ترجیح بانک مرکزی به اعتباردهی بلندمدت؛ سقف درخواست بانک‌ها محقق نشد - افق اقتصادی

ترجیح بانک مرکزی به اعتباردهی بلندمدت؛ سقف درخواست بانک‌ها محقق نشد - افق اقتصادی
جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-22
کد خبر: 271578 |
تاریخ انتشار : ۲۱ تیر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۵ |
91 بازدید
۰
می پسندم
ارسال به دوستان
پ

اکوایران: طی اجرای عملیات سیاست‌ پولی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۸ تیر ماه، برای اولین بار از حداقل نیمه اردیبهشت ماه، بانک مرکزی با سقف درخواست بانک‌ها برای اعتبارگیری موافقت نکرد و تنها ۸۴ درصد از درخواست آن‌ها را پرداخت کرد.

ترجیح بانک مرکزی به اعتباردهی بلندمدت؛ سقف درخواست بانک‌ها محقق نشد

به گزارش اکوایران، یکی از ابزارهای پولی بانک مرکزی برای ساماندهی نیاز مالی بانک‌ها، اجرای عملیات بازار باز است. در این عملیات، بانک‌ها اعتبار موردنیاز خود را با قراردادن اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی، از این نهاد دریافت می‌کنند. ابتدا بانک‌ها مبالغ موردنیاز خود را اعلام کرده و سپس بانک مرکزی مشخص می‌کند که بانک‌ها اعتبار دریافت شده را در چه سررسیدی و با چه نرخ سودی باز می‌گردانند.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در عملیات بازار باز در هفته منتهی به ۱۸ تیر ماه، تقریبا ۳۷ همت از سوی ۱۵ بانک درخواست شده اما تنها با حدود ۳۱ همت از آن موافقت شده است. این حراج نیز مانند حراج هفته قبل و برخلاف حراج‌های برگزار‌شده از ابتدای سال، دو نوع سفارش با دو سررسید متفاوت (کوتاه‌مدت و بلند‌مدت) عرضه کرده که درخواست بانک‌ها برای دریافت اعتبار با سررسید بلندمدت به طور کامل پرداخت شده اما تنها بخشی از درخواست آن‌ها برای اعتبارگیری کوتاه‌مدت مورد قبول بانک مرکزی واقع شده است.

همچنین، حجم اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در ۷ روز منتهی به ۱۸ تیر ماه در آستانه ۳۴ همت قرار گرفته است.

تزریق اعتبار ۳۷ همتی بانک مرکزی به بانک‌ها

سیاستگذار پولی می‌تواند برای تحریک تقاضا و پاسخ به کمبود منابع مالی در میان بانک‌ها، منابعی مالی در ازای گرو گرفتن اوراق بهادار (با نام ریپو اوراق نیز شناخته می‌شود) در اختیار بانک‌های متقاضی قرار دهد. معکوس این عملیات نیز قابل تصور است که در برخی مقاطع در ایران به اجرا درآمده است که طی آن بانک مرکزی اقدام به فروش موقت اوراق بهادار خود به شبکه بانکی می‌کند (ریپو معکوس) و در ازای آن از بانک‌ها منابع مالی استقراض می‌کند.

آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در حراج ۱۸ تیر ماه، ۱۵ بانک متقاضی دریافت اعتبار از بانک مرکزی به ارزش ۳۷ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان بوده‌اند در حالی که این رقم در حراج هفته گذشته نزدیک به ۳۱ همت بوده است.

مانند سایر استقراض‌ها، این اعتبارگیری نیز نیازمند وثیقه است و نرخ سودی دارد که بانک مرکزی آن را مشخص می‌کند. در حراج جدید، دو نوع سررسید کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است.

به بیان دقیق‌تر، درخواست‌هایی با ارزش ۲۳ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان با سررسید ۶ روزه و درخواست‌هایی به ارزش ۱۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان با سررسید ۸۴ روزه ارسال شده است. نرخ سود نیز ۲۳ درصد و مانند دوره‌های قبل تعیین شده است. بانک مرکزی در ازای دریافت وثیقه بانک‌ها، از کل ۲۳ همت درخواست شده از سوی بانک‌ها با سررسید ۶ روزه، تنها ۱۷.۶۹ همت از آن را پرداخت کرده و با مابقی آن موافقت نکرده است. در مقابل، تمام اعتباری که بانک‌ها با سررسید بلندمدت نیاز داشتند به آن‌ها پرداخت شده است.

ارزش توافق بازخرید سررسید شده نیز به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، همچنان ۲۴۹ هزار و ۹۸ میلیارد تومان از اعتبار بانک‌ها که به جا مانده از این حراج و حراج قبلی است، باقی مانده که باید به بانک مرکزی پرداخت کنند.

افزایش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها

اعتبارگیری قاعده‌مند نیز یکی از دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت عملکرد بین بانک‌هاست. نرخ بهره این روش استقراض معادل ۲۴ درصد درحال حاضر تعیین شده و قرارداد آن نیز در پایان ۲۴ تا ۴۸ ساعت منقضی می‌شود و اصل پول به همراه بهره آن باید به بانک مرکزی بازگردد.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۷ روز منتهی به ۱۸ تیر ماه، ۶ بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به مبلغ ۳۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان اقدام به اعتبارگیری قاعده‌مند از بانک مرکزی کرد‌‌ه‌اند که این رقم نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.

همچنین، بازپرداخت اعتبارات قبلی سررسید شده نیز به ۳۵.۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید