شگفتانه یلدایی دولت برای کارمندان / افزایش حقوق ها کلید خورد؟! - افق اقتصادی

 تعیین  حقوق کارمندان  در ایران بر اساس چندین عامل انجام می‌شود. حقوق کارمندان  شامل مواردی نظیر حقوق پایه، ساعت کاری، پاداش، مرخصی سالیانه، مرخصی بیماری، بازنشستگی و سایر مزایا است.همچنان مدل دقیق این افزایش  حقوق کارمندان  مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.جدید ترین خبرها درباره افزایش  حقوق کارمندان  را در خبرآزاد با ما دنبال کنید

 بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان اداری و اســتخدامی بر مبنای بخشــنامه معاون اول رئیس جمهور، به مناسبت هر یک از اعیــاد مذهبی و روزهای خــاص، به کارکنان دولت یک میلیون تومان پاداش پرداخت می شود.

نیمه آبان ماه اصلاح پرداخت های مناسبتی و رفاهی در مصوبه ضوابط اجرایی مزایای جانبی کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ شده بود.

افزایش حقوق کارمندان دولت کلید خورد؟

لازم به ذکر است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مــزد ۱۴۰۲به نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار متعهد شد  که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز اقدام شود.

حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این موضــوع  مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت میباشد؟ در این صورت بایستی منتظر افزایش حقوق کارگران هم بود.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ مشخص شد

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خبرآنلاین: رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد.

در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و… دستخوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند.

این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج. افزایش مصرف نان و ماکارونی و… نشان از جایگزینی مواد ارزان‎تر به جای اقلام گران‌تر دارد.

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این فضا تداوم تورم بسیار بالای ۴۰ درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار مهیا کند.

وحیدی یادآور شد: عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، وضعیت بازنشستگان را بدتر از کارکنان دانست و گفت: بسیاری از بازنشستگان نیز با مشکل مواجه بوده و با وجود مخارج سنگین از قبیل درمانی و …. از خدمات رفاهی و بسیاری از مزایای دیگر بهره مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است. همین مسائل موجب می‌شود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند.

وی تصریح کرد: دولت موظف به تأمین درآمد است و بسیاری از موضوعات مانند افزایش حقوق وهمسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل ۷۵ قانون اساسی رد می‌شود. این در حالیست که دولت اعلام می‌‎کند با افزایش فروش نفت منابع درآمدی خود را افزایش داده است لذا چرا آثار این افزایش درآمدها نباید در زندگی نیروهای شاغل در دولت و بدنه کارمندی جامعه دیده نشود.

حقوق کارمندان | حداقل ۵ میلیون خانوار در شهرهای بزرگ اجاره نشین هستند

وحیدی با بیان اینکه سبد زندگی بخشی از مردم جامعه که بر اساس آمار حداقل ۵ میلیون خانوار در شهرهای بزرگ هستند، شامل نرخ اجاره بها می‌شود، افزود: بسیاری از این اقشار به دلیل افزایش نرخ اجاره بها به محله‌هایی دورتر از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردند که همین مسئله نیز به بهره وری نیروهای کار ضربه می‌‎زند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری اینکه این مسائل همچون زنجیره به هم متصل است، گفت: پاشنه آشیل دولت شرکت‌های دولتی هستند که با وجود زیان ده بودن به وضعیت آن‌ها رسیدگی نمی‌شود و باید واگذار شود ولی اگر دولت می‌خواهد بر منابع درآمدی خود مسلط باشد، باید نحوه درآمدزایی از این شرکت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد تا پاسخگوی کارکنان و بازنشستگان باشد.