اقتصاد ۱۰۰- حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.هرچند وعده‌هایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود.اما این وعده ها تا کنون عملی نشده است و بسیاری از بازنشستگان برای معیشتشان دچار مشکل هستند.
لایحه برنامه هفتم توسعه کشور پیش از بررسی در صحن مجلس، در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و انتقادات به نبود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه باعث شد «کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی» مصوبه‌ای را در این مورد به تصویب برساند. در واقع، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه تصویب کرد که «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در این لایحه درج شود.» این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه داده شد و به این ترتیب این موضوع باید در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد.
اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه طی جلسات متوالی و متعدد، لایحه پیشنهادی دولت درباره برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار دادند و حدود ۶ هفته کاری را برای بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه پشت سر گذاشتند. سرانجام گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آماده بررسی در صحن مجلس شد، اما در مورد بازنشستگان و تعیین تکلیف مناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق آنان چیزی در این گزارش نیامده بود.
مجتبی رضاخواه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری در پرداخت حقوق دچار اشکال هستند. مجلس برای اینکه بتواند این مشکل را حل کند ورود کرد تا مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بهبود پیدا کند. ما در حال اصلاح این صندوق‌ها هستیم و اگر اصلاح شود، به این مفهوم است که منابع بیشتری برای صندوق‌های بازنشستگی باقی می‌ماند که بتوانند به بازنشستگان پرداخت کنند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «در مجلس به دنبال این هستیم که اصلاحات ساختاری ایجاد شود و در نتیجه امکانات در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد که بتوانند منابع بیشتری را داشته باشند تا به بازنشستگان پرداخت کنند، لذا قرار نیست همسان سازی حقوق بازنشستگان از برنامه هفتم حذف شود، اما به بررسی‌های بیشتری نیاز دارد.»
موضوع بازنشستگان مراعا ماند
عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که ریاست آن جلسه را بر عهده داشت درباره مواد مراعا گذاشته شده، توضیح داد: «در مواد ۲۸ تا ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحث شده اما در مورد خود بازنشستگان و تعیین تکلیف مناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق چیزی نیامده است، بنابراین مقرر شد این موارد مراعا گذاشته شود تا با برگزاری جلساتی با دولت آن را تعیین تکلیف و در جلسه علنی مطرح کنیم.»
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «بنابراین ضروری است این مواد به عنوان ارجاع به کمیسیون مراعا گذاشته شود تا نمایندگان در جریان اصلاحات قرار گیرند، زیرا ممکن است برای بازنشستگان منابعی در نظر گرفته شود و نباید موضوعی را تصویب کرد که منابع آن در نظر گرفته نشود.»
مطالبه بازنشستگان از مجلس
با وجود این، تذکرات نمایندگان مبنی بر لزوم توجه به این مسأله در برنامه هفتم توسعه ادامه داشت، به طوری که حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در جلسه علنی روز (سه‌شنبه ۱۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: «این روزها بسیاری از بازنشستگان از ما مطالبه دارند که موضوع همسان‌سازی حقوق آنان اجرا شود. انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه حتماً به همسان سازی حقوق بازنشستگان توجه شده و این موضوع اجرایی شود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این تذکر، گفت: «ما فصل مربوط به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مراعا گذاشتیم و الان با دولت در حال رایزنی هستیم. حتماً موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار خواهد گرفت.»
جلسه سه ساعته دولت و مجلس برای بازنشستگان
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم درباره آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به خبرنگاران، گفت: «دوشنبه (۱۷ مهر ماه) جلسه‌ای ۳ ساعته بین رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار و جمع‌بندی اولیه این شد که ما در طول برنامه هفتم توسعه بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به سرانجام برسانیم و هدف گذاری شد که تا پایان برنامه هفتم شاهد تحقق این موضوع باشیم. تلاش ما بر این اساس است که تا پایان برنامه هفتم بتوانیم بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را محقق کنیم.»
به هر صورت باید منتظر ماند و دید توافق دولت و مجلس شورای اسلامی درباره بازنشستگان به کجا می‌رسد و این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب می‌رسد یا خیر.
ناگفته نماند که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موضوع جدیدی نیست و در قانون برنامه ششم توسعه هم وجود داشت، به طوری که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه آمده بود: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید.»
البته در خوش‌بینانه‌ترین حالت گفته می‌شود که فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه اجرا شد و موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم با آنکه در این قانون آمده بود، اما دولت قبل به تکالیف برنامه‌های توسعه در مورد بازنشستگان آن طور که باید و شاید عمل نکرد و بعد از بحث‌های زیاد سرانجام در سال ۹۹ حاضر به اجرای همسان‌سازی شد که آن هم طبق گفته بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس پر از ایراد بود.
ضرورت توجه به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
وی با تاکید بر اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به طور کامل اجرایی شود، ادامه داد: «با توجه به تورم و شرایط اقتصادی جامعه، افراد بازنشسته تحت فشار هستند که لازم است حقوق این افراد به طور کامل همسان‌سازی شود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد، اظهار داشت: «باید این موضوع در برنامه هفتم توسعه هم به تصویب برسد تا دولت مکلف به اجرای آن باشد و هر سال بودجه‌ای را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سالیانه اختصاص دهد.»
اعتبار همسان‌سازی در بودجه بیاید
البته بهتر است که دولت و مجلس فقط به گنجاندن همسان‌سازی در برنامه هفتم توسعه بسنده نکنند، چرا که برنامه پنج ساله توسعه کشور راهبرد است نه تکلیف و برای آنکه همسان‌سازی به واقع محقق شود، باید اعتبار همسان‌سازی برای همه صندوق‌های بازنشستگی در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شود و مجلس هم با ابزارهای نظارتی خود دولت را ملزم به اجرای آن کند.
فارغ از این مسأله مهم و با توجه به اینکه یکی از اصلی‌ترین مطالبه بازنشستگان، دائمی کردن همسان‌سازی حقوق آنان است، باید ببینیم دولت و مجلس منابع پایداری برای تحقق این موضوع در نظر می‌گیرند و این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب می‌رسد یا خیر.
زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟
وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.
محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
تامین‌اجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمه‌پردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌شود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای بیمه‌شده پرداخت می‌شود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌شود و این قانون موجب می‌شود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری استفاده می‌کند.
افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه
وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته است که این روند می‌تواند به نفع بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد بود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.
محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود. زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. شاید این موضوع در سال‌های اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب می‌شود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده متناسب‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.
وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور می‌شوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگ‌سازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.
محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» مطرح می‌شود، می‌گویند بیمه‌شده ضرر می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.
وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در مقابل کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌شود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت می‌شود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌شود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمه‌شده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.
وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌شود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده می‌شود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.
محمدی توضیح داد: در بحث بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونه‌ای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و…) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی می‌کنند.
رکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.
این سازمان در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، مقرر شده است، سازمان تأمین‌اجتماعی مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.
زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد
سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزوده است: با وجود اقدامات انجام‌شده توسط سازمان در اعمال کامل متناسب‌سازی و پرداخت مستمری با لحاظ متناسب‌سازی‌های یادشده، با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنشستگان درخواست مجدد مبنی بر افزایش مستمری ماهیانه را دارند که افزایش مجدد مستمری‌ها بدون در نظرگرفتن محاسبات بیمه‌ای و منابع مالی و مجوز قانونی، سازمان تأمین اجتماعی را با بحران‌های اساسی مواجه خواهد کرد.
این سازمان در پایان تصریح کرده است: با عنایت به توضیح یادشده، ۲۵ درصد مورد ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری اجرایی شده و در حال پرداخت است.
این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش می‌یابد.
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفت‌وگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشران‌های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزه‌های اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، هم‌راستایی لازم را ندارد
