اقتصاد ۱۰۰- شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ تصویب کرد که سقف فردی تسهیلات مختص بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر را از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال) به ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سه و نیم میلیارد ریال) ارتقا دهد و این اقدام با اعمال نرخ سود ۵ درصد منجر به افزایش توان خرید و تقویت فعالیت‌های ساختمانی در این مناطق شود.
گفتنی است پیرو نامه شماره ۱۴۸۸۹۵/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ درخصوص تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۶۰۹/ت۶۱۶۱۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۸ هیات وزیران در خصوص تسهیلات مزبور، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸۲ مقرر شده:
سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای سیصد و پنجاه هزار واحد مسکونی، به مبلغ ۵/۳ میلیاردریال افزایش یابد.
وام مسکن روستایی
بحث در مورد وام مسکن روستایی مربوط به تسهیلاتی می‌شود که دولت‌ها و بانک‌ها در اختیار افراد یا خانواده‌هایی قرار می‌دهند که در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زندگی می‌کنند. هدف از این نوع وام‌ها، کمک به بهبود و افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش دسترسی به مسکن مناسب و همچنین تشویق ساکنان به ماندن در یا اسکان در مناطق کمتر توسعه یافته است. این وام‌ها ممکن است با بهره پایین‌تر، شرایط بازپرداخت طولانی‌تر و یا بدون نیاز به وثیقه ارائه شوند تا گسترش ساخت و بازسازی مسکن در این مناطق تسهیل یابد. اخیرا، شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش سقف وام مسکن روستایی گرفته است تا این امر را بیش از پیش ممکن سازد.
چرا تسهیلات مسکن طرفدار دارد؟
تسهیلات مسکن طرفداران زیادی دارد به دلایل زیر:
کمک در خرید مسکن: برای بسیاری از افراد، خرید منزل به واسطه هزینه‌های بالای پیش‌پرداخت و هزینه‌های مرتبط دیگر، دشوار است. تسهییلات مسکن به آن‌ها کمک می‌کند تا این هزینه‌ها را مدیریت کنند.
نرخ بهره پایین:تسهیلات مسکن معمولاً با نرخ بهره پایین‌تری نسبت به انواع دیگر وام‌های بانکی عرضه می‌شوند، که این امر باعث می‌شود بازپرداخت آن‌ها برای وام‌گیرندگان راحت‌تر باشد.
شرایط بازپرداخت طولانی مدت: وام‌های مسکن معمولاً دارای دوره‌های بازپرداخت طولانی‌تری هستند (گاهی تا ۳۰ سال) که باعث کاهش پرداخت ماهانه می‌شوند.
تقویت سرمایه خانواده‌ها: مالکیت منزل به عنوان یک سرمایه بلند مدت تلقی می‌شود که می‌تواند با گذر زمان ارزش آن افزایش یابد.
ایجاد ثبات و امنیت: داشتن مسکن خود، برای افراد حس امنیت و پایداری ایجاد می‌کند و می‌تواند بر روی سلامت روانی افراد و خانواده‌ها تأثیر مثبت گذارد.
تسهیل رونق ساخت و ساز: وام مسکن به تحرک در بخش ساخت و ساز کمک می‌کند و به این ترتیب، بر اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
توانایی اصلاح و بهبود مسکن: وام‌های مربوط به بهسازی منزل به مالکین این امکان را می‌دهند تا به ارتقاء و بهبود شرایط مسکن خود بپردازند.
تسهیلات مسکن در مناطق روستایی و شهرهای کوچکتر نیز به جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ کمک کرده و در حفظ بافت جمعیتی مناطق مختلف نقش ایفا می‌کنند.
چرا خرید خانه گران تمام می شود؟
گرانی مسکن به دلایل متعددی می‌تواند رخ دهد، و این دلایل می‌توانند از کشوری به کشور دیگر و حتی از شهری به شهر دیگر متغیر باشند. در اینجا به چند عامل کلیدی اشاره می‌کنم:
مواد اولیه ساختمانی: افزایش هزینه‌های مواد اولیه مانند فولاد، سیمان، و چوب می‌تواند مستقیماً بر هزینه‌های ساخت اثر بگذارد.
زمین: محدودیت در دسترسی به زمین ساختمانی در مناطق مورد تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت زمین و به تبع آن مسکن شود.
نیروی کار: کمبود نیروی کار ماهر در صنعت ساختمان و افزایش هزینه نیروی کار نیز می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های ساخت شود.
تقاضا و عرضه: تقاضای بالا برای مسکن و عدم وجود عرضه کافی می‌تواند قیمت‌ها را به شدت افزایش دهد.
مالیات‌ها و مقررات: افزایش مالیات‌های مرتبط با ملک و سخت‌گیری‌های مقررات ساختمانی می‌تواند بر هزینه تولید مسکن تأثیر گذارد.
تورم: تورم عمومی اقتصاد نیز می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود.
افزایش هزینه تأمین مالی: افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند هزینه اخذ وام‌های مسکن را افزایش دهد که این امر، هزینه خرید یا ساخت مسکن را بالا می‌برد.
سرمایه‌گذاری و سوداگری: سرمایه‌گذاری گسترده و سوداگری در بازار مسکن، به‌ویژه در مناطق مورد تقاضا، می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا ببرد.
تغییرات جمعیتی: مانند افزایش جمعیت و تشکیل خانواده‌های جدید که منجر به افزایش تقاضا برای مسکن می‌شود.
موقعیت مکانی: مسکن در مرکز شهرها یا مناطق دارای دسترسی بهتر به امکانات غالباً گران‌تر است.
به طور کلی، گرانی مسکن اغلب نتیجه ترکیبی از عوامل بازار و سیاست‌های دولتی است. این موضوع اغلب تحت نظارت دولت‌ها و نهادهای مالی قرار دارد تا به شکل متعادلی مدیریت شود.
