اکوایران: دولت در بودجه امسال از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی معادل ۲۰۵.۵ همت درآمد پیش‌بینی کرده اما طی ۹ ماهه نخست امسال تنها ۱۸ درصد از این هدف محقق شده است.
به گزارش اکوایران، تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی سازی در آذر ماه بهبود جزیی داشته اما همچنان کسری چشمگیری را به بودجه تحمیل کرده است.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی معادل ۲۰۵.۵ همت درآمد پیش‌بینی کرده که آخرین گزارش عملکرد منتشره از سوی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این واگذاری‌ها در مسیر صحیحی پیش نرفته است.
بر اساس این گزارش، اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها توسط سازمان خصوصی سازی در ۹ ماهه نخست امسال به میزان ۱۸ درصد (معادل ۱۳.۲ درصد کل سال) محقق شده است.
عملکرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی طی هشت ماهه ابتدایی امسال معادل ۱۳.۸ همت بود که طی یک ماهه آذر با فروش تقریبا ۱۳.۵ همتی (معادل با فروش از ابتدای سال) توانست آن را به ۲۷.۲ همت برساند.
با این حساب می‌توان گفت در حال حاضر میزان کسری که از این کانال به بودجه کشور تحمیل شده بیش از ۱۷۸ همت است.
بر اساس این گزارش تمام ۲۷.۲ همت درآمد ایجاد شده از محل واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی به حساب درآمد عمومی واریز شده است.
دولت در دو سال گذشته نیز عملکرد ضعیفی را در زمینه واگذاری سهام و بنگاه‌های خود به ثبت رساند.
در سال گذشته مجموع تکالیف قانون بودجه از این محل ۷۱.۲ همت بود که در نهایت حدود ۳۳ همت آن یعنی ۴۶ درصد محقق شده بود، تحقق این ردیف درآمدی بودجه‌ای برای دولت در سال ۱۴۰۰ تنها ۲ درصد بود.
با این حال بررسی عدد و ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان پیش‌بینی دولت از کسب درآمد ناشی از واگذاری سهام و بنگاه‌ها در سال جاری (۲۰۵.۵ همت) بی‌سابقه بوده و همین بیش برآوردی موجب میزان سطح تحقق پایین و ایجاد کسری بودجه از این ناحیه شده است.
چرا تصدی‌گری دولت بر اقتصاد همچنان غالب است؟
گزارش سازمان خصوصی سازی نشان می‌دهد میزان درآمدی که دولت طی ۲۳ سال اخیر (از سال ۱۳۸۰ تا آذر ماه ۱۴۰۲) از محل واگذاری سهام و بنگاه‌های خود پیش‌بینی کرده قریب به ۵۲۰ همت بوده اما عملکرد ضعیف موجب تحقق تنها ۳۸ درصدی یعنی ۱۹۷ همت شده است.
بیشترین میزان تحقق درآمدی دولت از این محل مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده که ۲۹۷ درصد (معادل ۳۵.۵ همت) میزان درآمد هدف‌گذاری شده محقق شده و کمترین میزان نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ با تحقق ۲ درصدی بوده است.
عملکرد ضعیف دولت و سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام و بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر در حالی رخ داده که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند واگذاری بنگاه‌های دولتی همچنان با حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.
از دیگر عواملی که برای عملکرد ضعیف خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی عنوان می‌شود سنگ اندازی برخی نهادها در این فرآیند و همچنین خودداری شرکت‌های دولتی از واگذار شدن است.
کارشناسان و صاحبنظران حوزه خصوصی‌سازی متعقدند نهادها و سازمان‌های مرتبط با این فرآیند از جمله سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور باید تلاش حداکثری خود را معطوف به افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در فرآیند خصوصی‌سازی و خرید سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده کنند تا حضور بخش خصوصی واقعی در کوتاه‌ترین زمان افزایش یابد.
