اقتصاد ۱۰۰- هر کارگر طبق قانون کار در ایران باید ماهیانه چقدر حقوق بگیرد؟ جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ به چه صورت است؟
میزان حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱
اعضای شورای عالی کار پس ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ موافقت کردند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت.
میزان دستمزد کارگران طبق قانون کار در سال ۱۴۰۲
بعد از کش و قوس های فراوان مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ مشخص شد. این رقم در نهایت با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد. در جلسه شورای عالی کار که در واپسین ساعت های سال ۱۴۰۱ برگزار شد [جلسه ای که تا ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد طول کشید] حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷% تعیین شد. به این ترتیب حقوق اداره کار ۱۴۰۲ از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ هزار تومان رسید که رقم بسیار کمی است و انتظارات جامعه کارگری را برآورده نکرد. این در حالی بود که تورم بی سروسامان، دست و پنجه نرم می‌کردند.
در سال ۱۴۰۳ حقوق کارگران در ایران چقدر خواهد بود؟
در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.
در سال جاری نیز حقوق کارمندان دولت در ابتدای سال ۲۰ درصد افزایش یافت، همچنین بر این اساس با وجود اختلاف قابل توجه با تورم سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی (با وعده مهار گرانیها و تورم) تنها ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی قرار دارد.
بر این اساس پیگیرهای جدی در هفته های اخیر، از تیم اقتصادی دولت و مجموعه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق کارگران و کارکنان بخش خصوصی مطرح شده است.
سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده افزایش علی الحساب ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را در دستور کار قرار داده است. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم (با وجود کنار رفتن رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ ) بر کاهش هزینه های جاری با هدف جلوگیری از ناترازی بودجه دولت تاکید داشته است.
اما تبعات تورمی موضوعاتی از جمله حذف ارز ترجیحی به گونه ای بوده که گویا برای سال آینده نیز دولت مجبور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق کارمندان خود شده است.
در بند ۲ ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش ضریب ریالی حقوق علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است و رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌گردد
پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است. اگر به آن ۲۰% افزایش را در نظر بگیریم، حقوق کارگران بدون در نظر داشت مزایا حد اقل حقوق در سال آینده ۸۷.۶۹۹.۴۰۸ ریال پیش بینی می‌شود.
منبع:اندیشه قرن
