بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی باید مبتنی بر معاملات واقعی و مستند باشند. بر اساس این دستورالعمل، پرداخت یا دریافت وجه از حساب اشخاص ثالث، در صورت نداشتن اسناد و مدارک معتبر، می‌تواند موجب مسدود شدن حساب، کاهش اعتبار بانکی و مواجهه با اتهاماتی چون فرار مالیاتی شود.
به گزارش اکوایران، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و هر پرداخت یا دریافتی که از حساب یک شخص انجام می‌شود، باید بر اساس یک معامله واقعی و مستند باشد.
بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قوانین جاری کشور موظف‌اند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.
معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.
در صورت واریز و دریافت وجه از اشخاص ثالث عواقب زیر متوجه افراد می شود:
– با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول پولشویی، استفاده از حساب‌های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت‌های غیرقانونی بدون اطلاع خود فرد وجود دارد.
– در صورت بروز هرگونه مشکل در معاملات از قبیل عدم تحویل کالا یا کامل نبودن خدمت، مدرکی درخصوص واریز وجه به حساب شخص طرف معامله وجود ندارد.
– بانک‌ها و موسسات اعتباری صرفاً تراکنش‌هایی که هدف آن مشخص و شفاف بوده، گیرنده و فرستنده آن کاملا معلوم و ارتباط منطقی بین پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده وجود داشته باشد را تایید و پردازش می‌کنند. بنابراین زمانی که پول به حساب شخصی غیرمرتبط با قرارداد واریز شود، سیستم بانکی این تراکنش را غیرعادی یا مشکوک تشخیص داده و گزارش آن را برای رسیدگی بیشتر به مرکز اطلاعات مالی ارسال کرده و حساب فرد به منظور انجام بررسی‌های تکمیلی، مسدود می‌شود.
– در صورتی که تراکنش‌های فرد به کرات جزو تراکنش‌های مشکوک گزارش شود باعث کاهش رتبه اعتباری فرد نزد شبکه بانکی کشور شده و فرد را از خدماتی چون دریافت دسته چک، تسهیلات، ضمانت‌نامه و … محروم می‌کند.
– در صورت پرداخت به حساب فرد دیگر ممکن است افراد در زمان بررسی پرونده مالیاتی با مشکلاتی مواجه شوند از جمله اینکه به دلیل عدم تناظر اسناد و تراکنش‌ها، معامله صوری تلقی شود و یا اینکه در معرض اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی قرار گیرند. همچنین در مواردی که وجوهی به حساب شخص ثالث واریز می‌شود در این رابطه عدم اقناع سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای فرد منجر به ثبت درآمد اتفاقی شده بدین معنا که فرد پولی را از شخص دیگری دریافت کرده است که بابت آن مدرک و توضیحی مبنی بر انجام معامله ندارد و این موضوع می‌تواند هزینه‌های مضاعف را به همراه داشته باشد.
