اکوایران: مرکز پژوهش‌های مجلس طی یک گزارش کارشناسی شده پیشنهاد داده در بودجه ۱۴۰۳ حداقل رشد تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر رشد آن بیش از ۴۰ درصد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نباشد.
به گزارش اکوایران، عملکرد ۸ ماهه نخست امسال شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری نسبت به سال گذشته بهبود یافته اما در بخش ودیعه مسکن و وام خرید جهیزیه ایرانی مثبت ارزیابی نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در یک گزارش کارشناسی شده به ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و خرید مسکن و همچنین وام‌های مربوط به جهیزیه ایرانی پرداخته است.
موارد نام برده شده به عنوان تکالیف بانکها در بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ قید شده و بر اساس بودجه۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است از کانال سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی حداقل ۲۰۰ همت را این بخش اختصاص دهد.
هدف از ارایه تسهیلات مورد اشاره حمایت از ازدواج به‌هنگام جوانان و فرزندآوری و تسهیل در تامین هزینه‌های شروع زندگی و تولد فرزند است.
در صف ماندگان وام ازدواج و فرزندآوری
بر اساس این گزارش بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج نشان می‌دهد ۵۷ درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام شده‌اند، به این صورت که از مجموع ۹۲۷ هزار و ۳۹۶ مورد تقاضای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ، ۵۲۶ هزار و ۳۶۰ فرد موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد رشد در عملکرد داشته است.
این شاخص در تسهیلات تولد فرزند که به صورت پلکانی و متناسب با رتبه فرزند اعطا می‌شود معادل ۵۴ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته ۳۲ درصد رشد در عملکرد داشته است. از مجموع ۸۷۰ هزار و ۶۴۹ متقاضی دریافت این وام، ۴۶۹ هزار و ۵۰۸ نفر موفق به دریافت تسهیلات تولد فرزند شده و ۳۰۱ هزار نفر نیز در صف انتظار دریافت وام هستند.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده با توجه به پلکانی بودن تسهیلات فرزندآوری (فرزند اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم و بیشتر)، نسبت متقاضیان در صف دریافت تسهیلات فرزند در مقایسه با دریافت‌کنندگان نشان می‌دهد هرچه رتبه تولد فرزند بیشتر می‌شود، نسبت متقاضیان در صف انتظار نیز افزایش یافته است.
اگرچه داده‌های ثبتی نشان از تعداد کمتر افراد دارای فرزند پنجم به بعد به سایر خانواده‌ها دارد، اما صف انتظار در این خانواده‌ها بیشتر است که می‌توان آن را به معنی سخت‌تر شدن شرایط دریافت این تسهیلات با توجه به افزایش رقم مربوط به آن (۱۵۰ میلیون تومان) تفسیر کرد.
عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت وام به خانوارهای فاقد مسکن
درخصوص تسهیلات «خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد» نیز بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان از تحقق ۱۳ درصدی منابع تخصیص داده شده به این بند در بانکها دارد که مثبت ارزیابی نمی‌شود.
بر اساس قانون بودجه این نوع تسهیلات با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان ۲۰۰ میلیون تومان است.
با وجود اینکه این بند سه سال پیاپی در بودجه سنواتی ذکر شده عملکرد مناسبی در آن دیده نمی‌شود، به این صورت که از مجموع منابع تخصیص داده شده به بانکها، تنها ۱۳ درصد اختصاص داده شده و در میان بانکهای عامل پست بانک کمترین عملکرد را در این راستا داشته است.
با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات مربوطه ۲۰۰ میلیون تومان و با بازپرداخت ۲۰ ساله تعیین شده، طولانی بودن مدت زمان بازگشت تسهیلات و مبلغ نسبتا بالای آن، سبب شده بسیاری از بانکها ترجیح دهند به جای پرداخت این تسهیلات نسبت به پرداخت تسهیلات فرزند و ازدواج اقدام کنند، به ویژه آنکه مطالبه بیشتری ازسوی نمایندگان و عموم مردم درخصوص تسهیلات ازدواج و فرزند وجود دارد. این مساله را می‌توان یکی از دلایل ضعف عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات خرید اجاره و جعاله مسکن فرزند سوم و بیشتر دانست.
تعیین تکلیف جهیزیه‌های بی‌مشتری
یکی دیگر از تسهیلات مرتبط با موضوع خانواده در قانون بودجه امسال، فراهم کردن امکان استفاده از منابع قرض‌الحسنه جهت تامین جهیزیه ایرانی برای زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند.
تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در ۸ ماه نخست سال جاری به دلایلی چون عدم استقبال زوج‌ها، ابهام در مواردی همچون سقف فردی تسهیلات ، مدت زمان بازپرداخت، شرایط مشمولین، عدم تفاهم بانکهای عامل و نهادهای مربوطه فاقد عملکرد بوده است.
بر این اساس با توجه به مفاد بند قانونی مربوط به آن، منابع مربوط به تسهیلات تهیه جهیزیه ایرانی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تولد فرزند اختصاص یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه عنوان کرده مشخص نیست این بند دارای چه تسهیلات متمایزی برای زوجین جوان است که منجر به ترجیح دریافت آن به جای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج شود. اینکه چرا به رغم عدم عملکرد مثبت، این بند همچنان طی چند سال اخیر در قانون بودجه (قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰)ذکر می‌شود محل سوال است.
میزان افزایش وام ازدواج در سال ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود عنوان کرده بانکها و موسسات اعتباری همچنان در پرداخت برخی از این تسهیلات به‌ویژه در موضوع ضامن به صورت سلیقه‌ای و خارج از شروط مربوطه در قانون عمل می‌کنند که همین امر منجر به نامه رییس جمهور به بانک مرکزی درخصوص تعیین مهلت به صفر رساندن متقاضیان در صف انتظار در تیر ماه شد که بر اساس بررسی عملکردها می‌توان گفت همچنان این دستور عملیاتی نشده است. اگرچه بانک مرکزی امکان ثبت شکایت از بانکهای عامل در این راستا را فراهم کرده اما به نظر می‌رسد اعلام اسامی بانکهای متخلف در تارنمای بانک مرکزی در بهبود فرایند نظارت بر مساله موثر است.
بازوی پژوهشی مجلس همچنین پیشنهاد داده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تعیین رقم تسهیلات تکلیفی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به پیشنهاد کارشناسی شورای پول و اعتبار با لحاظ تسهیل تشکیل خانواده و فرزندآوری و همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تصویب آن در هیات وزیران صورت گیرد منوط به آنکه حداقل رشد این تسهیلات کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر رشد آن بیش از ۴۰ درصد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نباشد.
