به گزارش اکوایران، او با تاکید بر این‌که طبق استاندارد بین‌المللی باید رژیم خاصی برای ورشکستگی بانک‌ها داشت، گفت: در رژیم ورشکستگی بانک، قانون‌گذار باید اهداف متعددی ازجمله حفظ منافع سپرده‌گذاران، منافع سهام‌دار، منافع کل اقتصاد، رقابت و منافع مالیات‌دهندگان را دنبال کند. قنبری تاکید کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات […]
به گزارش اکوایران، او با تاکید بر این‌که طبق استاندارد بین‌المللی باید رژیم خاصی برای ورشکستگی بانک‌ها داشت، گفت: در رژیم ورشکستگی بانک، قانون‌گذار باید اهداف متعددی ازجمله حفظ منافع سپرده‌گذاران، منافع سهام‌دار، منافع کل اقتصاد، رقابت و منافع مالیات‌دهندگان را دنبال کند.
قنبری تاکید کرد: برای طراحی قوانین برای بانک ورشکسته باید بین ملاحظات نظارتی و اصول حقوقی تعادل برقرار شود؛ یعنی بانک مرکزی اختیارات می‌خواهد تا بتواند با بانک‌هایی که قوانین را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند و این اختیارات شامل قاطعیت و سرعت عمل بالا است.
به گفته مشاور بانک مرکزی، مسئله سوم بازدارندگی است و قوانین باید به‌نحوی طراحی شود که عملکرد مقام ناظر اثر بازدارنده برای مابقی بانک‌ها با وضعیت مشابه داشته باشد.
او با اشاره به اهمیت حمایت قضایی از بانک مرکزی در برخورد با بانک متخلف نیز گفت: اصول حقوقی نیز در این زمینه باید رعایت شود؛ اولین اصل مالکیت است و به‌راحتی نمی‌توان مالکیت را به زیر پا گذاشت.
مشاور بانک مرکزی افزود: اصل دوم حقوقی رسیدگی عادلانه و منصفانه است و اگر اقدامی توسط دستگاه اداری صورت بگیرد، باید این اقدام قابل شکایت باشد.
به گفته قنبری، نکته سوم ضرورت و تناسب است و اقدام مقام نظارتی باید در مواقع ضروری و متناسب با آن باشد.
مشاور بانک مرکزی نکته بعدی را پاسخ‌گویی دولت دانست و افزود: حمایت از بانک مرکزی نباید باعث فرار آن از پاسخ‌گویی شود. همچنین باید با تورم کیفری مقابله کنیم و نباید برای هرکاری که اتفاق بیفتد، به عنوان جرم برخورد شود.
او با اشاره به ماده ۳۴ قانون بانک مرکزی گفت: در هیئت انتظامی نمی‌توان دارایی‌های بانکی را ظرف یک هفته و یا حتی ۶ ماه نیز بررسی کرد.
