بانک مرکزی به سخنان مغرضانه همتی با موضوع “ماهی ۲۳همت پول چاپ شده است!” پاسخ داد.
از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات مؤثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در این میان به‌واسطه ناترازی برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تأدیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزایش یافت، درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به‌واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید.
توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به‌انحاء مختلف جهت تبیین دلایل افزایش رشد پایه پولی در ماههای اخیر ارائه نموده است، لیکن ملاحظه می‌شود که برخی اشخاص و رسانه‌ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلایل افزایش رشد پایه پولی ادامه می‌دهند.
استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تأکید بر افزایشهای حجمی پایه پولی و همچنین نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین متغیر کنترل‌کننده پایدار تورم که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲، بیشتر منعکس‌کننده حب‌وبغض‌های سیاسی است تا دغدغه اقتصاد ایران.
