اقتصاد ۱۰۰- مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است.
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی همراه شد که در وهله نخست باعث خوشحالی کارگران شد اما تورم بالایی که در ماه های نخست سال به وجود آمد اثر افزایش حقوق را خنثی کرد. حقوق کارگران در ایران توسط شورای عالی کار و پس از تصویب رقم پیشنهادی دولت مشخص می‌شود. در طول سال بحث های زیادی در خصوص افزایش مجدد حقوق کارگران مطرح شده است. در برهه ای خبر افزایش دوباره حقوق کارگران جدی شد و کارگران امیدوار شدند اما با شروع پاییز این امیدواری ها کمرنگ شد. کارگران امیدوارند اگر حقوق کارگران در سال جاری اضافه نمی شود حداقل در شروع سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه شود.
مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است.
به گزارش خبرآنلاین، هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت .
وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.
به این ترتیب وزیر تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرماها هدایت کند.
با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.
