تداوم قوانین نامعقول و بد در بانکداری - افق اقتصادی

درحالی که بانک‌ها و سیاستگذارانی که از آن‌ها حمایت می‌کنند مدعی هستند که مقررات بانکی به قشر متوسط آمریکا آسیب می‌زند، این تهدیدها براساس اطلاعات نادرست است. قوانین ساده‌تر و کاراتر بانک‌ها را مجبور می‌کند تا بیشتر بر دارایی خود تکیه کنند بنابراین آنها مجبور می‌شوند تا بر اعتیاد خود به استقراض غلبه کنند. 

در ماه دسامبر، مدیران عامل هشت بانک بزرگ در ایالات متحده در جلسه‌ای سه ساعته با حضور کمیته بانکی سنا شرکت کردند. این جلسه نمایشی دلسردکننده بود که ترکیب سمی سیاست و لفاظی‌ها را به نمایش می‌گذاشت که اغلب بحث‌های مربوط به بانکداری را مشخص می‌کند.

بیشتر این جلسه استماع روی مقررات بانکی پیشنهادی موسوم به “Basel 3 Endgame” متمرکز  بود. تیم اسکات، سناتور جمهوری خواه، اظهار داشت که قوانین پیشنهادی منجر به “دلارهای کمتر برای وام دادن به آمریکایی‌ها” می‌شود. بانکداران و چندین سناتور، از جمله اسکات، استدلال کردند که این مقررات با نگه داشتن بخشی از پول بانک‌ها “در حاشیه”، مانع از دستیابی فقرا به رویای آمریکایی می‌شود.

اما این تهدیدها اغلب از اطلاعات نادرست سرچشمه می‌گیرند؛ مانند پیشنهاد اسکات مبنی بر اینکه سرمایه چیزی است که بانک‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در واقع، همانطور که شرود براون، سناتور دموکرات اشاره کرد، ” هیچ چیز در این قوانین نمی تواند بانک‌ها را از دادن وام باز دارد.” در عوض، آنها به سادگی از بانک‌ها می‌خواهند که برای تأمین مالی وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سرمایه خود اتکا کنند و کمتر به استقراض متکی باشند. 

بانک‌های محتاط هنگام وام‌دهی اصرار دارند که وام گیرندگان در سودوزیان شریک باشند، اما به شدت با مقرراتی که هدفشان کاهش اتکای آن‌ها به استقراض است، مخالفت می‌کنند. بیزاری بانک‌ها از تامین مالی سهام و اعتیاد به استقراض، آنها را قادر می‌سازد تا هزینه‌ها و خطرات را به دیگران منتقل کنند و در نهایت با هزینه‌های عمومی منتفع شوند. آنها اغلب با سردرگم نگه داشتن سیاستمداران و افکار عمومی از آن قسر درمی‌روند.

مدت کوتاهی پس از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ دریافتم که تصمیمات سیاستی حیاتی تحت تأثیر تحلیل‌های بی‌معنی، اصطلاحات غیرقابل نفوذ، استدلال‌های غلط و گمراه‌کننده، و استفاده‌های نامناسب از مدل‌های ریاضی قرار گرفته‌اند. در نتیجه، فرصت های بهبود سیستم بانکی به طور مداوم نادیده گرفته می‌شود. بانکداران با ایجاد سردرگمی و اعمال نفوذ خود بر سیاستمداران، قانون‌گذاران، حقوقدانان و اقتصاددانان، مکانیسم‌هایی را که قوانین توسط آنها تدوین و اجرا می‌شوند، خراب کرده‌اند. 

بانک‌ها پیچیدگی قوانین پیشنهادی را به تهدیدی برای رد برخی وام‌ها تبدیل کرده‌اند. در واقع، با یارانه بدهی که به بانک‌ها داده می‌شود، آنها ریسک می‌کنند، بازدهی بزرگ را دنبال کرده و ما را به خطر می‌اندازند.

در طول ۱۴ سال گذشته، من به‌طور مداوم حقایق نامربوط و افسانه‌هایی را که توسط بسیاری از بانکداران، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبلیغ می‌شود به چالش کشیده‌ام. در نوامبر ۲۰۱۰، نامه ای از ۲۰ محقق بانکی و مالی را سازماندهی کردم که هشدار می‌داد اصلاحات پیشنهادی بازل ۳ به‌شدت ناکافی است. من همچنین در نامه ای سرگشاده به هیات مدیره جی پی مورگان چیس، ادعاهای گمراه کننده جیمی دیمون، در مورد قوانین بازل ۳ را رد کردم و از دیمون انتقاد کردم که گفته است آنچه به نفع بانک‌های بزرگ است به‌طور خودکار به نفع آمریکاست.

من و مارتین هلویگ، اقتصاددان آلمانی، با درک اهمیت مقابله با ابهامات بانکداران، “کتاب لباس‌های جدید بانکداران: بانکداری چه مشکلی دارد و درباره آن چه باید کرد” را در سال ۲۰۱۳ منتشر کردیم. هدف ما افشای این بود که چگونه و چرا بانک‌ها تا این حد خطرناک هستند و راه‌هایی برای تغییر سیستمی که صرفاً به اراده سیاسی نیاز دارد، پیشنهاد کنیم. اما رابطه همزیستی بین بانک‌ها، دولت‌ها و بخش‌هایی از رسانه‌ها و دانشگاه‌ها در نهایت غالب شد. همانطور که ریچارد دوربین، سناتور دموکرات در سال ۲۰۰۹ گفت، بانک‌ها “مالک” کپیتال هیل هستند.

بیش از یک دهه بعد، جی‌پی مورگان چیس بسیار بزرگ‌تر شد، سپرده‌های آن از ۱.۱ تریلیون دلار در دسامبر ۲۰۱۱ به نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۳ افزایش یافت؛ بسیار بیشتر از وام‌های گزارش‌شده‌اش که از ۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱.۳ تریلیون دلار در ۲۰۲۳ افزایش یافت. اگر دارایی‌های این بانک که حدود ۳.۴ تریلیون دلار گزارش شده است، به صورت اسکناس‌های دلاری روی هم چیده شوند بیش از ۲۳۰ هزار مایل در فضا بالا می‌روند؛ تقریباً تا ماه.

درحالی که عملکرد بانک سیلیکون ولی و فرست ریپابلیک در بهار ۲۰۲۳ نشان دهنده نگرانی‌های مشروع درباره ارزش دارایی و پرداخت بدهی آنها بود، قوانین حسابداری معیوب و حمایت فدرال رزرو همچنان شکنندگی سایر بانک‌ها را پنهان می‌کند. تداوم کمک‌های مالی برای جامعه پرهزینه است و فرهنگ بی‌احتیاطی را هم در ایالات متحده و هم در خارج از آن تشویق می‌کند.

سقوط کردیت سوئیس در مارس ۲۰۲۳ نمونه بارز اختلال ناشی از شکست موسسات مالی است که در چندین حوزه قضایی فعالیت می‌کنند. با توجه به هزینه‌ها و مخاطراتی که برای جوامع به همراه دارد، قابل توجیه بودن نگهداری چنین موسسات بزرگی مشکوک است. علاوه بر این، رفتار ترجیحی با بانک‌ها سبب بی توجهی گسترده به قوانین شده و رفتار مجرمانه را تشویق می‌کند.

نیروهای سیاسی و اطلاعات نادرست همچنان تصمیمات سیاستی را تحریف می‌کنند. من و هلویگ در ویرایش جدیدی از کتابمان، به بررسی مسائل حاکمیتی می‌پردازیم که بخش بانکداری را آزار می‌دهد و دموکراسی‌های ما را تضعیف می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه پرداخت ۱۳ میلیارد دلاری جی پی مورگان چیس است که در اواخر سال ۲۰۱۳ با آن موافقت کرد تا از محاکمه‌ای فرار کند که می‌توانست جزئیات کلاهبرداری کارمندان بانک به رهبری دیمون را فاش کند.

درحالی که دیمون به درستی ادعا می کند که قوانین بانکی بیش از حد پیچیده هستند، به‌شدت با مقررات ساده‌تر مخالف است. درحالی که با طراحی و اجرای موثر چنین قوانینی، سیاست گذاران می‌توانند نیاز به مقررات پرهزینه‌تر را کاهش دهند و تقریباً بدون هیچ هزینه‌ای مزایای اجتماعی قابل توجهی را به همراه داشته باشند.

اگر بانک‌ها برای سرمایه گذاران سهام جذاب نیستند، ممکن است به دلیل عدم شفافیت درک شده آنها باشد، یا به این دلیل که بانکداری بیش از حد به یارانه بدهی وابسته شده است، که در صورت استفاده موسسات مالی از منابع مالی سهام از بین می رود. با این حال، یارانه‌های کلان به بانک‌ها که به دنبال حداکثرکردن سود خود هستند منطقی نیست. در عوض، بودجه عمومی باید به سمت اهداف شایسته و کسانی که بیشتر به حمایت نیاز دارند، هدایت شود.

ناتوانی دموکراسی‌های ما در مقاومت در برابر نفوذ شرکت‌های قدرتمند و رهبران آن‌ها نگران‌کننده است، چراکه این شکست مداوم به نارضایتی مشروع از سیستم‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ما دامن می‌زند. فریب (احتمالا خودفریبی) نه تنها در بانکداری، بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز رایج است.

بانک‌ها براساس تهدیدهای گمراه‌کننده و غیرصادقانه، به‌شدت لابی کرده‌ و شهروندان و سیاستمداران را برای اعتراض به قوانین پیشنهادی بسیج می‌کنند. بیم آن می‌رود که کوری عمدی نسبت به حقیقت در سیاست بانکداری، مانع از قوانین بهتر شود.