اکوایران: مجلس امروز یک‌شنبه ۱۷ دی، با کلیات و جزئیات لایحه‌ای موافقت کرد که اختیار و مسئولیت پیگری مطالبات بانک‌های ایرانی از بانک‌های بحرینی را به بانک مرکزی واگذار کرد.
به گزارش اکوایران، مجلس امروز گزارش کمیسیون اقتصادی را درباره لایحه مربوط به مطالبات و خسارات ایران در بحرین، بررسی کرد. نمایندگان به کلیات و جزئیات این لایحه رای مثبت دادند.
به‌این‌ترتیب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند تا نسبت به پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه گذار اقدام کند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۱ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب ۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری مطابق موافقتنامه مذکور، درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور بحرین و مطالبه خسارات ناشی از آن به عنوان سرمایه‌گذار، ابتدا از طریق مذاکره با بانک‌ها و یا دولت کشور بحرین اقدام نمایند و در صورت عدم وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران، حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، بانک مرکزی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است نسبت به طرح دعاوی حقوقی علیه بانک ها و یا دولت بحرین اقدام نماید.
تبصره: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به صورت سه ماهه گزارش اجرای این حکم قانونی و وصول مطالبات مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
