اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد، رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته و به طور کلی روند این متغیر از سال ۱۴۰۱ نزولی بوده است.
به گزارش اکوایران، جدیدترین آمارها از متغیرهای پولی نشان می‌دهد رشد ۹ ماهه هسته تورم‌ساز یا همان پایه‌پولی که در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۷ درصد بوده، در سال ۱۴۰۳ به حوالی ۱۱ درصد رسیده است. به عبارت دیگر حجم پایه‌پولی که در اسفند سال گذشته معادل یک هزار و ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده در آذر امسال به یک هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد ۱۱.۴ درصدی پایه‌پولی در این ۹ دارد.
براساس آمارهای بانک مرکزی از پایه‌پولی ، به نظر می‌رسد تنگنای مالی دولت در اثر تحریم‌ها در روند افزایشی پایه‌پولی و تورم تاثیر زیادی داشته است.
با این‌وجود رشد ۹ ماهه این متغیر در سال گذشته و امسال کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است. می‌توان امیدوار بود که اگر این روند ادامه یابد تورم در اقتصاد کشور بیش از پیش کاهش یابد که البته این امر به رفع تحریم‌ها نیز به شدت وابسته است.
پایه پولی چگونه منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود؟
هر پولی که از بانک مرکزی به بیرون انتشار یابد و در جریان فعالیت‌های بانکی و خلق اعتبار قرار گیرد، پایه پولی یا پول پرقدرت نامیده می‌شود. از این جهت به این پول، پول پرقدرت گفته می‌شود، که وقتی از بانک مرکزی به بیرون انتشار می‌یابد، در یک فرایند خلق بدهی و سپرده‌گذاری به نقدینگی که به عبارتی به چاشنی تورم معروف است تبدیل می‌شود. این نقدینگی نیز در نهایت خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد نشان می‌دهد که آن را تورم می‌گویند. لذا سیاستگذاران پولی در یک اقتصاد برای کنترل تورم اقدام به کاهش رشد پایه پولی کرده و از این طریق تب تورم در اقتصاد را آرام می‌کنند.
منابع پایه پولی شامل خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ، خالص بدهی دولتی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در سمت مصارف نیز سکه و اسناس به عنوان تعهدات بانک مرکزی و حساب ذخیره قانونی و ذخایر اضافی قرار می‌گیرند.
با این‌وجود برخی کارشناسان اقتصادی باور دارند که اصلی‌ترین عامل تورم، خلق درون‌زای نقدینگی توسط دولت و سیستم بانکی است. به عبارت دیگر این اقتصاددانان معتقدند که جهت علیت از نقدینگی به سمت پایه‌پولی است و نه از پایه‌پولی به سمت نقدینگی. از همین‌رو تمرکز در سیاست‌های مالی و پولی باید به کنترل کسری بودجه دولتی و شبکه بانکی معطوف باشد.
اعداد و ارقام از رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در دهه ۹۰ چه می‌گویند؟
آمارها نشان می‌دهد رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در سال ۹۰ برابر با منفی ۲.۹ درصد بوده است. اما در سال ۹۱ رشد این متغیر مثبت شده و به عدد ۱۴.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. علت احتمالا در شروع تحریم‌های غرب و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران نهفته است. در واقع فشار کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی موجب شده تا دولت ناچارا جهت پوشش این کسری به سیستم بانکی مراجعه کند.
آمار و ارقام حاکی از آن است که بعد از آنکه رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در سال ۹۳ منفی ۰.۲ درصد برآورد شده، رشد این متغیر به طور کلی تا سال ۱۴۰۱ روندی افزایشی را تجربه کرده است. به بیان دقیق‌تر در سال ۹۴ میزان پایه‌پولی در آذرماه نسبت به اسفند ۹۳ ، ۸.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. این روند افزایشی در رشد ۹ ماهه پایه‌پولی تقریبا ادامه پیدا کرده و در سال ۹۸ به ۱۸.۳ درصد رسیده که بالاترین مقدار از سال ۹۰ بوده است. می‌توان علت این رخداد را در نتیجه سختگیری آمریکا بعد از خروج ترامپ از برجام در فروش نفت ایران و کسری بودجه دولت دانست.
روند کاهشی رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در دو سال اخیر
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ روی کار آمد. بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شدیدا افزایشی بوده به طوری که در حدود ۱۴ سال گذشته بالاترین مقدار را داشته است. در سال ۱۴۰۰ رشد ۹ ماهه پایه‌پولی ۲۲.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ رشد آن برابر با ۲۶.۹ درصد محاسبه شده است. این میزان از رشد در پایه‌پولی خود را در تورم‌های بالای ۴۰ درصد در اقتصاد ایران نشان داد.
با این‌وجود رشد ۹ ماهه پایه‌پولی در سال گذشته و امسال حاکی از روندی نزولی است. به زبان اعداد در سال گذشته رشد ۹ ماهه پایه‌پولی ۱۹ درصد برآورد شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است. همچنین در سال جاری نیز حجم پایه‌پولی در آذرماه نسبت به اسفند سال گذشته ۱۱.۴ درصد محاسبه شده که پایین‌ترین مقدار از سال ۹۶ است.
