معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها اخیرا ابلاغ شده، گفت: جامعه صرافان میتواند در قالب سیاستهای بانک مرکزی به مقرراتگذاری بهتر در این حوزه کمک کند و خواستهها و موضوعات مدنظر بانک مرکزی را به درستی به صرافان منتقل کند.
به گزارش اکوایران؛ محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با جمعی از صرافان، مهم ترین راهبرد بانک مرکزی در حوزه نظارت را مقررات گذاری، مجوزدهی و نظارت دانست و گفت: بانک مرکزی درصدد استفاده از ظرفیت خود انتظام تشکلها برای پیشبرد اهداف نظارتی در حوزه فعالیت صرافان، لیزینگها، بانکها و صندوقها است. لذا تلاش میشود تدوین مقررات به گونهای باشد که در ابتدای امر، نظرات لازم با کمک شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اخذ شود و در خصوص صرافیهای نیز همین روند دنبال میشود چراکه بدون درک متقابل از یکدیگر مقررات اجرایی نمیشود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به آخرین اصلاحات اعمال شده در اساسنامه کانون صرافان بیان کرد: براساس ماده هشت اساسنامه جدید این کانون مقرر شده تا مصوبات و بخشنامههای بانک مرکزی از طریق جامعه صرافان به اعضا ابلاغ شود و لذا از این پس جامعه صرافان میتواند در نقش بازوی کمکی و مشورتی بانک مرکزی عمل کنند و در فرآیندهای مرتبط با مقررات گذاری فعال باشند.
محمدپور با بیان اینکه جامعه صرافان باید صدای این کسب و کار باشد، تأکید کرد: بانک مرکزی خواستار برقراری تعامل با جامعه صرافان است به گونهای که این جامعه صدای صرافان برای بانک مرکزی و مسیر ارتباطی بانک مرکزی با جامعه صرافان باشد، چراکه معتقدیم هر کسب و کاری ادبیات خود را بهتر از نهادهای ناظر میداند. همچنین سیاست بانک مرکزی این است که از نظرات مشورتی و راهنماییها و تجربیات تشکلها بهره بگیرد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جامعه صرافان میتواند به مقرراتگذاری بهتر در بانک مرکزی یاری رساند، تصریح کرد: جامعه صرافان میتواند در قالب سیاستهای بانک مرکزی به مقرراتگذاری بهتر دراین حوزه کمک کند و خواستهها و موضوعات مدنظر بانک مرکزی را به درستی به صرافان منتقل کند.
براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ محمدپور با بیان اینکه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» اخیرا ابلاغ شده است، گفت: این دستورالعمل دارای ظرفیتهای بسیاری است و هدف این بود که به صرافیها نظم داده شود چراکه بانک مرکزی براین باور است که ظرفیت صرافی ها به تناسب سرمایه آنها باید متفاوت باشد از این رو حجم و حوزههای فعالیت هر صرافی متناسب با سرمایه آن کاملاً متفاوت دیده شده است و این مهم نیز در دستورالعمل جدید در نظر گرفته شده است.