اکوایران: اگر مبالغ واریزی به حساب سرمایه‌گذاران اوراق مشارکت را به مثابه یک ردیف هزینه‌ای برای دولت در نظر بگیریم و منابع حاصل از فروش آن‌ها را به عنوان درآمد تلقی کنیم، خالص درآمد دولت در بازار اوراق از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۱۸ بهمن حدودا منفی ۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به گزارش اکوایران، با اتمام حراج بیست و هشتم اوراق مشارکت و فروش میزان محدودی از اوراق و بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدها در این حوزه، خالص عایدی دولت از بازار اوراق مشارکت نقدی در هفته منتهی به ۱۸ بهمن حدود منفی ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
۱۱۱ همت منابع مالی فراهم شده برای دولت از فروش اوراق
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در هفته گذشته تنها حدودا ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در بیست و هشتمین سری از حراج اوراق دولتی به فروش رسید.
به همین ترتیب بر اساس محاسبات، مجموع درآمد ناخالص دولت صرفا از طریق فروش اوراق بهادار از ابتدای سال تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
واریزی به حساب سرمایه‌گذاران، ۱۹۵ همت تا ۱۸ بهمن
به طور کلی دولت‌ها در سال‌های اخیر استقبال گسترده‌تری از تامین مالی هزینه‌ها از طریق تملک دارایی‌هایی مالی یا همان فروش اوراق نشان داده‌اند. هر یک از اوراق بهادار دارای سررسید و نرخ سود معین است که در زمان انقضای اوراق باید اصل مبلغ و سود اوراق به پرداخت سرمایه‌گذاران برسد.
به همین ترتیب گزارش‌ها نشان می‌دهند از ابتدای سال جاری تا کنون، مجموعا حدود ۱۹۵ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری به حساب سرمایه‌گذاران اوراق واریز شده است که ۴۲.۳ همت از آن بابت پرداخت سود و مابقی در ازای تسویه اصل اوراق پرداخت شده است.
حدود ۸۵ همت ناترازی در بازار اوراق
با توجه به اینکه در ردیف‌های بودجه، فروش اوراق به مثابه یک ردیف درآمدی و تسویه اوراق منقضی شده یک هزینه تلقی می‌شود، می‌توان خالص درآمد دولت را از طریق فروش اوراق بهادار به دست آورد. آمارها حاکی از آن است که دولت از ابتدای سال تاکنون حدود ۸۴.۸ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه اوراق فروخته، بابت تسویه حساب با سرمایه‌گذاران اوراق پرداخت کرده است. به عبارت دیگر خالص درآمد دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی از ابتدای سال تا ۱۸ بهمن حدود منفی ۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
برخی از کارشناسان این موضوع را ناشی از فروش شدید اوراق در سال‌های گذشته می‌دانند که بار مالی تسویه آن اکنون گریبانگیر شده است. از سوی دیگر میزان فروش اوراق در سال جاری نیز در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار پایینتر بوده که برخی آن را به انگیزه پایین خریداران نسبت می‌دهند و برخی دلایل دیگری همچون تمایل دولت به کنترل بدهی‌های خود عنوان می‌کنند.
