اکوایران: بررسی داده‌های بانک مرکزی در ۱۵ سال اخیر نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده نظام بانکی کشور روندی نزولی را طی کرده است. برخی سرکوب نرخ بهره بین بانکی از سوی بانک مرکزی و منفی ترشدن نرخ بهره حقیقی را عامل مهمی در این مورد می دانند.
به گزارش اکوایران، نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر سپرده قانونی) یکی از نسبت‌های بسیار مهم و کاربردی است که در صنعت بانکی دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. این نسبت نشان می‌دهد چه میزان از سپرده‌های جذب شده توسط بانک ها پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان بانک قرار میگیرد.
داده های بانک مرکزی نشان می دهد در سال های بین ۱۳۸۵ تا اواسط ۱۳۹۱، نسبت تسهیلات به سپرده در ایران بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده است یعنی در این سالها میزان تسهیلات اعطایی از کل سپرده ها بیشتر بوده اما با توجه به استانداردهای بین‌المللی بانکداری این نسبت به مرور کاهش یافته و در نهایت در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، این نسبت به ۸۳.۴۵ درصد رسیده است. بر اساس بانکداری متعارف ((mainstream میزان نرمال این نسبت در حدود۸۰ الی۹۰ درصد است. یعنی اگر نسبت تسهیلات به سپرده بیش از حد بالا باشد، بانک بیش از توان خود جهت پرداخت تسهیلات استفاده نموده و احتمالا نقدینگی کافی برای پوشش نیازهای پیش بینی نشده را نداشته باشد و مجبور به استقراض از سایر بانک‌ها و بانک مرکزی شود. در مقابل، اگر این نسبت خیلی پایین باشد، بدین معنی است که بانک، میزان کمی از منابع قابل استفاده خود را صرف تسهیلات کرده ونقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد کم رنگ شده است.
اگر روند نسبت تسهیلات به سپرده را در شش سال اخیر بررسی کنیم متوجه می شویم که این نسبت در نخستین ماه های سال ۱۳۹۷، در حدود ۸۵ درصد بوده است اما به مرور این نسبت کاهش پیدا کرد و در نهایت در تیر ماه سال ۱۳۹۹ به ۷۶.۵۲ درصد رسید. یعنی کمترین میزان حداقل در ۱۵ سال اخیر. پس از آن این نسبت دوباره افزایش پیدا کرد و در آبان ۱۳۹۹ دوباره به بالای ۸۰ درصد رسید. ازآن زمان تاکنون این نسبت بین ۸۰ تا ۸۵ درصد در نوسان بوده است. این در حالی است که البته برخی معتقدند بالارفتن تسهیلات بانکی در چند ماه اخی، عمدتا به دلیل افزایش تسهیلات تکلیفی بانک ها بوده است.
چرا تسهیلات اعطایی کم شد؟
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، روند اعطای تسهیلات نشان می‌دهد که از سال ۹۱ به بعد این روند نزولی بوده و بسیاری معتقدند که روند کاهنده نسبت تسهیلات به سپرده، یکی از مشکلاتی است که از ابتدای دهه نود در اقتصاد ایران مشاهده شده است. در مورد دلایل کاهش این نسبت، برخی از تحلیلگران بر این باورند که در مقاطعی یکی از مهم ترین دلایل کاهش این نسبت، سرکوب نرخ سود بین بانکی بوده است. عدم تناسب نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی با تورم، احتمالا عامل مهمی در کاهش انگیزه بانک ها به اعطای تسهیلات باشد. به عبارت دیگر، پایین بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به سایر بازارهای جایگزین سبب شده تا بانک ها ترجیح دهند منابع مازاد خود را به بازارهای با بازده بالاتر از تسهیلات روانه کنند.
در دوره های دیگر، تشدید ناترازی های موجود در صورت های مالی بانک ها سبب شد تا توان تسهیلات دهی بانک ها محدود شود. حتی برخی بر این باورند که ممکن است بانک‌ها مجبور شده باشند به جای استفاده از سپرده‌ها برای اعطای تسهیلات، سپرده‌های جدید را در قالب پرداخت سود به سپرده‌های قبلی استفاده نماید.
