او با بیان اینکه بخشی از قانون بانک مرکزی به موضوع بانکداری پرداخته، تاکید کرد: ساختارهای قوانین بانکداری تا حدودی استاندارد شده و اکثر کشور‌هایی که قوانین بانکداری خود را به روز کردند نیز قوانین مفصلی دارند و تمام فعالیت‌های بانک را شامل می‌شود. معتمدی با اشاره به حضور نهادهای مکمل مانند صندوق‌های ضمانت سپرده […]
او با بیان اینکه بخشی از قانون بانک مرکزی به موضوع بانکداری پرداخته، تاکید کرد: ساختارهای قوانین بانکداری تا حدودی استاندارد شده و اکثر کشور‌هایی که قوانین بانکداری خود را به روز کردند نیز قوانین مفصلی دارند و تمام فعالیت‌های بانک را شامل می‌شود.
معتمدی با اشاره به حضور نهادهای مکمل مانند صندوق‌های ضمانت سپرده و کانون بانک‌ها در قوانین بانکداری گفت: طرح بانکداری در کمیسیون اقتصادی نهایی شد اما به صحن نرسید که نواقصی داشت و بانک مرکزی نقد و پیشنهاد خود درباره آن را به مجلس فرستاد.
او افزود: در طرح پیشنهادی که بانک مرکزی به مجلس ارائه داده به مباحث مهمی از جمله مجوزدهی، نوع و فضای کسب و کار، نظارت بانکی و اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی پرداخته شده و در صورتی که بانک مرکزی نتیجه نگرفت راهکار، بازسازی، گزیر و اصلاح بانک‌های ناتراز است.
این صاحب‌نظر بانکی درباره اقدامات اصلاحی نظام بانکداری ایران گفت: برخی اقدامات اصلاحی باید با نظر مدیران و سهامداران موسسات صورت بگیرد و برای محقق شدن این موضوع بانک مرکزی برنامه اصلاحی را مطالبه می‌کند.
او تاکید کرد: در صورتی که بخش نظارتی بانک مرکزی برنامه اصلاحی را پذیرفت، با تعیین زمان به بانک یا موسسه ابلاغ می‌کند تا اقدامات اصلاحی خود را آغاز کند.
معتمدی افزود: در صورتی که اصلاحات به صورتی بانک مرکزی مقرر کرده، انجام نشود بانک به سمت بازسازی می‌رود، در صورتی که بانک یا موسسه قابل بازسازی نباشد وارد مرحله گزیر می‌شوند که در نهایت تصمیماتی مانند انتقال، تجزیه و ادغام برای بانک یا موسسه ناتراز گرفته می‌شود.
