اکوایران: رئیس‌کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) گفت که برای رفع بی‌انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضائیه هستیم.
به گزارش اکوایران، آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در محل بانک مرکزی برگزار شد.
بر اساس اعلام مسئولان قضایی و بانک مرکزی، با بهره‌گیری از سامانه «سیاق»، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط (آنلاین) و لحظه‌ای انجام می‌شود و متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه کاهش پیدا کرده است.
رئیس قوه قضائیه در این مراسم به مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط لازم‌الاجرای حوزه بانکی را به صورت موجز تدوین کنند و آن را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های حقوقی در اختیار همگان قرار دهند.
محسنی اژهای با اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضایی که امروز رونمایی شد، گفت: من طی سالیان متمادی در سِمت‌های مختلف قضایی از جمله بازپرسی، دادیاری، دادستانی و … مسئولیت داشته و می‌دانم که مسائل و مباحثی از قبیل مسدودالحسابی و رفع مسدودالحسابی علاوه بر مردم، چه میزان برای دادگستری و خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کرد؛ در مقطعی باید با یکایک بانک‌ها در راستای مسدودالحسابی یا رفع مسدودالحسابی افراد، مکاتبه صورت می‌گرفت.
رئیس قوه قضائیه افزود: به هر حال اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقا یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.
در این مراسم همچنین محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی – با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم طی ماه‌های گذشته، گفت که این روند ادامه‌دار خواهد بود. او تاکید کرد: برای رفع بی‌انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضائیه هستیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه راه‌اندازی این سامانه مهم (سیاق) که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی شده، دستاورد‌های بسیار خوبی داشته و هدف اصلی آن هم تسهیل امور برای عموم مردم است.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به راه‌اندازی سامانه‌های مختلف در بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات مردم در آینده نزدیک اشاره کرد و ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضائیه، گفت: امروز خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که این تعداد از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
