اکوایران: در پی ارسال نامه‌ای از سوی احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد – به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر «انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها»، بعد از گذشت دو روز به نامه هشدارآمیز وزیر پاسخ داده شد.
به گزارش اکوایران، در پی ارسال نامه‌ای از سوی احسان خاندوزی – وزیر اقتصاد – به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر «انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها»، بعد از گذشت دو روز به نامه هشدارآمیز وزیر پاسخ داده شد.
خاندوزی با ارسال نامه‌ای به فرزین نسبت به عملکرد صفر برخی بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات در استان‌ها هشدار و پیشنهاد داد که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود».
پاسخی که به نامه خاندوزی داده شده نه از سوی خود بانک مرکزی و رئیس کل این نهاد، بلکه از سوی معاون نظارت این نهاد و توسط رسانه آن یعنی «ایبنا» منتشر شده است.
ابوذر سروش – معاون نظارت بانک مرکزی – در گفت‌وگویی با رسانه مورد اشاره، از بهبود نسبت تسهیلات به سپرده پس از ابلاغیه بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده که این نسبت در برخی استان‌ها محروم نیز به بیش از ۱۷۷ درصد رسیده است.
او همچنین ضمن اشاره به تاثیر ناترازی بانک‌ها در عملکرد ضعیف تسهیلات‌دهی، عملکرد صفر برخی بانک‌های خصوصی در استان‌ها را ناشی از این دانست که برخی بانک‌های خصوصی از جمله «خاورمیانه» و «ایران ونزوئلا» دارای شعب استانی نبوده و طبیعتا دارای عملکردی نیز نیستند.
سروش همچنین تصریح کرده که فرزین پاسخ مستدل خود را روز گذشته به خاندوزی ارسال کرده است. نکته قابل توجه این است که سروش گفته که فرزین در این نامه، سهام‌دار بودن وزرات اقتصاد در بانک‌های خصوصی را به خاندوزی یادآور شده و درباره ضرورت پاسخگویی وزارت اقتصاد در خصوص ارایه برنامه اصلاحی ساختار مالی بانک‌های خصوصی تاکید پرسشگرانه‌ای کرده و خواستار تهیه و ارسال این برنامه شده است.
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین در واکنشی جالب به نامه خاندوزی، توپ را در زمین وزارت اقتصاد انداخته و به «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اشاره و عنوان کرده «در تعدادی از موسسات اعتباری حق رای مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و این حق رای مازاد به وزارت اقتصاد داده شده که در این میان حتی در چهار موسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رای آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده و آن وزارتخانه محترم باید در خصوص الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده‌ها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد».
نکته قابل تأمل این است که طی دو سال ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی، این نخستین‌بار است که دو نهاد سیاستگذار اقتصادی کشور یکدیگر را مورد اشاره مستقیم، آن هم به صورت علنی قرار می‌دهند؛ البته این امر انکارکننده این موضوع نیست که وزارت‌خانه‌ها و دیگر نهادها در اختلاف و کشمکش با یکدیگر نیستند، بلکه تعامل و حل و فصل اختلافاتشان در پشت درهای بسته، تا پیش از این را عملا تأیید می‌کند.
اینکه حتی در دوران بحران ارزی سال گذشته و دیگر دوره‌ها که اقتصاد کشور از اختلاف میان سازمان‌ها و نهادها دچار چالش شده بود اما هیچ مواجه‌ای علیه یکدیگر ایجاد نکردند و یکدیگر را در فضای عمومی به پاسخگویی ملزم ندانستند، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا بروز کشمکش‌های علنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هدف خاصی در این مقطع زمانی انجام شده است یا خیر؟
البته بهتر است این نکته یادآوری شود که نقطه اوج این دست مواجهه و کشمکش‌ها، به دوران ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی و سیدمحسن نوربخش در مقام وزیر اقتصاد در دولت پنجم بازمی‌گردد.
