اقتصاد ۱۰۰ – عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار کشور درخصوص اعطای وام های خرد تاکید کرد که با وجود پرداخت تسهیلات،میزان تقاضا بسیار بالاست و بانک ها توانایی پاسخگویی به این میزان درخواست را ندارند.
غلامرضا مرحباء نماینده مردم آستارا وعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اقتصاد ۱۰۰ گفت:اساس بانکداری بر مبنای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف است یعنی باید منابعی از محل سپرده های مدت داری که مردم نزد بانک ها می گذارند جذب شود تا در مصارف، تسهیلات اعطا شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:اگر منابع وجود نداشته باشد و تسهیلات داده شود پول بدون پشتوانه خلق می شود که تورم زا است. در حال حاضر بانک ها تنها منبع تامین مالی هستند و به دلیل شدت تقاضا نمی توانند به تمام درخواست ها و افرادی که پشت صف ایستادند جواب بدهند بنابراین با قاطعیت نمی توانیم بگوییم بانک ها اصلا پاسخگوی مردم نیستند چون انصافا صحیح نیست.
وی تصریح کرد:البته نمی گویم هیچ بانکی تخلف نداشته و سامانه شفاف است چون ممکن است بطور منطقی مواردی وجود داشته باشد که کوتاهی کرده باشند.
عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار کشور گفت: یک شعبه بانک مانند واحد صنفی عمل می کند و هر روز صبح که ریاست شعبه کرکره بانک را تا بعد از ظهر بالا می دهد باید منابع و مصارف خود را متعادل کند و در تلاش برای جذب منابع و رسوب آن باشد تا بتواند از این محل به مردم وام بدهد اگر این تعادل بر هم برخورد اتفاقاتی رخ می دهد که هم اکنون شاهد آن هستیم.
نماینده آستارا با بیان اینکه باید به دنبال راههای جایگزین ومناسب برای تامین مالی باشیم خاطر نشان کرد:هم اکنون تکالیفی به موجب بودجه های سنواتی ویا دیگر قوانین مثل پرداخت وام ازدواج ،جوانی جمعیت ، مسکن ملی و…تصویب شده که تمامی این تکالیف باعث می شود بانک از حالت یک موسسه تجاری،اقتصادی که باید به دنبال تکالیف حرفه ای باشد خارج شده و منابع خود را برای اجرای تکالیف مصوب بگذارند.
وی گفت: اگر راهی داشتیم که از بازار سرمایه و حتی صنعت بیمه برخی ازتکالیف را تامین مالی کنیم، بانک ها منابع بیشتری در اختیار داشتند و می توانستند آنرا به سمت اعطای تسهیلات خرد شیفت داده وپاسخگوی تعداد بیشتری از درخواست کنندگان باشد.
عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار کشور در خصوص میزان بالای سود دریافتی بانک ها از محل تسهیلات گفت: میزان سود را بانک ها تعیین نمی کنند و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام نظر می کنند ،درشورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور،وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه وشهرسازی و دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر (که یکی از آنها بنده هستم ) تصمیم می گیرند و بر اساس نظرات جمعی ،کارشناسی و نیاز روز اقتصاد ،محاسبه تورم و کارمزدهای عملیاتی به یک رقم واحد تنظیم گر می رسند.
وی با بیان اینکه از دریافت سود بانکی نمی توان تسهیلات پرداخت کرد افزود: سود بانکی جبران تورم وکارمزدعملیاتی است. ودر جمع بندی صورت گرفته فعلا ۲۳ تا ۲۴ در صد سود در نظر گرفته شده که بانک ها نمی توانند از این عدد تخطی کنند.
مرحبا تاکید کرد:در اقتصادی مثل آمریکا که بازار سرمایه حجمش ۱۵ برابر بازار پولی است ، دولت دربسیاری مواقع برای تامین پروژهای بزرگ وصنایع ازظرفیت بازار سرمایه استفاده می کند اما درکشور ما بازار پول ۹ برابر بازار سرمایه وسعت دارد که تقریبا می توان گفت صد درصد تامین مالی از محل بازار پول انجام می گیرد و ظرفیتی وجود ندارد.
وی گفت:بنابراین تصمیم گیران درمجلس مقداری از واقعیت موجود فاصله دارند وتصمیماتی گرفته می شود که امکان پذیر نیست واگر دولت محترم نگران وام های خرد است می تواند تکالیف خود را سبکتر کرده وبخش بیشتری از منابع بانکی را به سمت تسهیلات خرد سوق دهد.
