افزایش حقوق کارگران از این هفته در راه است - افق اقتصادی

افزایش حقوق کارگران  موضوع مهمی است که در روزهای اخیر وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع  ترمیم حقوق کارگران  اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری  حقوق کارگران  ترمیم می شود یا خیر؟علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان حقوق کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است,  افزایش حقوق کارگران  ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است که در  اندیشه معاصر  به آن پرداخته ایم.

سید صولت مرتضوی هفته پیش اعلام کرد که این هفته درباره افزایش حقوق کارگران اطلاع رسانی خواهد کرد، مموضوعی که تحقق آن باعث افزایش مستمری بازنشستگان نیز خواهد شد.

نمایندگا.

اواخر هفته قبل بود که صولت مرتضوی؛ وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در امسال گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

آنطور که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه شورای‌عالی کار در شهریورماه برگزار شد.

وی گفت: ما ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به این که مهرماه هم رو به پایان است، عملاً در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است.ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم این‌که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است. اما به هرحال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.

در حالی که در آخرین روز کاری هفته هستیم هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی‌خبری می‌کنند.

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

با وجود اینکه نمایندگان کارگران اصرار دارند جلسه برگزار شود و با دولتی‌ها به مذاکرات درباره سبد معیشت کارگران بپردازند اما چندی پیش رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

کارگران معتقدند که ترمیم مزدی وعده وزیرکار هنگام تعیین دستمزد در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در جلسات شورای‌عالی کار بوده است و همین مسئله باعث می‌شود که گلایه هایی از بی‌تفاوتی نسبت به درخواستشان دارند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم معتقد است که مگر درخواست کارگران فقط بحث دستمزد است که می‌ترسند از برگزاری جلسه؟

وی درباره درباره جلسه احتمالی شورای‌عالی کار می‌گوید: ما این مطالبه را داریم که چرا در مسئله شورای‌عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای‌عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست؛ کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قراردادهای موقت، معین و… دارند. مگر فقط مسائل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!

با توجه به اینکه وزیرکار چندین بار درباره بحث دستمزد پالس مثبت داده است ولی عملیاتی نشده، کارگران منتظر هستند ببینند امروز جلسه شورای‌عالی کار برای بحث دستمزد برگزار خواهد شد یا خیر؟

در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۲

علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

رعیتی‌فرد  راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک‌ تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک‌ نشود.

از سوی دیگر کارگران معتقدند که وزیر قول داده است که دستمزد در صورت عدم کنترل تورم افزایش یابد و ما کنترل تورمی که دولتی ها مدعی هستند را حس نمی کنیم.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگویی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال بیان کرده است:  در شورای عالی کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت.

وی گفت: همه می‌دانند تورم کنترل نشد و سبد هزینه‌ای که برای دستمزد در نظر گرفته شده بود به عنوان مثال قیمت مرغ ۵۳هزار تومان لحاظ شده بود در حالی که امروز قیمت آن بین ۷۸تا حدود ۹۰هزار تومان در نوسان است. قیمت گوشت قرمز ۳۸۰هزار تومان پیش بینی شده بود در حالی که امروز گوشت بین ۵۰۰تا ۶۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. وزیر کار و معاون امور کار قول دادند جلسه شورای عالی کار با دستورالعمل دستمزد به زودی برگزار شود.

اصلانی با بیان اینکه امید است ماده ۱۶۷قانون کار دوباره مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به روز کند؛ البته بیشتر کارفرماها در شهرستان‌ها بین ۱۵تا ۲۵درصد به دستمزد مصوب نیروهای کار خود افزوده‌اند اما باز هم به هر شهرک صنعتی که وارد می‌شوید با بنرهای تبلیغی مواجه هستید که صاحب کارگاه و کارخانه به دنبال جذب کارگر با حقوق بالا، نهار و سرویس رفت و برگشت است. یکی از دلایل آن این است که امسال دستمزد واقعی به اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، با اشاره به اینکه در حال حاضر شغل هست اما شاغل نیست گفت: متأسفانه به دلایلی مانند حقوق کم, نیروی کار تمایلی به کار کردن ندارد. بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

ضرورت بازنگری حقوق کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد خواند و افزود:بنابراین با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام شده، نمی‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد باعث خسران تولید می‌شود؛ بنابراین فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی معنا است.۹۰ درصد هزینه‌های تولید شامل حال کارگر نیست. بلکه هزینه‌های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و … است.ضرورت بازنگری حقوق کارگران

گلپور گفت: در بسیاری از استان‌ها کارفرمایان در صنایع مختلف اذعان دارند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین ماندگاری در کار ندارند و ترجیح می‌دهند در مشاغل کاذب و آزاد فعالیت کند. چرا که با دستمزد شورای عالی کار معیشت کارگر تأمین نمی‌شود. با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران بدتر می‌شود.

گلپور با اشاره به ضرورت ترمیم مزد گفت: هزینه‌های زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … هر روز در حال نوسان است؛ بنابراین هزینه‌های زندگی کارگران از زمانی که دستمزد تعیین می‌شود تا پایان سال یکسان نیست. بلکه هزینه‌های زندگی کارگران چندین برابر می‌شود. هزینه‌های مسکن، درمان وتحصیل طبق قانون بر عهده دولت است,، اما در واقعیت به عهده کارفرما واگذار می‌کند. کارگران حتی از پس هزینه‌هایی که وزارت اقتصاد و سایر نهادها اعلام می‌کنند هم بر نمی‌آید./خبرآنلاین

وزیر کار: اطلاع‌ رسانی در خصوص ترمیم حقوق کارگران تا هفته آینده

بعد از کلی انتقاد از سوی نمایندگان کارگران نسبت به عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و بحث مزدی چند روز گذشته صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. مقایسه آمار اشتغال تابستان ۱۴۰۲براساس گزارش مرکز آمار به نسبت تابستان ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که ۹۰۷هزار اشتغال جدید ایجاد شده است./تسنیم

با وجود مطالبات جامعه کارگری برای ترمیم دستمزدها؛ به دلیل اینکه دولتی ها مدعی این هستند که روند کنترل تورم آغاز شده است و اجرای طرح کالابرگ کمکی برای تأمین بخشی از سبد معیشت جامعه از جمله کارگران است به نظر نمی‌رسد که این مسئله در دستور کار شورا قرار گیرد و امیدی به بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جاری نیست و کارگران مانند سنوات گذشته با عقب ماندگی مزدی بازهم نیمه دوم سال را سپری می کنند و سال بعد را با افزایش تورمی تعیینی در شورای عالی کار آغاز خواهند کرد.

حداقل افزایش حقوق چند درصد؟

نماینده کارگران و بازنشستگان می‌گویند در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۲، وزیر کار قول داده است که در صورت عدم کنترل تورم، دستمزد افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی، جامعه کارگری، کنترل تورم مدنظر دولت را حس نمی‌کند.حداقل افزایش حقوق چند درصد؟

به گزارش تسنیم، علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور گفته است: وزیر کار در شورای عالی کار قول داد اگر نرخ تورم کنترل نشود یا اگر حقوق گروهی افزایش پیدا کند، حقوق جامعه کارگری نیز افزایش خواهد یافت؛ اکنون نیز مشخص است که تورم به‌گونه‌ای کنترل نشده که تناسب میان دستمزد و سبد هزینه‌ای مصوب حفظ شود. به‌عنوان‌مثال قیمت مرغ ۵۳ هزار تومان لحاظ شده بود که قیمت فعلی آن ۷۸ هزار تومان است و قیمت گوشت قرمز هم ۳۸۰ هزار تومان بالاتر رفته است.

افزایش داوطلبانه حداقل دستمزد

عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: اگر وزیر کار می‌خواهد مشکل جامعه کار و کارگری حل شود باید دستمزدها را به‌روز کند.

طبق اظهارات اصلانی، در شهرستان‌ها، بیشتر کارفرماها داوطلبانه ۱۵ تا ۲۵ درصد به دستمزد مصوب اضافه کرده‌اند؛ اما بازهم در شهرک صنعتی بنرهای تبلیغی برای جذب کارگر با حقوق بالا، ناهار و سرویس رفت‌وبرگشت دیده می‌شود؛ چراکه امسال دستمزد واقعی به‌اندازه نرخ تورم برای جامعه کارگری افزایش نیافت.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز با اشاره به متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت، می‌گوید: در حال حاضر شغل هست؛ اما شاغل نیست و نیروی کار به دلایلی مانند دستمزد پایین، تمایلی به کار کردن ندارد. به گفته او، بارها از سوی کارفرما درخواست نیرو داده‌اند؛ اما نیروی کار قبول نمی‌کند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اظهار می‌کند: بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را بپردازند تا نیروی کار جذب کنند؛ اما نیروی کار با تغییرات بازار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود ضمن اینکه نیروی کار تحصیل کرده ما نیز حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیست و ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.

در این میان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا را کمتر از ۱۰ درصد می‌داند و معتقد است: با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده، ادعای خسران تولید به‌واسطه افزایش دستمزد اشتباه بوده و فشار آوردن گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش عدد و رقم سبد معیشت بی‌معناست.

به گفته گلپور، ۹۰ درصد هزینه تولید ناشی از عواملی غیر نیروی کار است و برای کمک به تولید باید به این بخش توجه شود نه کاهش دستمزد.

او نیز با اشاره به ماندگار نبودن نیروی کار در مشاغل موجود، می‌گوید: با توجه به بحرانی که در کمبود کارگر در صنایع داریم، اگر دستمزد منطقی افزایش پیدا نکند، این بحران وخیم‌تر می‌شود.

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

حقوق کارگران

خدایی عنوان می‌کند: تا به امروز و در تمامی سال‌ها، حقوق کارکنان تابع قانون کار، توسط شورای عالی کار تعیین می‌شده است، اما امسال متاسفانه مجلس و دولت در یک اقدام بی‌سابقه، حقوق این گروه را هم ۲۰ درصد در نظر گرفتند که خلاف قانون کار است و در عین حال، مغایر اصول قانون اساسی است، زیرا احجاف و تبعیض در حق این کارگران است.

منبع:اندیشه معاصر