اکو ایران: بدهی دولت به بانک مرکزی از ابتدای زمستان ۱۴۰۲ رشد زیادی داشته است. به طوری که سهم این بدهی‌ها از پایه پولی با افزایش قابل توجهی به ۳۷.۲ درصد در بهمن ماه رسیده است. موضوعی که می‌تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد.
به گزارش اکو ایران، پایه پولی پول پر قدرت بانک مرکزی است که عدد ترازنامه بانک مرکزی را نشان می‌دهد. یکی از اجزای این ترازنامه خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که از کسر سپرده‌های بخش دولتی از بدهی‌های این بخش به دست می‌آید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد جزء بدهی‌های بخش دولتی در پایه پولی روندی رو به کاهش داشته اما از پایان پاییز ۱۴۰۲ جهش قابل توجهی داشته که حاکی از استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی است. حجم این بدهی‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱ به میزان ۴۸ درصد رشد کرده است. در این گزارش سهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است.
استقراض دولت از بانک مرکزی عاملی برای رشد پایه پولی
استقراض دولت از بانک مرکزی شیوه‌ای است که دولت‌های کشور در دوره‌های مختلف کم و بیش از آن برای رفع کسری بودجه خود استفاده کرده‌اند. شیوه‌ای که رشد پایه پولی را در پی دارد. به عبارت دیگر بانک مرکزی با چاپ پول بیشتر به دولت پول قرض می‌دهد. این چاپ پول بی‌پشتوانه می‌تواند رشد نقدینگی و رشد تورم را در پی داشته باشد.
در بهمن ۱۴۰۲ حجم بدهی کل بخش دولتی به بانک مرکزی به ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومان آن را دستگاه دولت و ۸۸ هزار میلیارد تومان آن را بخش دولتی استقراض کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم این بدهی‌ها از پایه پولی در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی کرده است.
رشد ۸.۴ واحد درصدی سهم بدهی دولت از پایه پولی
سهم بدهی دولت از پایه پولی در ابتدای سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۶.۶ درصد بوده است که در پایان این سال به ۲۹.۶ درصد رسیده است.
این سهم در سال ۱۴۰۱ به ۳۱.۷ درصد افزایش یافت و پس از آن تا آذر ۱۴۰۲ در یک روند کاهشی به ۲۸.۹ درصد رسید.
اما آمار بانک مرکزی حاکی از این است که سهم بدهی دولت به بانک مرکزی از پایه پولی در دی و بهمن ۱۴۰۲ به ۳۷.۲ درصد رشد کرده است که نشان می‌دهد نزدیک به ۴۰ درصد از چاپ بی‌پشتوانه پول به دلیل کسری بودجه و استقراض دولت صورت گرفته است.
رشد این بدهی‌ها را می‌توان با رشد پایه پولی نیز مقایسه کرد. این مقایسه حاکی از این است که از پایان پاییز سال گذشته سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی فراتر رفته است.
سبقت رشد بدهی دولت از پایه پولی
رشد نقطه به نقطه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در فروردین سال ۱۴۰۰ یعنی تغییرات آن‌ها در این ماه نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۹ برابر با ۳.۲ درصد بوده است. در حالی که رشد پایه پولی در این ماه برابر با ۳۱.۵ درصد به ثبت رسیده است.
از ابتدای سال ۱۴۰۰ در اغلب ماه‌ها بدهی بخش دولتی با سرعت کمتری نسبت به پایه پولی رشد کرده است. اما از دی ماه ۱۴۰۲ نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به بانک مرکزی با جهشی قابل توجه به ۵۶.۳ درصد رسید و از پایه پولی پیشی گرفت. در این ماه رشد نقطه به نقطه پایه پولی برابر با ۳۱.۷ درصد بود. حجم بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله آذر تا دی از ۲۹۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۵ هزار میلیارد تومان رسید.
روند رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نشان می‌دهد استقراض دولت از بانک مرکزی به ویژه در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. کارشناسان این موضوع را با عنوان پولی‌سازی تعهدات دولت در اقتصاد مطرح می‌کنند؛ مسئله‌ای که می‌تواند تبعات تورمی داشته باشد.
