اکوایران: روند نزولی ضریب فزاینده و افزایش نسبت ذخیره قانونی از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور سال جاری شواهدی برای کاهش قدرت خلق شبه پول توسط بانک‌ها هستند. این درحالیست که تفسیرها از شاخص تسهیلات به سپرده ما را به نتایج متفاوتی می‌رساند که اعتبار آن مورد تردید است.
به گزارش اکوایران، در پی یکی از گزارش‌های نوشته شده در رابطه با توضیح‌دهندگی شاخص تسهیلات به سپرده‌ها از قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها، ابهامی وجود داشت.
بر اساس محاسبات شاخص مذکور دارای روند صعودی بوده که به معنای افزایش شدت خلق شبه پول توسط بانک‌ها تفسیر می‌شد اما ضریب فزاینده که روندی نزولی در این بازه داشته است، بیانگر کاهش این قدرت بانک‌ها تلقی می‌شود.
در این گزارش به اعتبارسنجی توضیح دهندگی نسبت تسهیلات به سپرده از قدرت خلق شبه پول توسط بانک‌ها پرداخته می‌شود.
ابهام در شاخص تسهیلات به سپرده
در یکی از گزارش‌های گذشته تلاش شد تا با استفاده از نسبت تسهیلات به کل سپرده‌های موجود در اقتصاد به این سوال پاسخ داده شود که آیا قدرت خلق شبه پول توسط بانک‌ها افزایش یافته است؟ با توجه به اینکه نسبت تسهیلات به سپرده(منظور بدون در نظر گرفتن ذخیره قانونی است) از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور امسال از ۸۱ به ۸۴ درصد رسیده بود، این ابهام ایجاد شد که اگر نسبت تسهیلات به سپرده می‌تواند قدرت خلق شبه پول توسط بانک‌ها را توضیح دهد، پس چگونه امکان دارد که این شاخص افزایش یافته باشد اما ضریب فزاینده کاهشی باشد؟
خبر مرتبط
سرعت خلق اعتبار توسط بانک‌ها افزایش یافته است؟
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۹ تا کنون نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بجز ذخیره قانونی افزایش یافته که برخی از آن با عنوان افزایش سرعت خلق اعتبار توسط بانک‌ها یاد می‌کنند.
کاهش ضریب فزاینده در پی افزایش نرخ ذخیره قانونی
ضریب فزاینده به نسبتی گفته می‌شود که در ازای یک واحد پول پرقدرت چاپ شده توسط بانک مرکزی، در اقتصاد اعتبار ایجاد می‌شود. بر اساس ادبیات اقتصادی زمانیکه ضریب فزاینده افزایش یابد، به معنای افزایش شدت خلق شبه پول توسط بانک‌هاست و کاهش آن به معنای تضعیف شدت خلق شبه پول است.
مشاهده می‌شود ضریب فزاینده در اقتصاد از شهریور پارسال تا سال جاری از حدود ۸ به نزدیک ۷.۲۴ رسیده است که نشان‌دهنده کاهشی چشمگیر است.
بنابراین، برای بررسی شدت پتانسیل خلق شبه پول توسط بانک‌ها، شاخص دیگری به نام نرخ ذخیره قانونی بررسی شده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، نرخ ذخیره قانونی از حدود ۱۰.۶ درصد به ۱۱.۴ درصد در بازه زمانی مورد مطالعه رسیده است. محاسبات نشان می‌دهد رابطه بسیار قوی و معکوسی بین ضریب فزاینده و نرخ ذخیره قانونی از نیمه دوم سال گذشته تا انتهای نیمه اول سال جاری وجود داشته است. به همین ترتیب می‌توان ادعا کرد شواهد محکمی برای کاهش پیدا کردن قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها وجود دارد.
با توجه به اینکه نسبت تسهیلات به سپرده در همین مدت روندی افزایشی را نشان می‌داد، می‌توان عنوان کرد احتمالا این شاخص نمی‌تواند توضیح معناداری از قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بدهد. همچنین رشد نقطه‌ای تسهیلات نیز هرچند در مقاطعی می‌تواند توضیح مناسبی از تغییرات ضریب فزاینده ارائه کند اما در اغلب مواقع روندی متفاوت طی کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دو شاخص رشد تسهیلات و نسبت تسهیلات به سپرده احتمالا از توضیح‌دهندگی قابل قبولی برای بررسی تغییرات قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حداقل در کوتاه مدت برخوردار نیستند.
