با افزایش فشارهای اقتصادی پس از تحولات امنیتی اخیر، بانک مرکزی بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام‌های خرد را تا پایان تیرماه اعلام کرد، اما اصل اقساط همچنان باید پرداخت شود؛ این موضوع نگرانی خانوارهایی را که درآمدشان کاهش یافته، بیشتر کرده است.
به گزارش اکوایران، بامداد جمعه ۲۳ خرداد، اسرائیل با انجام حملاتی گسترده به خاک ایران، بار دیگر فضای کشور را وارد مرحله‌ای از التهاب و بی‌ثباتی اقتصادی کرد.
در حالی‌که نگاه عمومی به تحولات امنیتی دوخته شده، پیامدهای این بحران، نخست خود را در معیشت مردم و مختل‌شدن زندگی روزمره نشان می‌دهد. از تأمین کالاهای ضروری و پرداخت اقساط بانکی گرفته تا نگرانی بابت دریافت به‌موقع حقوق، دغدغه‌های اقتصادی، به سرعت در صف اول مطالبه‌های جامعه قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، نقش دولت تنها به تصمیم‌سازی در سطح کلان امنیتی محدود نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان ضامن آرامش روانی و اقتصادی مردم، باید پاسخ‌گوی نیازهایی فوری و ملموس باشد.
اما تا این لحظه، چه اقداماتی برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از پرداخت وام انجام شده و دولت چگونه تلاش کرده به نگرانی‌های معیشتی شهروندان پاسخ دهد؟
بخشودگی جریمه دیرکرد وام‌های خرد تا پایان تیر
در این راستا، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای همراهی و کاهش دغدغه‌های مرد عزیز کشورمان، بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد که جرائم دیرکرد تسهیلات معوق اعم از فرزندآوری، ازدواج و سایر تسهیلات خرد (اصل تسهیلات دریافتی تا مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان) از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه مشمول بخشودگی قرار می‌گیرد.
حملات سایبری روز گذشته به بانک‌های سپه و پاسارگاد نیز موجب افزایش نگرانی مردم و اختلال در خدمات غیرحضوری شد؛ امروز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در این رابطه گفت: حمله سایبری به بانک‌های سپه و پاسارگارد در عملکرد بوده و نه در دارایی مردم؛ مشکل در پاسخگویی درباره تقاضا برای دریافت اسکناس داریم که در حال حل آن هستیم.
اما با این حال و با وجود اینکه بانک مرکزی و برخی بانک‌ها از بخشودگی جریمه دیرکرد اقساط وام‌های خرد خبر داده‌اند، هنوز تصمیمی درباره تعویق اصل اقساط برای خانوارهایی که درآمدشان کاهش یافته، اعلام نشده است.
این در حالی است که بسیاری از مردم به‌دلیل فشارهای اقتصادی و شوک‌های اخیر، حتی با حذف جریمه نیز توان پرداخت اقساط را ندارند. انتظار می‌رود سیاست‌گذاران، علاوه بر تعویق جریمه، به راهکاری برای حمایت از این گروه از خانوارها نیز بیندیشند.
دغدغه معیشتی مردم؛ تعویق اقساط بانکی و توزیع عادلانه کالا
بررسی‌ها حاکی از آن است که برخی بانک‌ها در واکنش به این وضعیت، پرداخت اقساط سررسیدشده را بدون دریافت جریمه دیرکرد به تعویق انداخته‌اند. انتظار می‌رود در روزهای آینده شمار بیشتری از بانک‌ها به این روند بپیوندند و فرصت بازپرداخت مجدد را برای مشتریان فراهم کنند.
بلوبانک و ازکی‌وام: پرداخت اقساط تا پایان تیر بدون جریمه دیرکرد
در میان بانک‌ها تاکنون، بلوبانک سامان و پلتفرم ازکی‌وام به کاربرانش اعلام کرده که نیاز نیست نگران بازپرداخت وام‌های خود باشند.
در اطلاعیه بلو بانک آمده است: «همه جریمه‌های دیرکرد بازپرداخت وام‌های بلو تا پایان تیرماه بخشیده می‌شود. اگر در بازه زمانی ۲۶ خرداد تا پایان تیرماه قسط وام خود را پرداخت نکردید تا ۳۱ تیر می‌توانید بدون جریمه دیرکرد وام خود را بپردازید. تأخیر واریز اقساط در این بازه زمانی تأثیری روی امتیاز اعتباری شما نخواهد داشت. اگر برای اقساط قبل از ۲۶ خرداد جریمه دیرکرد وام بلو دارید؛ با پرداخت اقساط ماه‌های قبل، مبلغ جریمه دیرکرد در ابتدای مرداد به‌حساب شما می‌نشیند.»
همچنین ازکی‌وام اعلام کرد که تا اخر تیر برای دیرکرد بازپرداخت اقساط کاربران جریمه در نظر نمی‌گیرد.
روابط‌عمومی ازکی‌وام نیز اعلام کرد: «مطابق این تصمیم، اگر کاربران ازکی‌وام در بازه زمانی مشخص‌شده نتوانند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند، مشمول هیچ‌گونه جریمه دیرکرد نخواهند شد و این تاخیر تأثیری بر رتبه اعتباری آن‌ها نخواهد داشت. این اقدام با هدف همراهی با کاربران در شرایط دشوار فعلی اتخاذ شده است تا آن‌ها بدون نگرانی بابت جریمه، اقساط خود را در زمانی مناسب‌تر پرداخت کنند.»
لزوم توزیع کالابرگ ویژه و برخورد سریع نهادهای نظارتی با گران‌فروشی و احتکار
توزیع کالابرگ الکترونیکی نیز ابزاری مؤثر برای کنترل نوسانات بازار و حمایت از دهک‌های پایین جامعه در تأمین اقلام ضروری است. این اقدام حس عدالت در توزیع را تقویت و سبد معیشت مردم را در برابر شوک‌های ناگهانی حفظ می‌کند. همچنین حمایت از کارکنان بخش‌های خدماتی، امدادی و دولتی اهمیت زیادی دارد؛ پرداخت منظم حقوق، کمک‌هزینه‌ها و پاداش‌ها به این نیروهای خط مقدم ضامن پایداری نظم اجتماعی در شرایط بحرانی است.
ثبات در ارائه خدمات حیاتی مانند سوخت نیز حیاتی است. استفاده از سامانه‌های نوبت‌دهی و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوگیری کند. در نهایت، برخورد سریع نهادهای نظارتی با گران‌فروشی و احتکار، از تشدید بحران و بی‌اعتمادی عمومی جلوگیری خواهد کرد.
