اقتصاد ۱۰۰-در حال‌حاضر طی دو سال و نیم اخیر به طور متوسط با اجرای قانون جدید چک، حدود ۹۰درصد چک‌های در گردش را چک‌های جدید به خود اختصاص داده است.
قانون صدور چک یکی از مهم‌ترین ابزار پرداختی مردم است که طی سالیان گذشته آنچنان که باید و شاید مورد وثوق قرار نمی‌گرفت و به نوعی اعتبار خود را از دست داده بود. به طوری که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن بود که این ابزار پرداختی به عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب و کارهای کوچک و بزرگ شناخته می‌شد.
همین امر سبب شد که بسیاری از مسئولان اقتصادی و کارشناسان تصمیم بگیرند تا قانون چک را اصلاح کنند. امری که پیش از تصویب قانون آن در سال۵۵، سه بار دیگر تا دهه۸۰ مورد بازنگری قرار گرفته بود. بااین حال در دولت دوازدهم نیز قانون جدید چک رسما ابلاغ شد، ولی مسئولان اقتصادی وقت تمایلی به اجرای آن نداشتند، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم این قانون به اجرا درآمد. به طوری که هم‌اکنون و پس از گذشت دو سال از اجرای آن، اعتبار از دست‌رفته به این ابزار پرداختی مردم برگشته و سهم چک‌های برگشتی تا حد قابل توجهی کاهشی بوده است.
با شروع به کار چک‌صیادی و محدودیت‌های گسترده و در عین حال اثرگذاری که برای صادرکنندگان چک بی‌محل در نظر گرفته شد استفاده از این ابزار کاهشی شده بود، اما با رفع موانع و مشکلات و بازگشت اطمینان و اعتبار به این ابزار پرداختی میزان استفاده از آن به شدت افزایش یافت تاجایی که به رکورد هشت میلیون و ۶۰۰هزارفقره‌ای در دوسال اخیر رسید.
جزئیات اجرای قانون جدید چک
درهمین خصوص مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: درقانون جدید چک اگر کسی چک ۱۰میلیون تومانی صادر کرده باشد و فقط یک میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد در صورت برگشت‌زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقیمانده یعنی ۹ میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن در حساب‌های فرد را کاری نداریم. مسدودی تا زمانی است که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذی‌نفع واریز شود.
