ابلاغ مصوبه محاسبه خسارت افت قیمت خودرو/ اجرا از اول دی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، ۱۲ آذر ۱۴۰۳ بود که با اعلام رئیس کل بیمه مرکزی، خبر از اجرای مصوبه خسارت افت قیمت خودرو داد؛ گرچه این خبر اعتراضات فراوانی را در پی داشت، اما امروز شورای عالی بیمه از جزئیات اجرای این مصوبه رونمایی کرد.

خبر مرتبط

برای اولین بار پس از ۵۶ سال؛ خسارت افت قیمت خودرو اجرایی می‌شود

در حالی که برخی منابع ادعا کردند که پرونده خسارت افت قیمت خودرو به دولت بازگشته و ابطال شده است؛ رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد که این موضوع هیچ‌گونه ابطال یا بازگشتی نداشته و طبق برنامه اجرا می‌شود.

دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) برای اجرا به شرکت‌های بیمه فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ شد.

بر مبنای دستورالعمل یاد شده که در ۱۳ ماده و ۶ تبصره تدوین شده، کاهش ارزش معاملاتی وسیله نقلیه که به دلیل واردشدن خسارت به قطعات وسیله نقلیه ناشی از حادثه موضوع این دستورالعمل، ایجاد شده از سوی شرکت بیمه محاسبه و پرداخت خواهد شد

بر اساس این گزارش در دستورالعمل ابلاغی، مولفه‌های ضریب تصادف، ضریب سن وسیله نقلیه، خسارات جزئی، خسارات متوسط و شدید، لحاظ شده است.

در فصل دوم این مصوبه مؤسسات بیمه‌ای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه موظف شده‌اند هم‌زمان با ارزیابی و تعیین خسارت‌های مالی واردشده به‌وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.

شایان‌ذکر است در فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه، حداکثر معادل گران‌ترین خودرو متعارف است و درخصوص وسایل نقلیه‌ای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است، ارزش معاملاتی بلافاصله قبل از وقوع حادثه با نظر مؤسسه بیمه، ارزیاب مستقل خسارت بیمه، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه لحاظ می‌شود.

در این ابلاغیه علاوه بر خودرو‌های با سن بیش از ده سال برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شده‌اند که در جدول مشخصی به شرکت‌های بیمه و ذی‌نفعان دیگر اعلام شده است. مفاد این ابلاغیه که از تاریخ یکم دی‌ماه سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است در ادامه می‌آید.

گفتنی است این مصوبه به‌خاطر الزام موجود در مصوبه خردادماه دولت بدون لحاظ هرگونه حق بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده و پیگیری‌ها برای رفع این اشکال و نقیصه اساسی در مصوبه دولت گذشته از سوی بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان است.