پشت‌پرده وام‌های ۹۹۰ ماهه؛ اقساطی که برای نسل بعد به ارث می‌ماند - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، مصطفی حبیب‌الله، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: در آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، وام‌هایی با قرارداد ۹۹۰ ماهه با نرخ ۲ درصد و با تضامین ساده و همچنین عدم پرداخت بالا یا پرداخت به صورت غیرنقدی مشاهده می‌شود.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات عمدتاً برای قراردادهایی مانند چک و سفته حدود ۲ درصد است که در مقایسه با شرایط اقتصادی موجود، تبعاتی چون بی‌عدالتی در تخصیص منابع ایجاد کرده است. این سیاست‌های مالی ترجیحی، جدا از بحث بی‌عدالتی ضمن ایجاد ریسک‌های سیستمی، بر رقابت در برخی صنایع نیز تأثیر منفی گذاشته است. حضور بانک‌ها در برخی از بخش‌ها، به دلیل دسترسی آسان‌تر به منابع مالی، رقابت‌پذیری سایر بازیگران بازار را کاهش داده است.

از دیگر چالش‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط است که آمار نکول بالایی را نشان می‌دهد. تسویه‌های غیر نقدی نیز به‌عنوان مشکلی جدی مطرح است؛ این روش تسویه که شامل استفاده از دارایی‌های غیرنقدی به‌عنوان وثیقه است؛ جریان نقدی بانک‌ها را مختل کرده و ریسک بالایی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند. 

تصفیه غیر نقدی به این معناست که فرد، مالی را که برایش کاربردی ندارد و نمی‌تواند به راحتی آن را بفروشد یا به جریان نقدی تبدیل کند، به‌عنوان وثیقه به بانک ارائه می‌دهد تا قرارداد خود را به صورت غیر نقدی تسویه کند.

چنین شرایطی در بحران مالی آسیا در دهه ۱۹۹۰ نیز مشاهده شد که اعطای گسترده تسهیلات به اشخاص مرتبط یکی از دلایل ورشکستگی بانک‌ها بود.

براساس گزارش‌ منتشر شده، برخی بانک‌ها با وجود سرمایه نظارتی منفی، به اعطای تسهیلات ادامه داده‌اند. در میان آن‌ها، بانک‌های آینده، موسسه ملل، بانک شهر و بانک پارسیان، برخلاف مقررات بانک مرکزی، همچنان به ارائه تسهیلات اقدام کرده‌اند. برخی دیگر از بانک‌ها نیز با نقض محدودیت‌های فردی (۳ درصد) و جمعی (۴۰ درصد)، از چارچوب‌های نظارتی تخطی کرده‌اند.

این شرایط نشان‌دهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاست‌های اعطای تسهیلات بانکی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها است.