اقتصاد ۱۰۰- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع تصمیماتی هستند که در نظام حقوقی گرفته می‌شود، گفت: وقتی نیاز به اصلاحات اساسی است، باید این تصمیم گرفته شود زیرا یکی از مشکلات ناترازی منابع صندوق‌ها، تعلل در تصمیم‌گیری است.
میرهاشم موسوی روز چهارشنبه در هشتمین اجلاسیه ملی اندیشه‌ورزی بسیج جامعه کار و تولید با بیان اینکه عدالت‌محوری و قانونگرایی ملاک‌عمل همه تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات است، افزود: اساس و بنیان نظام جمهوری اسلامی بر اصل عدالت است؛ در همه تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اقتضائات باید عدالت و قانوگرایی را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه در مواردی که نیاز به اصلاح است باید به صورت جهادی و با روحیه بسیجی وارد میدان عمل شد، افزود: رویکرد بسیجی مغایر با دست روی دست گذاشتن بوده و نگاه آن بر مبنای حل مشکل است.
موسوی ادامه داد: زمانی که نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، باید با عدالت محوری و قانونگرایی دست به اصلاح بزنیم.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی افزود: تجربه دو سال و نیم اخیر در حوزه حکمرانی تأمین‌اجتماعی نشان داد که باید قانون را محور همه فعالیت‌ها و تصمیم‌ها قرار دهیم زیرا قانون تصمیمی است که در اقتضای شرایط گرفته شده و به‌نوعی با عدالت هم نسبت دارد.
موسوی با بیان اینمکه قانون معیار عمل بوده و نظم ایجاد می کند، افزود: محوریت قانون در اخذ تصمیم‌ها با توجه به شرایط بسیار مهم است و اگر تصمیمی گرفته شد، همه باید به آن عمل کنند.
موسوی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی تابع تصمیم‌هایی هستند که در نظام حقوقی گرفته می‌شود، گفت: وقتی نیاز به اصلاحات اساسی است، باید این تصمیم گرفته شود زیرا یکی از مشکلات ناترازی منابع صندوق‌ها، تعلل در تصمیم‌گیری است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم راه‌حلی برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در آینده پیدا کنیم، باید به اصلاحات همه‌جانبه در همه حوزه‌های درآمدهای بیمه‌ای، در درآمد حوزه کسب و کار، در ایجاد ارزش افزوده در بنگاه‌ها و در ساختارها و مدیریت‌ها تن بدهیم.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی تاکید کرد: در جاهایی اصلاحات ساختاری ضروری است. در این دولت و با رویکرد بسیجیان و اندیشه‌ورز، باید کارهای بزرگتری انجام دهیم. در جاهایی نیاز به اصلاحات و کارهای فنی و مهندسی داریم. اصلاحات را کوچک و مقطعی نبینیم و با رویکرد کوچک وارد آن نشویم.
هاشمی خاطر نشان کرد: آینده نظام و آینده شاغلان و بازنشستگان، مثل زمان کنونی برای ما اهمیت دارد؛ باید دست به دست هم بدهیم و با این رویکرد کارهای اساسی انجام دهیم.
وی با اشاره به سیاست‌های کلان حوزه تامین‌اجتماعی که سال گذشته ابلاغ شد، افزود: این سیاست ها فصل‌الخطاب است و تمام مسائل بازنشستگان، شاغلان، ناترازی‌ها، الزام به محاسبات بیمه‌ای و اقتضائات غیرواقعی تحمیلی به کارگران و کارفرمایان در آن دیده شده و برای آن راهکار ارایه شده است.
موسوی گفت: با همکاری خوبی که اکنون در ارکان سازمان تامین‌اجتماعی، وزارت کار، هیات امنا، هیات‌مدیره، شرکای اجتماعی و تشکل‌های بازنشستگی و کارگری وجود دارد، ما به آینده بسیار امیدواریم و به آینده بسیار روشنی خواهیم رسید.
مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی از این سازمان به عنوان یک دستگاه تأثیرگذار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی یاد کرد که ماموریت تسهیل گری رشد و رونق بازار کسب‌وکار را نیز بر عهده دارد و در کنار آن باید از نیروی انسانی نیز صیانت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مصوبه افزایش سن بازنشستگی دارای ابهاماتی است، از اعضای شورای نگهبان خواست این مصوبه را برای بررسی دقیق‌تر به مجلس بازگرداند.
احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص افزایش سن بازنشستگی که در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، اظهار داشت: این مصوبه دارای ابهاماتی است چون براساس این مصوبه یک شخص باید تا ۴۲ سال کار کند، تا بازنشسته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این موضوع دارای اشکال است، اظهار داشت: از شورای نگهبان می‌خواهیم تا با بررسی دقیق‌تر، این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس برگرداند.
نماینده مردم قم در مجلس اضافه کرد: به موجب این مصوبه، اگر شخصی ۳۵ سال کار کند و بالتبع ۳۵ سال حق بیمه و بازنشستگی بپردازد، نمی‌توان به وی در زمان بازنشستگی بیشتر از ۳۰ روز حقوق پرداخت کرد و این موضوع دارای اشکال اساسی است.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: باید روی این مصوبه بیشتر بحث شود و از اعضای شورای نگهبان می‌خواهیم که مصوبه افزایش سن بازنشستگی را به مجلس بازگرداند تا بررسی دقیق‌تری در مجلس شورای اسلامی بر روی آن انجام شود تا در آینده بازنشستگان در این حوزه دچار مشکل نشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم روز ( یکشنبه ۲۸ آبان ماه) در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۲۹ بند «خ» بندالحاقی- به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی شود.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.
۵ – بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.
تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲- اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.
تبصره ۳- ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره۵- چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶- افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
منبع:مکتوب نامه
