت می‌کنند، برخلاف بخش دولتی معمولاً از خزانه و بودجه کشور پرداخت می‌شود. خود به خود این تبعیض‌ها در کشور، بین گروه‌های کارگری و کارمندی شکل گرفته است. در حال حاضر هم که تورم خیلی مزمن و طولانی شده و رقم آن افزایش پیدا کرده است و در عین حال، شرایط اقتصادی هم شرایط سختی است، در آینده نیز باعث عمیق تر شدن شکاف میان گروه‌های کارمندی و کارگری خواهیم بود.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: این تبعیض‌ها ناشی از راهبردهای غلطی است که از گذشته در عرصه دیدگاه های دولتی شکل گرفته است و همچنان ادامه دارد و می‌بینیم که این دستمزدهایی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، حتی کفاف پرداخت اجاره خانه بخش خصوصی را هم نمی‌کند؛ چه رسد به اینکه حالا این ها معیشت دارند، کارهای آموزشی و رفاهی دارند، کارهای بهداشت و درمان دارند و این ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومانی که کارفرمایان فکر می‌کنند کافی است، در شرایطی پرداخت می‌شود که آقای وزیر کار، برای کم جلوه دادن حقوقشان می‌گوید ۵۰ میلیون دریافتی دارد. به فرض بپذیریم که همین مبلغ را می‌گیرد و نه بیشتر، از درآمدها و دارایی‌های دیگرش هم بگذریم، به هر حال ایشان با این مبلغ می‌خواهد زندگی کند و از یک کارگر یا کارمند هم انتظار دارد با ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان زندگی کند. مشخص است که دولت تناقضی آشکار را دنبال می‌کند و این حتماً می تواند مشکلات بیشتری را از لحاظ اجتماعی برای کشور ایجاد کند و مردم بیشتری آسیب ببینند.
راهکارهای تعیین قانونی دستمزدها
حاج اسماعیلی تاکید کرد: این تبعیض‌ها ناشی از راهبردهای غلطی است که از گذشته در عرصه دیدگاه های دولتی شکل گرفته است و همچنان ادامه دارد و می‌بینیم که این دستمزدهایی که برای کارگران در نظر گرفته می‌شود، حتی کفاف پرداخت اجاره خانه بخش خصوصی را هم نمی‌کند؛ چه رسد به اینکه حالا این ها معیشت دارند، کارهای آموزشی و رفاهی دارند، کارهای بهداشت و درمان دارند و این ۷میلیون و ۳۰۰هزار تومانی که کارفرمایان فکر می‌کنند کافی است، در شرایطی پرداخت می‌شود که آقای وزیر کار، برای کم جلوه دادن حقوقشان می‌گوید ۵۰ میلیون دریافتی دارد. به فرض بپذیریم که همین مبلغ را می‌گیرد و نه بیشتر، از درآمدها و دارایی‌های دیگرش هم بگذریم، به هر حال ایشان با این مبلغ می‌خواهد زندگی کند و از یک کارگر یا کارمند هم انتظار دارد با ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان زندگی کند. مشخص است که دولت تناقضی آشکار را دنبال می‌کند و این حتماً می تواند مشکلات بیشتری را از لحاظ اجتماعی برای کشور ایجاد کند و مردم بیشتری آسیب ببینند.
وی افزود: موضوع دوم اینکه باید دستمزدها را واقعی باشد و ارزیابی کاملی انجام بدهیم که اگر فردی می‌خواهد زندگی کند، چقدر پول، دستمزد و حقوق نیاز دارد تا این نیازها و کالاها و این امکاناتی که می‌خواهد برای زندگی اش فراهم کند، بتواند با آن تناسب بدهد. واقعی کردن دستمزد، ارزیابی نیازهای مردم برای یک زندگی متوسط است. یعنی مسکن می‌خواهد، معیشت اش هست، بر اساس استانداردها، متخصصان می‌گویند فرد باید حداقل ۲۰۰۰ کالری در روز استفاده کند. آیا دستمزدی که برای یک خانوادۀ چهارنفره پرداخت می‌شود، این امکانات در کنار مسئلۀ آموزش فرزندان، در کنار مسائل حمل و نقل و انرژی را می تواند تأمین کند؟ معلوم است که نمی‌تواند؛ چون شاخصه‌های دیگری هستند که نشان می‌دهند رقم‌هایی که تعیین شده اند، کفاف آن‌ها را نمی دهد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: یکی از این شاخصه‌ها، خط فقر است که دولت الآن سر باز می‌زند و حاضر نیست خط فقر را تعریف کند. وقتی که ما علاقه‌مند نیستیم کارمان را درست انجام بدهیم، شفاف کار کنیم و معیارها و شاخصه‌های درست علمی را تعریف نمی‌کنیم. هیچ‌وقت در کشور ما حاضر نشدند خط‌فقر را درست تعریف کنند، نه در این دولت، در دولت‌های گذشته هم این کار را نکردند؛ این ضعف و انتقاد است. ما باید الآن هم مرکز آمار و هم بانک مرکزی را وادار کنیم و هم در عین حال وزارت کار را که بخش رفاهی دارد، تعریف کنیم. این ها باید از طریق کارشناسان و کمیته تخصصی و علمی، خط فقر را تعریف بکنند. هم خط فقر مطلق را برای حمایت هایی که سازمان های امدادی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی در کشور انجام می دهند و مثل مسئله برنامه‌ریزی یارانه‌ها، باید تعریف کرد. خط‌فقر نسبی هم در تعیین دستمزد نقش زیادی دارد که مسائل آموزشی، بهداشتی و مسکن در آن تعریف شده است.
حاج اسماعیلی در ادامه گفت: دولت برای انجام وظایفش، باید در برنامه اجرای درست قانون داشته باشد. دولت الآن ماده ۴۱ قانون کار را که حدود دستمزد کارگران را مشخص کرده است، اجرا نمی‌کند. با تورم ۵۰درصدی، مثلاً ۲۰درصد، ۲۲درصد یا حتی ۲۵درصد دستمزد اضافه می‌کند؛ این خلاف قانون است. حالا هم که در آستانه پایان سال هستیم، تورم بالای ۴۰درصد است؛ ولی دولت در قانون بودجه پیشنهاد داده ۲۰ درصد دستمزدها اضافه شود، ۱۸ درصد اضافه خواهد شد. این نشان می دهد که دولت متعهد به اجرای قانون نیست. در همان ماده ۴۱ آمده است که دولت باید سبد معیشت را تعریف کند و متناسب با آن دستمزد تعریف بکنیم. سال گذشته دولت با آنکه سبد معیشت را تنزل داده و با خساست تعریف کرد، ۱۳میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعریف کرد؛ اما نهایت دستمزدی که برای کارگران تعریف کرد، با بن و خواروبار و مسکن به عدد ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. این‌ها نشان دهندۀ این است که دولت به دنبال واقعی کردن دستمزدها نیست.
وی افزود: مسئله بعدی برای تعیین درست دستمزد این است که دولت باید منابع کشور را شفاف کند، چرا که گردش مالی کشور شفاف نیست؛ چون ما بیرون از دولت و خزانه یک اقتصاد داریم که خیلی هم بزرگ است. با این حساب، تورم در جا‌هایی شکل می‌گیرد که دور از چرخش قانونی کشور است، تورم از واسطه‌گری، دلالی، سوءمدیریت، از تحریم‌ها، از رشد نقدینگی در کشور، از کسری بودجه‌ای که دولت دارد، شکل می‌گیرد و به مردم آسیب وارد می کند.
این کارشناس بازار کار دربارۀ بحران حذف کار کارمندی به دلیل عدم همخوانی دستمزدها و هزینه‌های زندگی گفت: در گذشته وضعیت کارمندان از کارگران بهتر بود. در سال‌های اخیر که بحران‌های اقتصادی تشدید شده و تحریم‌ها پیوسته ادامه دارد، کارمندان هم دچار مشکل اساسی شدند. طبقه متوسط ایران که همان کارمندان بودند، در حال از بین رفتن است و مثل کارگران به زودی فقیر می شوند. کشوری که مردمش این همه مشکل داشته باشد، پایه‌های اجتماعی اش متزلزل خواهد شد، محوریت و سنگ بنای هر کشوری، پایه‌های اجتماعی آن کشور است که اگر استوار نباشد، فرهنگ، رعایت قانون و توسعه و امنیت کشور دچار مشکل می‌شود. شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، ناشی از سیاست‌ها و برنامه‌های ناقصی بوده که در سال‌های گذشته از طرف حاکمیت و دولت اجرا شده و مردم را نادیده گرفته است.
حاج اسماعیلی ضمن اشاره به احتمال بازنگری دولت در افزایش حقوق کارمندان در سال جاری، به خبرنگار گسترش نیوز گفت: دولت هیچ وقت دربارۀ کارگران اجازه‌ی بازنگری دستمزد را در طول سال نداده است. دستمزد را برای کارگران یک‌بار در شورای عالی کار در پایان سال تعیین می‌کنند و تا پایان سال ادامه پیدا می‌کند و دولت این انعطاف را نداشته است. متأسفانه یک سیاست دوگانه را در کشور برای دستمزد، اجرا کرده‌اند. مثلاً در خصوص کارمندان دیدیم که دولت سال گذشته بازنگری را انجام داد، اما برای کارگران این اجازه را نداد. این نشان می دهد که دولت تبعیض آشکار را در کشور دنبال می‌کند. نهادها و سازمان های خاص که زور دارند، امنیتی و وابسته به حاکمیت هستند، حقشان را از بیت‌المال می گیرند؛ ولی بقیه گروه‌ها مثل بازنشستگان و کارگران و کارمندان نمی‌توانند. همین امسال شاهد بودیم که حقوق دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح بین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یافت؛ در حالی که کارگران ۶ ماه اعتراض کردند که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها زیاد شده است، خواستار اجازه بازنگری بودند که دولت این اجازۀ بازنگری را صادر نکرد، حتی اجازه‌ی اعتراض صنفی هم به آن ها نداد که شاهد ماجرای تبعیض است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای سال آینده هم بخش‌های اقتصادی دولت همان سیاست را دنبال می‌کند؛ نشانه‌اش هم همین اقدام سازمان برنامه و بودجه است که با اعلام رقم‌های ۱۸ درصد یا ۲۰ درصد افزایش دستمزد پیشنهاد می دهد. از نظر قانونی، بازنگری حقوق کارگران در طول سال هیچ منعی ندارد، اتفاقاً خیلی ضروری و واجب است؛ چرا که قیمت کالاها و خدمات و مسکن در طول سال افزایش می‌یابد که بخشی از آن را براساس آن رقم ثابت بین ۲۰ تا ۳۰درصدی که در طول سال اجازه‌ی تغییر قیمت‌ها را دارد، انجام می دهد و بیشتر از افزایش دستمزد کارگران است.
منبع:گسترش نیوز
