اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که از سال ۹۹ تا کنون نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بجز ذخیره قانونی افزایش یافته که برخی از آن با عنوان افزایش سرعت خلق اعتبار توسط بانک‌ها یاد می‌کنند.
به گزارش اکوایران، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بجز ذخیره قانونی در سال‌های اخیر بیشتر شده است. این موضوع می‌تواند به این معنا باشد که در حال حاضر بانک‌ها سرعت خلق اعتبار خود را بالاتر برده‌اند. این درحالیست که برخی کارشناسان ایراداتی به این شاخص وارد کرده‌اند و بیان می‌کنند برای تحلیل بهتر باید نسبت تسهیلات به کل سپرده‌ها را تحلیل کرد.
بانک‌ها، ماشینی برای خلق اعتبار
بانک‌ها بر اساس ذات خود، قابلیت این را دارند که سپرده‌های نزد خود را به افراد مختلف وام دهند. در شرایط پولی و بانکی امروزه، این امکان وجود دارد که یک بانک به شکل بی نهایت وام دهد اما وجود بانک مرکزی‌ها باعث شده تا میزان خلق اعتبار توسط سیستم بانکی تحت کنترل قرار گیرد.
اگر فرض کنیم یک بانک در کل جامعه وجود داشته باشد و مردم نیز تنها به وسیله کارت‌های بانکی خرید و فروش کنند، به ازای هر وامی که یک بانک پرداخت کند، مستقیما سپرده فرد وام گیرنده به اندازه مبلغ وام افزایش می‌یابد. بنابراین می‌توان همین فرآیند را به کل نظام بانکی یک کشور تعمیم داد و بیان کرد به هرحال هر وامی که به اشخاص پرداخت می‌شود، باعث می‌شود تا میزان سپرده‌های کل نظام بانکی نیز به اندازه مبلغ وام افزایش یابد.
حدود ۸ هزار و ۷۰۰ همت سپرده در کشور وجود دارد
مشاهده می‌شود در آذر ماه سال جاری کل سپرده‌هایی که در کشور وجود داشته، حدود ۸ هزار و ۶۹۷ همت تخمین زده شده است. این درحالیست که تسهیلاتی که تا انتهای سه فصل ابتدایی ۱۴۰۲ پرداخت شده، حدود ۶۵۷۷ همت بوده است. اما سوال اینجاست که چرا مبلغ وامدهی بانک‌ها به اندازه‌ی حجم سپرده‌های آنان نیست؟
یکی از دلایل این موضوع، مسئله ذخیره قانونی بانک‌هاست. بر این اساس هر یک از بانک‌ها موظفند تا مبلغی را نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند تا قدرت اعتبار به شکل بی نهایت از آن‌ها گرفته شود.
ممکن است بانک‌ها ذخایر احتیاطی نیز داشته باشند تا در زمان نیاز به نقدینگی به آن‌ها مراجعه کنند. همین موضوع باعث شده تا درحال حاضر از سپرده‌ها بجز ذخیره قانونی، حدود ۸۳ درصد به وام دهی اختصاص یابد و باقیمانده آن نزد بانک یا بانک مرکزی بماند.
اینکه نرخ ذخیره قانونی چقدر باشد و بانک‌ها حاضرند چه میزانی از سپرده‌های خود را به شکل منابع نقد نگهداری کنند، تحت تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی و شرایط بازار پولی جامعه ممکن است تغییر کند. شایان ذکر است بانک اجازه وامدهی از طریق سپرده‌های دیداری را ندارد چرا که این سپرده‌ها مانند پول نقد بوده و هرگاه افراد به آن احتیاج داشته باشند، باید در دسترس باشد. به همین ترتیب ممکن است بخش زیادی از سپرده‌هایی که وام داده نشده، به دلیل جنس دیداری سپرده‌های نزد بانک باشد.
نسبت تسهیلات به سپرده بجز ذخیره قانونی
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت تسهیلات اعطا شده به سپرده‌ها بجز ذخیره قانونی، از اواسط سال ۹۹ روند صعودی به خود گرفته است. مشاهده می‌شود این نسبت از ۷۶.۵ درصد در تیر ماه ۱۳۹۹ به ۸۱ درصد در آذر ۱۳۹۹ و ۸۲ درصد در آذر ۱۴۰۰ رسید. سپس در آذر ۱۴۰۱ مرز ۸۳ درصد را نیز رد کرد و رکورد خود پس از سال ۱۳۹۷ را در نزدیکی ۸۵ درصد در آخرین ماه ۱۴۰۱ به ثبت رساند.
مشاهده می‌شود نسبت تسهیلات به سپرده بجز ذخیره قانونی در سال جاری نیز دائما در محدوده ۸۳ تا ۸۵ درصد در نوسان بوده است.
افزایش شاخص مذکور به این معناست که بانک‌ها نسبت به قبل شدت وامدهی خود را افزایش داده‌اند. این درحالیست که بر اساس تحلیل‌های برخی کارشناسان، واحدهای اقتصادی در ایران شدیدا درحال دست و پنجه نرم کردن با تنگنای نقدینگی هستند.
به عقیده برخی، ایران در توده‌ای از مسائل اقتصادی گیر افتاده است که در پیش گرفتن راهکار بهبود یکی از مشکلات، ممکن است مشکل دیگری را تشدید کند. به همین ترتیب سیاست‌گذاری در این ورطه نیاز به بررسی کارشناسانه و همه جانبه داشته و ما را ملزم به رعایت جانب احتیاط در سیاست‌گذاری‌ها می‌کند.
انتقادات کارشناسان به شاخص نسبت سپرده به تسهیلات
از سوی دیگر برخی کارشناسان عنوان می‌کنند نسبت تسهیلات به سپرده بدون در نظر گرفتن سپرده قانونی، دچار ایراداتی است. اول اینکه سپرده قانونی باید از محل ذخیره اضافی بانک‌ها نزد بانک مرکزی باشد اما در شرایط امروز، اکثر اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل فراهم کردن سپرده قانونی بوده است، به همین ترتیب عملا ذخیره قانونی از معنای خود خارج شده است. به عبارت دیگر برخی بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند تا بتوانند ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ایجاد کنند. به همین ترتیب کارشناسان بیان می‌کنند به جای استفاده از سپرده‌ها بجز سپرده قانونی، باید کل سپرده‌ها را در مخرج کسر قرار دهیم تا به تحلیل واقع بینانه تری دست یابیم.
از سوی دیگر گفته می‌شود بخشی از تسهیلات پرداخت شده شامل تسهیلاتی می‌شود که برای مثال، بدهکار بانک نتوانسته قرض خود را تسویه کند و مجبور شده تا بار دیگر آن را تمدید کند و در ازای آن سود جدیدی به بانک پرداخت کند. این تسهیلات در قالب تسهیلات امهالی تمدید می‌شود و ظاهرا به ازای یک وام، بیش از یک سپرده ایجاد می‌شود. البته میزان تسهیلات امهالی از کل تسهیلات بسیار کوچک بوده و سهمی کمتر از ۲ درصد دارد به همین ترتیب به نظر نمی‌رسد با لحاظ کردن یا لحاظ نکردن آن تفاوت زیادی در نتیجه تحلیل به وجود آید.
