اکوایران: عملکرد صندوق توسعه ملی، طی ۱۲ سال گذشته از لحاظ شاخص‌های سودآوری، با فرض بازگشت تمامی منابع پرداخت شده نزدیک به صفر درصد بوده است؛ این در حالی است که عملکرد سودآوری صندوق‌های بین‌المللی مشابه صندوق توسعه ملی حدود ۶ درصد سالانه گزارش شده‌است.
به گزارش اکوایران، ۱۲ سال از تاسیس صندوق توسعه ملی می‌گذرد، اما آمارها نشان می‌دهد عملکرد این صندوق از لحاظ شاخص‌های سودآوری برابر با صفر درصد بوده است.
حساب ذخیره ارزی (ایجاد شده در سال ۱۳۷۹) با هدف ثبات در استفاده از عواید نفتی و تأمین اعتبار طرح‌های تولیدی، در نهایت به دلیل استفاده از وجوه آن برای مصارف بودجه، با شکست روبرو شد.
در سال ۱۳۸۷ با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، تغییر نگاه به درآمدهای نفتی از منبع تامین بودجه به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» از طریق ایجاد صندوق توسعه ملی، مورد تأکید قرار گرفت و صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ تاسیس شد و از دی‌ماه سال ۱۳۹۰ به طور رسمی آغاز به کار کرد.
هدف از این صندوق، تبدیل بخشی از عواید نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است.
صندوق توسعه ملی هرساله علاوه بر ارایه گزارش‌های سرّی به قوای سه‌گانه و دستگاه‌های نظارتی، نسخه‌ای از گزارش عملکرد خود را به‌صورت عمومی منتشر می‌کند.
آنطور که صندوق توسعه ملی به تازگی اعلام کرده، عملکرد این صندوق، طی ۱۲ سال گذشته از لحاظ شاخص‌های سودآوری، با فرض بازگشت تمامی منابع پرداخت شده نزدیک به صفر درصد بوده است؛ این در حالی است که عملکرد سودآوری صندوق‌های بین‌المللی مشابه صندوق توسعه ملی حدود ۶ درصد سالانه گزارش شده‌است.
تمرکز فعالیت این صندوق به این صورت است که بیش از ۹۴.۶ درصد منابع به صورت وام (در مقایسه با کمتر از ۵.۴ درصد در صندوق‌های ثروت جهانی) مصرف می‌شود که برای جبران ناکارآمدی‌ها و تغییر در جهت سودآور بودن باید از مرحله وام‌دهی صرف عبور کرده و از تجارت جهانی الگوبرداری کند.
آیا صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد؟
بر اساس این گزارش مجموع منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از ابتدای تاسیس تا پایان دی ماه امسال معادل ۱۶۰.۸ میلیارد دلار بوده که ۱۳۲.۱ میلیارد دلار آن صرف مصارف شده و در حال حاضر مانده موجودی حساب‌های ارزی این صندوق به سطح ۲۷.۱ میلیارد دلار رسیده است.
بیشترین میزان منابع ورودی به صندوق توسعه ملی از محل عواید حاصل از صادرات نفت بوده که بیش از ۹۳ درصد سهم (معادل ۱۵۰.۶ میلیارد دلار) دارد. این رقم در حالی اعلام شده که تا پیش از این در گزارش‌های عملکرد صندوق اشاره‌ای به آمار این منابع نشده بود و همین امر ناشی از یک تلقی نادرست از محرمانه بودن این اطلاعات در سال‌های اخیر شده بود.
صندوق توسعه ملی: بین نسلی یا بین دولتی؟
طی ۱۲ سال اخیر از کل منابع صندوق توسعه ملی قریب به ۸۲ درصد آن که معادل ۱۳۲ میلیارد دلار بوده توسط این صندوق مصرف شده که بخش قابل توجهی از آن صرف اعطای وام به طرح‌های دولتی شده است.
از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی بیش از ۸۵ میلیارد دلار از منابع این صندوق در قالب وام به طرح‌های دولتی و بیش از ۲۹ میلیارد دلار نیز به طرح‌های غیردولتی (خصوصی و عمومی) پرداخت شده است.
یارانه پنهان به دولت
نکته قابل توجه گزارش صندوق توسعه ملی این است که علاوه بر مصارفی که این صندوق طی دوره مورد اشاره داشته، حدود ۱۱.۲ میلیارد دلار از آن نیز به بودجه و تسعیر ارزها اختصاص داده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش که تابستان امسال منتشر شد عنوان کرده بود که بخش عمده منابع صندوق به مصارف مغایر با اساسنامه اختصاص یافته است. به موجب اساسنامه صندوق، استفاده از منابع آن در راستای احکام بودجه‌ای و تامین کسری بودجه ممنوع است اما با این حال در سال‌های گذشته و به موجب برخی قوانین مصوب مجلس، مصوبات شوراهای عالی و مجوزهای خاص دولت‌ها از رهبری جهت جبران کسری بودجه و موارد اضطراری، برداشت‌هایی از موجودی یا منابع ورودی صندوق انجام شده است.
در مجموع در پایان دی ماه امسال مانده موجودی ارزی این صندوق به ۲۷ میلیارد دلار رسیده که از این میزان نیز ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به تعهدات صندوق است و باید پرداخت شود و آنچه که به عنوان مانده موجودی قابل مدیریت برای این صندوق باقی می‌ماند برابر با ۲۰.۶ میلیارد دلار است.
